أكد وزير الاقتصاد والتقنية الألماني ميخائيل غلوز في حوار خص به «البيان الاقتصادي» على أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكل علامة فارقة مهمة على طريق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية بين بلاده والإمارات.
وأشار الوزير الفيدرالى إلى أن دبي مدينة جذابة جداً بالنسبة لرجال الأعمال والشركات الألمانية بسبب المناخ الاقتصادي والتجاري الجيد الذي توفره، فضلاً عن المناخ الجيد الذي لا يتوفر في ألمانيا. ولذلك هناك ستة آلاف ألماني يعيشون في دبي من أصل ثمانية آلاف مواطن من ألمانيا موجودون في الإمارات.
أكد الوزير الألماني في حواره مع «البيان الاقتصادي» على أن دولة الإمارات من أهم الشركاء في التجارة مع ألمانيا في المنطقة العربية، في ظل أن الصادرات والواردات بين البلدين تسارعت بشكل كبير خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2006.
وقال الوزير إن واردات ألمانيا من الإمارات ارتفعت من 177 مليون يورو عام 2000 حتى 462 مليون يورو في عام 2006، في الوقت الذي زادت فيه الصادرات الألمانية إلى الإمارات من 153. 2 مليار يورو إلى 410. 5 مليارات يورو باجمالي حجم مبادلات تجارية بلغت 872. 5 مليار يورو خلال الفترة نفسها.
وأعرب غلور عن ترحيب بلاده بالاستثمارات الإماراتية في بلاده، خاصة في أسهم الشركات الممتازة، وأنه ليس لدى بلاده أي مشكلة في ذلك، خاصة وأن تجارب ألمانيا السابقة في الاستثمارات العربية في البلاد كانت إيجابية وطيبة، وينطبق ذلك على دولة الإمارات.
وأكد الوزير الألماني على أن رجال الأعمال الإماراتيين والشركات الألمانية تستطيع أن تفيد من الطفرة الاقتصادية في ألمانيا وارتفاع قوتها الشرائية عن طريق زيادة صادراتها من السلع والخدمات إلى ألمانيا.
وأعرب الوزير عن ثقته في سرعة التوصل إلى تجديد اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين بلاده والإمارات، والتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لأن هذا سوف يفيد ألمانيا باعتبارها أكبر دولة مصدرة في العالم،
كما يفيد دول المجلس أيضاً بإتاحة الحرية لدخول منتجاتها إلى أكبر سوق في العالم من دون تعرفة جمركية. وتوقع أن يحسن تجديد اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين إلى توفير دفعة جديدة قوية للعلاقات الاقتصادية الثنائية وأن تحسن مناخ التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأكد الوزير على أن هناك فرصاً كبيرة وواسعة لزيادة تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده والإمارات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، بعد الاستجابة الهائلة لمساهمات الشركات الألمانية في توفير منتجات الطاقة البديلة خلال المؤتمر العالمي الذي عقد في أبوظبي في يناير.
وقال إن هناك فرصاً للتعاون بين البلدين في مجالات جديدة مثل تطوير الصناعات الثقيلة والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم الفني والتعليم العالي والرعاية الصحية والسياحة والطاقة، فضلاً عن التعاون القائم في المجالات التقليدية الأخرى.
وأعرب الوزير عن تقديره ووعيه برغبة طيران الإمارات في تشغيل مزيد من الرحلات الجوية إلى المدن الألمانية، خاصة برلين وشتوتجارت إضافة إلى المدن الأخرى التي تطير إليها حالياً. وأشار إلى اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، لكنه أعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة الفيدرالية قراراً قريباً للسماح لطيران الإمارات بما تريد.
وقال إن بلاده تبذل جهوداً لتحسين وتسهيل إجراءات الزيارة لرجال الأعمال من الإمارات من أجل تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية، الهدف الذي عبر الوزير عن رغبته شخصياً في أن يتحقق من أجل مصلحة البلدين.
