أعلنت شركة المزايا القابضة عن تأسيسها صندوقاً عقارياً تحت مسمى «صندوق المزايا العقاري» بقيمة 100 مليون دولار في مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع مجموعة أكسس المعروفة بعلاقاتها الاستراتيجية مع شركة جراند ثورتون التي تعد الشركة المالية الخامسة على مستوى العالم في تقديم الاستشارات المالية.
ويعتبر صندوق المزايا العقاري الأول من نوعه في مركز دبي المالي العالمي، وسيقوم على الاستثمار في جزء من محفظة المزايا العقارية في دبي علاوة على الاستثمار في فرص عقارية أخرى في القطاع التجاري والسكني. وتستند استراتيجية الصندوق على مزيج من الأصول العقارية المدرة للدخل على المدى البعيد إضافة إلى أصول عقارية «ناضجة»، «رابحة» سيتم التخارج منها على المدى القصير.
هذا، وتساهم المزايا بحصة قيمتها 10% من رأس مال الصندوق البالغ 100 دولار. وحرصت المزايا على تأهيل فريق كامل ومتخصص لإدارة الصندوق حسب قوانين ونظم مركز دبي المالي العالمي. كما كانت المزايا قد وقعت، في وقت سابق، اتفاقية مع مجموعة أكسس بهدف تقديم الاستشارات المالية المرتبطة بأعمال الصندوق.
وفي هذا الإطار، قال المهندس خالد اسبيته، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة: «إن خطوة تأسيس صندوق المزايا العقاري هي من الخطوة التي كانت المزايا تسعى إليها منذ فترة بعيدة، وقد آن الأوان لأن تشهد هذه الخطوة النور في إطار ترسيخ المزايا لمكانتها في السوق العقارية ووصول حجم محفظتها العقارية إلى مرحلة البلوغ».
وأضاف: «سيمارس الصندوق عملا تنمويا واقتصاديا ويهدف لخدمة شرائح المجتمع، وسيعمد إلى الاستثمار في جزء من محفظة المزايا العقارية في دبي علاوة على اقتناص الفرص العقارية المهمة والاستثمار في مشاريع عقارية أخرى في القطاع التجاري والسكني».
واعتبر اسبيته ان تواجد المزايا في مركز دبي المالي العالمي وحصولها على رخص لتنفيذ هذا النوع من الاستثمار ساعد على ولادة هذا الصندوق الذي من المزمع أن يتم البدء بنشاطاته في شهر مارس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من جمع رأس المال وتسجيله حسب نظم ولوائح مركز دبي المالي العالمي.
وأكد اسبيته أنه وعلى غرار النجاحات التي حققتها المزايا في سنواتها السابقة من خلال كافة المشاريع والمبادرات التي قامت بطرحها، فإن صندوق المزايا العقاري سيثري استثمارات المزايا المتعددة.
وجاءت خطوة تأسيس «صندوق المزايا العقاري» في ظل الدراسات الميدانية التي تشير إلى حاجة إمارة دبي من الوحدات السكنية ستصل عام 2010 إلى نحو 480 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 2. 5 ملايين شخص.
كما ان العوائد الحالية على العقارات السكنية تقارب 12% يضاف لها زيادة في قيمة العقار عند اكتمال البناء بما يعادل 20 إلى 30%، وهذه النسبة في العائد تعتبر عالية مقارنة بالمعدل العالمي على الاستثمار طويل الأمد في العقارات السكنية. أما على صعيد العقارات المكتبية فتشير الأرقام إلى إن حجم العرض للمكاتب سيتجاوز 30 مليون متر مربع خلال السنوات الخمس المقبلة.