وصل إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة التي تم تأسيسها عام 2007 والمسجلة لدى وزارة الإقتصاد إلى 18 شركة بلغت رؤوس أموالها 4 ,6 مليارات درهم ليرتفع بذلك إجمالي عدد شركات المساهمة الخاصة المسجلة في وزارة الاقتصاد إلى 99 شركة برؤوس أموال تصل إلى حوالي 2 ,27 مليار درهم.
كما بلغ عدد الشركات الأجنبية التي منح لها الترخيص خلال عام 2007 لمزاولة العمل في أسواق الدولة 296 شركة أجنبية مقابل 254 شركة أجنبية خلال عام 2006 ليرتفع إجمالي عدد الشركات الأجنبية العاملة بالدولة والمسجلة بوزارة الاقتصاد إلى 2515 شركة أجنبية.
وتظهر هذه المعطيات الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاقتصاد نحو تطوير الأداء الاقتصادي في الدولة من خلال تحديث الإطار التشريعي والقانون الناظم لقطاع الأعمال في الإمارات بما ينسجم مع الإيقاع السريع لنمو اقتصاد الدولة والقدرات التنافسية العالية له على المستويين الإقليمي والعالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال حميد علي بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة في وزارة الاقتصاد إن الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات الخاصة بالشركات المساهمة خلال المرحلة الماضية والتي ساهمت بشكل كبير بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط في الأسواق المالية بالدولة التي شهدت نشاطا ملحوظا واستقطبت استثمارات أجنبية كبيرة معززة بتزايد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب باقتصاد الإمارات.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد من أجل إنسيابية النشاط الاقتصادي في الدولة مع الإيقاع السريع للأداء الاقتصادي.
حيث قامت الوزارة بإعداد مسودة قانون المنافسة وانتهت من صياغة مشروع قانون الاستثمار الأجنبي كما تعمل على إنهاء من الصيغة النهائية لقانون الشركات التجارية وذلك كله بالتشاور مع الجهات المختصة في الدولة مع مراعاة قضية جذب الاستثمار الأجنبي وتهيئة البيئة المناسبة لها.
وأضاف إن وزارة الاقتصاد بصدد إصدار نظام للحوكمة للشركات الخاصة بهدف تعزيز الأسس والقواعد الإدارية التي يتوجب أن يلتزم بها أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل عام بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في تعاملات وإدارة الشركات الخاصة وذلك لما تشكله هذه الشركات من أهمية في الإقتصاد الوطني خاصة في ظل حجم هذه الشركات وضخامة رؤوس أموالها واتساع قاعدة مساهميها.
بدوره أكد أحمد الحوسني مدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد أن المعطيات الخاصة بالشركات الخاصة والأجنبية المسجلة في وزارة الاقتصاد تعكس التطور الحقيقي والنوعي للاقتصاد الوطني في جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية.
دبي ـ «البيان»