أعلن كل من معهد «حوكمة» وملتقى مصرفيي الإمارات أمس عن تأسيس جائزة تهدف إلى تشجيع وتعزيز اعتماد ممارسات حوكمة الشركات الرشيدة وتنفيذها في المصارف في الدولة.
وستتيح «جائزة حوكمة الشركات المصرفية» التي طوّرها المعهد لملتقى مصرفيي الإمارات فرصة للحصول على تقييم مستقل وموثوق لناحية جودة معايير حوكمة الشركات ومدى تطبيقها في قطاع البنوك في كافة أنحاء الدولة وبالتالي، ستستفيد المصارف المحلية أيضاً من هذه العملية كما أنها ستتمكن من اعتماد الجائزة كمرجع لإرساء المعايير بهدف إجراء التحسينات في المستقبل.
وصرّح الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد «حوكمة»: «من المهم تعزيز ممارسات الحوكمة في قطاع البنوك بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية، نظراً إلى الدور البارز الذي تضطلع به المؤسسات المصرفية كونها مصدراً رئيسياً للتمويل في قطاع الشركات والاقتصاد.
ويهدف تحسين هيكليات المجالس والإجراءات الإدارية ومتطلبات الإفصاح إلى إدارة أفضل للبنوك وتحقيق نتائج تشغيلية ومالية أفضل وتقييم أعلى للأسهم ونفاذ أفضل للتمويل وبشروط أفضل. ومن خلال إطلاق هذه الجائزة، يُبرز ملتقى مصرفيي الإمارات موقعه الريادي في إرسال إشارات قوية إلى القطاع المصرفي في الإمارات حول أهمية تنفيذ الممارسات الرشيدة لحوكمة الشركات».
وأضاف سليمان المزروعي، مُنظّم ملتقى مصرفيي الإمارات: «تُوجه جائزة حوكمة الشركات المصرفية المشتركة مع معهد حوكمة، رسالة هامة إلى المجتمع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشدد على قيمة ممارسات حوكمة الشركات الراسخة وعلى مزاياها.
كما يمكن أن يكون لحوكمة الشركات أثر إيجابي جدا على الطريقة التي يتم فيها توجيه شركة ما وإدارتها وضبط الإجراءات فيها، ونحن نؤمن بشدة بأن هذه الجائزة ستشجّع المصارف الإماراتية على قبول مسؤوليتها في الدفاع عن تنفيذ السياسات والآليات التي من شأنها أن تضمن سلوكا جيدا في الشركات بالإضافة إلى حماية حقوق المساهمين».
دبي ـ «البيان»