يناقش رؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الثالث والثلاثين بالرياض غداً «الأحد» عدداً من الموضوعات المهمة من بينها تفعيل اتفاقية التعاون مع اتحاد الغرف الأوروبية وتشكيل مجموعات عمل خليجية مشتركة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية. ويرأس المهندس صلاح الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة بالإمارات وفد الغرف الإماراتية للاجتماع.
ووفقا لمذكرة ستعرض على اجتماع رؤساء الغرف فان الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية قد حددت آليات لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الأمانة مع اتحاد الغرف الأوروبية في باريس أكتوبر الماضي لتعميق التعاون والتنسيق معها في خدمة العلاقات الخارجية للقطاع الخاص.
وتشمل الآليات المقترحة جعل الاتصالات الخليجية الأوروبية على مستوى الاتحادات في الجهتين من خلال الأمانتين العامتين ويمكن للغرف الأعضاء الإشارة إلى مذكرة التفاهم وإشعار الأمانة العامة لدى الطرف الذي يمثله في حالة بحث الأمور المتعلقة بالاتحاد الأوروبي واتحاد الغرف الخليجية،
كما تشمل اقتراح لقاء سنوي على مستوى الأمناء العامين للغرف بحيث يمكن أن يكون اللقاء الأول لقاء تعارفيا بين الجانبين تعرض فيه كل غرفة من الغرف الأعضاء الخدمات والآفاق المستقبلية.
وتشمل أيضا دراسة تنظيم منتدى اقتصادي خليجي، أوروبي دوري يعقد كل سنتين مرة بالتناوب في إحدى دول الجانبين ويركز المنتدى على البحث في الأمور والمواضيع المتعلقة بتعزيز وتطوير العلاقات واستكشاف الفرص في كلا الجانبين وبحث العراقيل والمشاكل التي تحد من زيادة التبادل التجاري.
وتؤكد الآليات المقترحة على دعم التوجهات الحكومية لدى الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من اجل الوصول إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة التي من المتوقع التوصل لها في نهاية العام الحالي، ودعوة الجهات الحكومية للاطلاع على رأي القطاع الخاص ممثلا في الغرف التجارية في اتفاقية التجارة الحرة.
وفي هذا الإطار فقد علم الجانب الخليجي أن اجتماعاً سيعقد بين اتحاد الغرف الأوروبية والأمانة العامة للاتحاد الأوروبي لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة وللتعرف على رأي القطاع الخاص الأوروبي في هذه الاتفاقية.
وتشير الآليات المقترحة إلى أهمية الربط الالكتروني بين صفحة الاتحاد والغرف الأوروبية الالكترونية من اجل تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية وغيرها، كما تشير إلى أهمية الزيارات المتكررة بين الأمانتين العامتين بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالغرف من كلا الجانبين لتبادل الخبرات والبرامج والاستفادة من الخدمات التي يوفرها كل طرف لأعضائه.
وتؤكد تلك الآليات على استفادة الغرف الخليجية من البرامج التدريبية التي تعدها الغرف الأوروبية من خلال المشاركة في الدورات التدريبية وكذلك استفادة اتحاد الغرف الخليجية عند تأسيس اللجان الخليجية القطاعية من مجموعات لدى الغرف الأوروبية والتي تعمل لمصلحة القطاع الخاص الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي.
وتدعو تلك الآليات إلى ترتيب زيارة الوفود الخليجية إلى أوروبا وكذلك الأوروبية إلى الخليج على مستوى القطاعات على أن تتولى كل أمانة عامة التنسيق مع الغرف الأعضاء لمثل هذه الزيارات. وتؤكد على أهمية تبادل المعلومات فيما يتعلق بالفعاليات المختلفة واطلاع كل جانب على الفعاليات لدى الأمانتين والغرف الأعضاء من اجل الاستفادة من هذه الفعاليات.
وتشير إلى إمكانية دعوة رئيس الغرف الأوروبية إلى دول مجلس التعاون الخليجي للاجتماع مع رؤساء الغرف والمسؤولين من شخصيات ووزراء والأمين العام لمجلس التعاون. وتدعو الآليات المقترحة إلى إصدار مجلة أوروبية خليجية تعنى بالعلاقات والفرص الاستثمارية
وكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي الخليجي الأوروبي إلى جانب نشرة الكترونية أسبوعية كما تدعو إلى تنظيم معرض للمنتجات الأوروبية في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي يتماشى مع إطلاق اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
ويناقش رؤساء الغرف الخليجية مذكرة بشان تشكيل مجموعات العمل الخليجية المشتركة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية تشير إلى انه انطلاقا من إعلان السوق الخليجية المشتركة وتعزيز التعاون القائم بين القطاع الخاص الخليجي والقطاع الخاص في الدول والتكتلات الاقتصادية، سواء كانت العربية والإسلامية والدولية،
فلابد أن تكون هناك مفاوضات جماعية بين رجال وسيدات الأعمال الخليجيين ونظرائهم من مختلف الدول والتكتلات الخارجية بدلا من صورته المنفردة المتبعة حاليا تحت مختلف المسميات مجالس الأعمال المشتركة أو منتديات الأعمال أو جمعيات ولجان دولية.
وترى المذكرة انه من المفيد التذكير بان هناك اتفاقيات تعاون وقعتها الأمانة العامة للاتحاد مع عدد من التكتلات الاقتصادية من مختلف الدول التي تشكل ثقلا اقتصاديا وهي اتفاقية التعاون مع اتحاد الغرف الأوروبية الذي يمثل مجموعة الاتحاد الأوروبي، اتفاقية التعاون الموقعة مع اتحاد الغرف الهندية، واتفاقية التعاون الموقعة مع اتحاد الغرف الصينية.
مجموعات عمل لإجراء حوارات مع الدول والتكتلات الاقتصادية
اقترحت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية على الغرف الأعضاء دراسة تشكيل مجموعات العمل الخليجية المشتركة التي ستقابل نظراءها في الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية ضمن الآلية التالية:
- تتولى الأمانة العامة للاتحاد من خلال إدارة العلاقات الخارجية الدولية القيام بمهام السكرتارية لمجموعات العمل الخليجية المشتركة للجانب الخليجي.
- إعداد لائحة داخلية تنظم عمل مجموعات العمل الخليجية المشتركة على أن تعرض على مجلس الاتحاد لاعتمادها.
- يمكن البدء بالمناقشة الجماعية مع تكتلات دولية لها ثقلها مثل (الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وماليزيا).
- الاستفادة من الغرف العربية الأجنبية المشتركة في تلك الدول من اجل التنسيق مع المعنيين في تلك الدول على أن يراعى في اختيار التكتلات أو الدول العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي، أو تلك الدول التي تشكل أسواقا واعدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
أبوظبي ـ «البيان»