يناقش رؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع يعقد بالرياض يوم الأحد المقبل مذكرة بشأن التعاون بين أمانة الغرف الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وتدعو المذكرة التي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها إلى تكثيف الاتصالات بين الجانبين من أجل مراجعة القوانين والقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتحقق من تنفيذها، كما تدعو إلى العمل على توسيع اختصاصات لجنة معوقات التبادل التجاري لتشمل معوقات الاستثمار والمواطنة الاقتصادية لتصبح لجنة دعم السوق الخليجية المشتركة، وتؤكد المذكرة على أهمية الإسراع في تعيين ضابط اتصال للاتحاد لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وتدعو الاستمرار في تنظيم وبصورة مشتركة الفعاليات المختلفة التي تؤدي إلى مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.
وتشمل الأمور الأخرى التي تدعو إليها المذكرة إعداد الدليل الاستثماري الذي سيكون بوابه للاستثمار في دول مجلس التعاون، وتنظيم منتدى اقتصادي سوف يحمل اسم «السوق الخليجية المشتركة»، وتأكيد دور القطاع الخاص الخليجي في تفعيل السوق الخليجية المشتركة وجعلها محور اهتمام الأمانة العامة للاتحاد في علاقتها مع مجلس التعاون.
كما تدعو إلى السعي للاستفادة من تجربة مملكة البحرين في مجال تفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية، وإعداد دراسة حول السوق الخليجية المشتركة والتركيز على التحديات والمعوقات التي تحد من تطبيق هذه السوق من خلال الاستعانة بشركة متخصصة في هذا المجال على أن يتم تمويل هذه الدراسة من المبلغ الذي رصده مجلس الغرف السعودية في ميزانية الاتحاد لتمويل الدراسات والبالغ 250 ألف ريال سعودي.
كما يناقش رؤساء الغرف الخليجية في اجتماعهم برئاسة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس اتحاد الغرف في الإمارات مذكرة بشأن الشروط المرجعية لإعداد دراسة حول السوق الخليجية المشتركة ودور القطاع الخاص الخليجي.
ووفقا للمذكرة فإن الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية ترغب باستدراج عروض من شركات استشارية متخصصة للقيام بعمل دراسة منهجية ميدانية حول مقومات قيام السوق الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودور القطاع الخاص في النهوض بهذه المقومات، والمعوقات التي تواجهه في سبيل تحقيق ذلك، وذلك وفقا للشروط المرجعية التالية:
ـ أن تتضمن الدراسة تحليلا لأهمية ومقومات ونجاح السوق المشتركة ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادي وذلك انطلاقا من الأدبيات والنظريات الاقتصادية المعروفة والمعتمد عليها عالميا.
ـ أن تتضمن الدراسة أهم التجارب العالمية «تجربتين أو ثلاث تجارب» في مجال إقامة السوق المشتركة واستخلاص أهم الدروس منها.
ـ أن تتضمن الدراسة أولا السوق الخليجية المشتركة في إطار الوثائق الرسمية لمجلس التعاون الخليجي، وأهمها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والقرارات الخليجية للتعرف على التوجهات الرسمية الخليجية بشأن رؤية وإستراتيجية قيام هذه السوق، ومكانتها في الوحدة الخليجية.
ـ أن تتناول الدراسة القرارات التنفيذية التي اتخذت لتنفيذ متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة سواء على مستوى كل دولة على حدة أو على المستوى الخليجي ككل.
ـ أن تتضمن الدراسة عرضا تحليليا لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي كل على حدة، ثم اقتصادات التكامل بينها مع تسليط الضوء على المقومات الاقتصادية العامة سواء المساعدة أو المعوقة لقيام السوق الخليجية المشتركة على مستوى كل دولة خليجية على حدة وعلى المستوى الخليجي ككل.
ـ أن تستعرض الدراسة بأسلوب تحليلي وتقييمي المقومات الرئيسية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة ومدى تنفيذها في كل دولة من دول الخليج والعوامل المسهلة أو المعوقة في التنفيذ مع التمييز بين العوامل الذاتية الخاصة بالبلد أو العوامل الموضوعية الخاصة بمنطقة الخليج أو العالم.
واهم تلك المقومات الرئيسية «على سبيل المثال وليس الحصر» هي التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال والبضائع والخدمات، والمعاملة الضريبية، وتداول الأسهم وشراؤها وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
ـ تقييم دور القطاع الخاص في السوق الخليجية المشتركة، لدى تحليل وتقييم مدى تنفيذ كل مقوم من المقومات الرئيسية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة في كل دولة خليجية وفقا لما هو مذكور في القسم السابق، يتم تخصيص بند خاص في كل منها «أي في كل مقوم من المقومات الرئيسية الخاصة» لتبيان تأثير مدى تنفيذ أو عدم تنفيذ هذا المقوم على القطاع الخاص في البلد المعني وعلى الدور الذي يلعبه هذا القطاع في تنفيذ السوق الخليجية المشتركة.
ـ دراسة ميدانية للمعوقات الحالية في مجال التجارة والاستثمار والتنقل والإقامة وغيرها من المجالات.
ـ إصدار مرشد باجرات الاستثمار والاستيراد والتصدير في دول المجلس.
وسوف تتضمن الدراسة وفقا للشروط المرجعية الاستنتاجات الخاصة بالمقومات الاقتصادية الخليجية العامة لقيام السوق الخليجية المشتركة والاستنتاجات الخاصة بمدى تنفيذ المقومات الخاصة للسوق الخليجية المشتركة، والاستنتاجات الخاصة بتقييم دور القطاع الخاص في السوق الخليجية المشتركة.
كما ستشمل الدراسة توصيات ومقترحات خاصة بإعادة النظر في استراتيجيات السوق الخليجية المشتركة التي تتبعها دول المجلس «الفقرة 3 أعلاه» وذلك على ضوء التجارب العالمية والتوصيات والمقترحات الخاصة بالمقومات الاقتصادية العامة الواجب توفيرها لقيام السوق الخليجية المشتركة «على ضوء التجارب العالمية»، والتوصيات والمقترحات الخاصة بالمقومات الخاصة لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة والتوصيات والمقترحات الخاصة بدور القطاع الخاص في السوق الخليجية المشتركة على أن تتضمن هذه التوصيات والمقترحات كلا من آليات التنسيق والتعاون بينه وبين الأجهزة الرسمية في بلدانه وبينه وبين أجهزة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون .
وثانيا: كيفية تفعيل دوره في النهوض بالمقومات الرئيسية للسوق الخليجية المشتركة من النواحي التشريعية والمادية والفنية والبشرية، وثالثا: المستلزمات التشريعية والاقتصادية الأخرى الواجب توفيرها للقطاع الخاص للنهوض بدوره كاملا في السوق الخليجية المشتركة بشكل خاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام.
وسوف تخرج التوصيات والمقترحات بسيناريوهات محددة ومتعددة لكيفية الوصول إلى السوق الخليجية المشتركة على صعيد كل دولة خليجية على حدة وعلى المستوى الخليجي ككل.