قالت شركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط والغاز إنها ستحصل على شحنات من النفط الخام بقيمة 834 مليون دولار لتعويضها عن حصتها في مشروع سينكور في فنزويلا. وأوضح متحدث باسم توتال «سوف تحصل توتال على شحنات نفطية بقيمة 834 مليون دولار مقابل تحويل حصة قدرها 67. 16 في المئة إلى شركة بي.دي. في.اس.ايه المملوكة للدولة».
وبعد إصدار مرسوم في نوفمبر لتأسيس شركة بترو سيدينو المشتركة أصدرت السلطات الفنزويلية مرسوما آخر في العاشر من يناير لنقل أنشطة سينكور لاستغلال احتياطيات النفط الثقيل في حزام أورينوكو إلى الشركة الجديدة بترو سيدينو.
وبموجب بنود الاتفاق النهائي تحصل توتال التي كانت تملك 47 بالمئة في سينكور على حصة 32. 30 بالمئة في بترو سيدينو إلى جانب بي.دي.في.اس.ايه بحصة قدرها 60 في المئة وشتات أويل بحصة تبلغ 6. 9 في المئة.
وكانت حكومة الرئيس هوجو شافيز المناهض للولايات المتحدة اتهمت «أكسون موبيل» أكبر شركة نفط في العالم بالعمل على زعزعة استقرار فنزويلا برفع دعوى قضائية لإثارة الذعر بشأن وضعها المالي.
وقال راميريز ان الحكم اضر باستثمارات في سندات فنزويلية في الأسواق العالمية. وسعت اكسون لتجميد أصول لضمان سداد مدفوعات في حال فوزها في تحكيم بشأن تعويضات عن تأميم شافيز لمشروع لها بمليارات الدولارات العام الماضي في حقل اورينوكو. وحصلت اكسون على أوامر قضائية في بريطانيا وهولندا بتجميد أصول شركة النفط
الوطنية الفنزويلية. وهون راميريز من أثر التجميد على الشركة وهي المصدر الرئيسي للدخل لبرنامج شافيز لدعم الغذاء وبناء المدارس للفقراء في إطار ثورته الاجتماعية.
وقال ان الأوامر مؤقتة ولم تؤثر على عمليات الأصول المعنية وأضاف ان قيمتها أقل بكثير من 12 مليار دولار. وخطوة اكسون هي أجرأ تحد حتى الآن تقوم به شركة نفط عالمية ضد حكومات حول العالم تحركت لتعزيز سيطرتها على الموارد الطبيعية مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.
وكان متحدث باسم اكسون موبيل أعلن ان مجموعته حصلت من المحكمة العليا في لندن على قرار «بتجميد عالمي ضد الشركة الوطنية «بيتروليوس دي فنزويلا»، يحظر عليها التصرف بأصول تعود لها في العالم. وأوضحت اكسون موبيل أنها حصلت كذلك على أحكام إضافية من محاكم في هولندا وجزر الانتيل الهولندية ضد الشركة الوطنية الفنزويلية لتجميد أصول تعود لها فيهما بقيمة 12 مليار دولار كذلك.
وتقدمت اكسون موبيل الأميركية وهي أكبر مجموعة نفطية في العالم في سبتمبر الماضي بطلب تحكيم دولي للحصول على تعويضات بعد انسحابها من منطقة اورينوكي النفطية التي أممتها الحكومة الفنزويلية.