تترأس معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد وفد الدولة للاجتماع السابع للجنة المشتركة بين الإمارات وتركيا الذي سيعقد في أنقرة خلال الفترة من 14ـ 16 فبراير الجاري.
ويضم الوفد ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والقطاع الخاص في قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة والطاقة والجمارك والبيئة والزراعة والتعليم والثقافة والمواصلات.
وقال خالد غانم الغيث وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي إن الاجتماع السابع للجنة المشتركة بين الإمارات وتركيا سيبحث التعاون في مجال الاستثمار وترويج الاستثمارات المتبادلة والفرص المتاحة بين البلدين ووسائل زيادة التبادل التجاري والتعاون في المشاريع المشتركة وعمليات الاندماج في مجال صناعة الأغذية والمشروبات والتعاون في مجال صناعة النفط والغاز والجمارك وإنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك وتبادل الخبرات في مجال الزراعة والثروة السمكية وتفعيل التعاون التربوي وتبادل الخبرات والزيارات التربوية والثقافة والفنون والتعاون في مجال النقل البري والبحري.
وتأتي أهمية هذا الاجتماع في ظل التطورات الاقتصادية النوعية التي تشهدها الدولة وتركيا ورغبة البلدين في الاستفادة من هذه التطورات لتفعيل التعاون المشترك بما يعزز التنمية ويحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
كما يأتي هذا الاجتماع في ظل زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين حيث ارتفع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 98, 1 مليار درهم عام 2002 إلى 61, 7 مليارات درهم عام 2006، فيما ازداد إجمالي الصادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى تركيا من 357 مليون درهم إلى 668 مليون درهم في حين بلغت وارداتها منها من 62, 1 مليار درهم إلى 94, 6 مليارات درهم.
ودفعت البيئة الاستثمارية المثالية في الإمارات الشركات التركية إلى تعزيز تواجدها في أسواق الإمارات حتى بلغ عدد الشركات التجارية التركية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 21 شركة وعدد الوكالات التجارية 27 وكالة وعدد العلامات التجارية 244 علامة تتركز معظمها في قطاعات التجارة العامة والخدمات البترولية والمعدات الهندسية ومعدات النقل والمواد الطبية والأدوية والمواد التجميلية ومعدات السلامة. (وام)