وأشار الوزير إلى زيارة مستشارة ألمانيا إلى الإمارات في فبراير 2007 جاءت في إطار الاتجاه نفسه، وتوقع أن تساهم زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إضافة دافع كبير لتعميق العلاقات بين الجانبين وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي قامت بينهما منذ عام 2004.
وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته «البيان الاقتصادي» مع الوزير الألماني الفيدرالي للاقتصاد والتقنية:
ـ كيف ترون أهمية زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى برلين؟
ـ زيارة صاحب السمو إلى ألمانيا هي علامة فارقة أخرى في الشراكة الاستراتيجية بين ألمانيا والإمارات منذ بداية هذه الشراكة في 2004. وتأتي زيارة صاحب السمو عقب زيارة مستشارة ألمانيا إلى الإمارات في فبراير 2007 ونتوقع أن تساهم هذه الزيارة في تعميق العلاقات الثنائية الوثيقة أصلا بشكل أكبر.
ـ منذ بداية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في 2004 تزدهر العلاقات الثنائية فما هي مجالات التعاون بين البلدين؟
ـ هناك آفاق رحبة أمام العلاقة الاستراتيجية بين ألمانيا والإمارات ويشمل ذلك المجالات السياسية والحوار من خلال التجارة إلى الثقافة والتعليم، وأرحب بصفتي وزيراً للاقتصاد والتقنية بإقامة علاقات اقتصادية ممتازة بين البلدين.
ـ أصبحت الإمارات ودبي بصفة خاصة عنصر جذب لاستثمارات رجال الأعمال من ألمانيا حيث تعمل 500 شركة ألمانية في الإمارات، فهل تتوقعون تعميق هذا الاتجاه؟
ـ حقيقة تطورت الاستثمارات الألمانية في الإمارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية وبلغت هذه الاستثمارات 461 مليون يورو حسب أرقام 2005، منها نسبة كبيرة في دبي وقد أصبحت دبي نقطة جذب للتجارة وإذا ظل مناخ الأعمال بهذه الجودة نستطيع القول أن هذا الاتجاه سوف يستمر في السنوات المقبلة.
ـ برغم هذا النجاح، لا يزال الاستثمار الألماني قليلاً في الإمارات ويقول بعض الخبراء إن ألمانيا تفقد فرصاً في الإمارات خاصة في قطاع العقارات، مقارنة بدول أخرى، فهل الألمان يتشككون أم يتوخون الحرص فقط؟
ـ غالباً ما تدرس الشركات الألمانية السوق قبل الاستثمار فيه، وقد تطورت الاستثمارات الألمانية عموماً بشكل كبير، أما بخصوص قطاع العقارات فإنه معرض لعدم استقرار كبير على المستوى العالمي، ونحتاج أولاً إلى أن يعم الاستقرار في الأسواق العالمية.
ـ أعرب ممثلو الإمارات في اجتماع اللجنة الإماراتية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي عن مخاوف وقلق من القيود على تأشيرات الزيارة من الجانب الألماني، مما يعوق زيارات كبار رجال الأعمال، فأي التغيرات والإجراءات التي تتخذ من أجل حل هذه المشكلة؟
ـ ألمانيا بوصفها عضوا في اتفاقية شنجين تطبق نفس قواعد تأشيرات الزيارات مثل بقية الأعضاء وألمانيا على وعي كامل بأهمية تسهيل ترتيبات الزيارات في العلاقات الثنائية مع الإمارات، وبالتالي نبذل كل جهد لتحسين إجراءات الزيارة إلى ألمانيا.
ـ من القضايا التي تشكل قلقاً في صناعة الطيران الإماراتية عدم اكتراث الجانب الألماني بالسماح لطيران الإمارات بتشغيل رحلات إلى أربع نقاط إضافية في ألمانيا خاصة. برلين وشتوتجارت، ويقول مراقبون حتى إن ألمانيا تحاول منع طيران الإمارات من الحصول على حقوق طيران إلى لوكسمبورج، فهل السبب وراء ذلك حقيقة هو السياسة الألمانية لحماية الاقتصاد المحلي؟
ـ لدينا حالياً اتفاقية نقل جوي مع الإمارات توفر حرية تامة للجانب الإماراتي، وتعي الحكومة الألمانية أن طيران الإمارات ترغب في الطيران إلى برلين وشتوتجارت إضافة إلى المدن الأربعة الأخرى التي تطير إليها في ألمانيا.
ويرأس زميلي ولفجانج تيفنسي وزير النقل هذه المفاوضات، لكن الحكومة الفيدرالية لم تتخذ قراراً بعد بهذا الخصوص، وفيما يخص السؤال الثاني دعني أقول بوضوح ان العلاقات الجوية بين البلدين لا تؤثر على احتمال السماح بحقوق جوية لطيران الإمارات من دول أخرى على الأقل.
ـ ألمانيا هي أكبر الدول المصدرة في العالم، فهل تعتقدون أن بعض القطاعات غير ممثلة في التصدير إلى الإمارات؟ وفي أي القطاعات الاقتصادية ترون أكبر فرصة للتعاون الاقتصادي بين البلدين؟
ـ إن كل المشاريع ممثلة في دبي، وفي ظل وجود نحو 600 شركة ألمانية في الإمارات لا أعتقد أنه يمكن الحديث عن عدم تمثيل أي قطاع، بالطبع لا يعني ذلك أن علاقاتنا لا يمكن ان تنمو وتتحسن.
فأنا شخصياً ملتزم بهذا النمو والتحسن في العلاقات الاقتصادية، وأرى أن هناك فرصاً للتعاون في بناء وتوسيع نطاق علاقاتنا في مجال الصناعة الثقيلة والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم (العالي والحرفي) والسياحة والطاقة خاصة الطاقة المتجددة وبرنامج الطاقة النووية المزمع، حسب اقتراح الإمارات.
ـ تعتبر ألمانيا من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في العالم، فكيف تقديركم لجلب تقنيات الشركات الألمانية وخبراتها إلى الإمارات؟
ـ أرى أن الإمارات سوق مثير للاهتمام بالنسبة للمنتجات الألمانية في مجال الطاقة المتجددة، ولذلك ركزنا على مبادرة تصدير الطاقة المتجددة للإمارات في السنوات الأخيرة. وهذه المبادرة من جانب وزارة الاقتصاد والتقنية تشمل بضعة مشاريع وإجراءات تهدف إلى تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي تطور أسواقاً خارجية في مجال الطاقة المتجددة.
وعقد مؤتمر ناجح في أبوظبي في نوفمبر 2008 حول الطاقة الشمسية وسيعقد آخر من 25 حتى 28 فبراير الجاري في أبوظبي أيضاً. وكان لوزارة الاقتصاد والتقنية الفيدرالية موقف خاص في يناير ولعبت دوراً نشطاً في قمة الطاقة المستقبلية العلمية في أبوظبي.
وقالوا لي إن الاستجابة لمساهمات الشركات الألمانية كانت رائعة. وقام مشروع لأسطح الطاقة الشمسية والتدريب العام الماضي في كلية الإمارات الوطنية في أبوظبي ويركز المشروع على تركيب نظام طاقة شمسية في الكلية وإقامة معرض واسع النطاق لتطبيقات الطاقة الشمسية وعقد دورات تدريبية على أشكال الطاقة المتجددة.
ـ من أهم الصادرات الألمانية الأخرى، الآلات، فكيف تطورت صادرات ألمانيا من الآلات خلال السنوات الماضية؟
ـ هناك طلب عالمي واسع على الهندسة الألمانية وصادرات الآلات الألمانية تطورت بشكل سريع خلال السنوات الخمس الماضية، فزادت بنسبة 57% على مستوى العالم من 88 مليار يورو عام 2002 حتى 138 مليار يورو في 2007،
وكان نمو الصادرات من الماكينات الألمانية إلى الإمارات أسرع من ذلك، حيث بلغت 15. 1 مليار يورو في 2007، مقابل 565 مليون يورو في 2002. ويوفر النمو السريع في المنطقة وكفاءة الهندسة الألمانية فرصاً جيدة لاستمرار هذا النمو الإيجابي.
ـ عاد الاقتصاد الألماني إلى النمو السريع بعد بضع سنوات من الركود، فكيف تستفيد مشاريع الإمارات من الطفرة المالية؟
ـ زاد حجم التجارة مع الإمارات بين 2000 و2006 وارتفعت الواردات من الإمارات من 177 مليون يورو إلى 462 مليون يورو، وزادت صادرات ألمانيا إلى الإمارات من 153. 2 مليار يورو إلى 410. 5 مليارات يورو،
وهذا يجعل الإمارات من أهم شركاء ألمانيا في التجارة في المنطقة العربية، وأهم الصادرات كانت الآلات والسيارات والمنتجات الكهربية الهندسية والكيماوية. وتستطيع الشركات في الإمارات بدورها أن تستفيد من الوضع الاقتصادي الجيد وارتفاع القوة الشرائية في ألمانيا بالاستثمار هناك (في ألمانيا) أو بتصدير مزيد من السلع والخدمات.
ـ ما رأيكم في ارتفاع استثمارات الإمارات في ألمانيا خاصة في أسهم الشركات الممتازة؟ وهل تعتقدون أن هذا يسبب قلقاً للاقتصاد الألماني مستقبلاً؟
ـ ألمانيا بلد مفتوح للاستثمار الأجنبي وتجاربنا السابقة مع الاستثمارات من الوطن العربي جيدة وينطبق ذلك أيضاً على استثمارات الإمارات في السنوات الأخيرة. ويهتم المستثمرون عموماً باستثمارات استراتيجية طويلة الأجل، ولذلك نرحب بالاستثمارات الإماراتية في الشركات الألمانية.
ـ يعيش في الإمارات نحو 8000 ألماني الآن وهناك مؤسسات ومدارس ألمانية أيضاً، ماذا تعتقدون أنه عامل الجذب في دبي والإمارات الأخرى؟
ـ الحقيقة أن هناك 6000 ألماني من 8000 في الإمارات يعيشون في دبي وحدها، ويعكس ذلك المناخ الاقتصادي الجيد والحديث والحياة بدون قيود في الإمارات. والأكثر من ذلك أن الألمان يقدرون توفر الأمان في الإمارات، ناهيك عن الطقس الجميل الذي لا يتوفر في ألمانيا ولا يجب أن ننسى أن 300 ألف سائح ألماني يزورون الإمارات سنوياً.
ـ تنتهي اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين ألمانيا والإمارات في أغسطس العام الجاري وتجدد بعد التفاوض. كيف تعتقدون أن يكون تأثير ذلك على التجارة الثنائية بعد انتهاء الاتفاقية؟ وهل تعلمون إلى أين وصلت المفاوضات؟
ـ لقد بذلت جهوداً كبيرة لتجديد الاتفاقية وأتمنى أن تصل المفاوضات الحالية إلى نتائج إيجابية وأن يبدأ تطبيق الاتفاقية الجديدة قريباً. وتحتاج الاتفاقية الجديدة أن تشمل بنوداً تسمح بالتطبيق بأثر رجعي وتشارك وزارتي في التفاوض وأعرف ما هو الوضع الحالي.
ـ يناقش مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة من سنوات، ولم يتوصلا إلى إطار لها حتى الآن. ما الذي يعوق الاتفاق إذا كنت تعتقد أنه سيتم التوصل إلى صيغة لهذه الاتفاقية؟
ـ تجري اللجنة الأوروبية مفاوضات مع مجلس التعاون نيابة عن الدول الأعضاء وتؤيد ألمانيا تماماً التوصل السريع إلى اتفاقية، لكننا نرى أن الإعفاءات التي يطالب بها مجلس التعاون في قطاع الطاقة مبالغ فيها. ولابد أن نتجنب أيضاً أي ثغرات قد تتيح فرض ضرائب صادرات على السلع لاحقاً، غير أن تلك نقاط يمكن حلها بسرعة طالما أن النوايا الحسنة موجودة.
ـ إذا تم التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة كيف تقيمون تأثيرها الإيجابي على التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي عموماً، وبين الإمارات وألمانيا خصوصاً؟
ـ نتوقع أن تعطي الاتفاقية دفعة جديدة لعلاقتنا الاقتصادية الثنائية، فسوف تحسن الاتفاقية مناخ التجارة والاستثمار. ونحن في ألمانيا سوف نستفيد من هذه الاتفاقية باعتبار أننا أكبر دولة مصدرة في العالم، وسوف تتمتع دول مجلس التعاون بدخول سلعها بدون تعريفة جمركية إلى أكبر أسواق العالم.
ـ يحترم رجال الأعمال الإماراتيون ألمانيا، لكن مقارنة بحجم اقتصادها فهي تأتي بعد دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا، فماذا تعتقدون السبب في ذلك؟ وهل تتخذ وزارتكم أي إجراءات لتحسين سمعة الاقتصاد الألماني في الخارج؟
ـ ألمانيا ليست كغيرها من الدول الأوروبية في أنها لم تلعب أي دور سيطرة سياسية في المنطقة وعلى ذلك بدأت أنشطتها من مستوى مختلف عن تلك الدول. لكن علاقاتنا الاقتصادية وصلت إلى مستوى مدهش في السنوات الأخيرة في ظل هذه الحقيقة. غير أنني أتفق معك في أن علاقتنا الاقتصادية الطيبة يمكن أن تتحسن أكثر من ذلك.
وأقامت وزارتي شركة فيدرالية تسمى «استثمر في ألمانيا» في منتصف 2007 من أجل تحسين صورة الاقتصاد الألماني في الخارج، وهذا يتيح لنا أداة قوية لجذب الاستثمارات وتسويق ألمانيا كسوق استثمارية كما أن حملة «ألمانيا أرض الأفكار» التي نظمتها الحكومة الألمانية مؤخراً ورجال الأعمال الألمان، تستثمر في إطلاق حملات أخرى إبداعية في أنحاء العالم لنشر صورة إيجابية عن ألمانيا.
محطات في تاريخ العلاقات الإماراتية الألمانية «إعداد: وائل الخطيب»
* 1972
بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تجسد بشراكات سياسية واقتصادية، وثقافية قوية.
* 2003 سبتمبر
حظي الرئيس الألماني يوهانز راو، باستقبال حافل في أبوظبي، خلال عودته من زيارة رسمية إلى الصين.
* 2003 أكتوبر
قام المستشار الألماني آنذاك، جيرهارد شرويدر، بزيارة إلى كل من أبوظبي ودبي. وهي الزيارة الأولى لمستشار فيدرالي ألماني منذ زيارة هليموث شميث عام 1981.
* 2004 يناير
قام وزير الداخلية الاتحادي أوتو تشيلي بزيارة الإمارات لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
* 2004 أبريل
قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بزيارة رسمية إلى برلين وتم الإعلان خلال الزيارة عن توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
* 2004 مايو ويونيو
قام وزير الاقتصاد الإماراتي، آنذاك الشيخ فاهم سلطان القاسمي، على رأس وفد بزيارة رسمية إلى برلين لحضور اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، والالتقاء بوزير الاقتصاد الاتحادي آنذاك وولفغانج كلمنث. وفي يونيو 2004 قام وزير الخارجية الاتحادي «يوشكا فيشر» بزيارة إلى الإمارات حيث تعمقت الشراكة السياسية والتعاون المثمر بين البلدين خلال تلك الزيارة.
* 2004 يوليو
قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة إلى برلين التقى خلالها المستشار الألماني جيرهارد شرويدر.
* 2004 نوفمبر
استقبلت العاصمة أبوظبي، وزير الخارجية الاتحادي آنذاك يوشكا فيشر، الذي قدم التعازي باسم حكومته في وفاة فقيد الأمة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
* 2004 ديسمبر
قام وزير الدفاع الاتحادي آنذاك د. بيتر شتروك، بزيارة إلى الإمارات أجرى خلالها محادثات مع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حول أطر التعاون في المجال الأمني.