وقعت مؤسسة دبي العقارية ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب اتفاقية تمنح أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب خصماً بنسبة 20 بالمئة على أسعار إيجارات العقارات التجارية المملوكة من قبل مؤسسة دبي العقارية.
ويستفيد من الاتفاقية أكثر من ثلاثة آلاف شركة مرتبطة مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، بالإضافة إلى ألف عضو في المؤسسة، الأمر الذي من شأنه تشجيع الاستثمارات الخاصة في أوساط الشباب الإماراتيين، خاصة وأن قطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة شكل خلال الفترة الماضية واحداً من أهم القطاعات المستقرة في دبي، وساهم بشكل فعال في دعم عمليات التنمية الاقتصادية.
وقال هشام القاسم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية «هدفنا أن نقدم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب كل الدعم والمساندة، وأن نوفر لهم كافة التسهيلات لتأسيس مشاريعهم الخاصة. وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتشجيع أصحاب المشاريع من الشباب المواطنين على المساهمة في بناء مستقبل دولتهم».
وأضاف: «كلنا ثقة بأن الخصومات التي تقدمها مؤسسة دبي العقارية من خلال هذه الاتفاقية ستوفر لأصحاب المشاريع إمكانيات كبيرة لتوسيع أعمالهم وإطلاق مشاريع جديدة.
حيث تشكل تكاليف الإيجار عادة حوالي 20 ـ 25 بالمئة من الكلفة الإجمالية لتأسيس شركات جديدة سواء في قطاع التجزئة أو الامتيازات التجارية أو التجارة أو التعليم أو الخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي. وسنعمل من خلال الاتفاقية على تخفيف هذا العبء الذي قد يشكل عقبة كبيرة أمام طموحات أصحاب الأعمال والمستثمرين الشباب».
بدوره قال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب: «نثمن بدورنا هذه المبادرة الكريمة لمؤسسة دبي العقارية التي تمتلك العديد من الأصول العقارية في دبي، وتفتح ذراعيها لأصحاب الأعمال الشباب والمستثمرين الجدد للاستفادة من التسهيلات والدعم الذي تقدمه. ولا شك أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة الحافز والدافع لأصحاب المشاريع من أبناء الدولة، كما ستشجع المزيد من قيادات الأعمال الشابة وتمنحهم القدرات والإمكانيات لمتابعة المسيرة الناجحة التي حققها نخبة من كبار رجال الأعمال في الدولة».
وأشارت تقارير صدرت مؤخراً من شركة سي بي ريتشارد إليس وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في قطاع العقارات التجارية إلى أن دبي تحتل المرتبة التاسعة في قائمة المدن الأكثر غلاءً في العالم بما يتعلق بأسعار تأجير المساحات المكتبية، حيث وصل معدل إيجار العقارات التجارية إلى 75,321 درهماً للقدم المربع، مرتفعاً بنسبة 40 بالمئة خلال العام الماضي.
واختتم القاسم بقوله: إننا نعتقد بأن مثل هذه الاتفاقيات ستساهم في تشجيع أصحاب المشاريع الشباب من أبناء الإمارات لدخول مختلف قطاعات الأعمال، واختيار عقاراتنا التجارية كمركز لتطوير المشاريع الاقتصادية الناجحة».
