أعلنت شركة وقف للخدمات الوقفية، وهي مبادرة أطلقها كل من شركة DIFC للاستثمار وبنك دبي الإسلامي، أمس عن توقيعها مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر (AMAF)، وذلك للتعاون والتنسيق فيما بينهما لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.وتعتبر مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر مبادرة لحكومة دبي، تسعى من خلالها لتبنّي ورعاية القصّر، وإدارة أموالهم واستثمارها، فضلاً عن تأهيلهم وتمكينهم اجتماعياً حتى بلوغهم العمر المناسب.
وتتمثّل المسؤولية الرئيسية لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في إدارة صناديقهما واستثمارها بما يؤسس مشاريع اقتصادية ناجحة من خلال اتباع أحدث المناهج والأساليب في استثمار الصناديق بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتأسست وقف للخدمات الوقفية في يوليو 2007، وتعتبر أول مزوّد للخدمات الوقفية المتوافقة مع أحكام الشريعة في مركز دبي المالي العالمي. وفي هذا الإطار، تقدّم الشركة مجموعة متنوّعة وواسعة من الخدمات الوقفية للعملاء من الشركات والأفراد.
وتتضمن بشكل رئيسي أدوات لحماية الأصول، وتخطيط الإرث، والحفاظ على ثروات العائلة.وقد وضعت مذكرة التفاهم بغية تحديد إطار عمل ملائم على أساس إيجاد صيغة تعاون فيما بين «وقف» ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر من أجل تنمية الوقف واستثمار أموال القصّر، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأعمال الخير، والبرامج العلمية والاجتماعية للمؤسسة، وفعالياتها، بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي في شتى أنحاء الدولة.
دبي ـ «البيان»: