يجرى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حالياً بعض التعديلات على الإطار العام للدراسة التقييمية لتطبيق »منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى« قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل الاندماج وهي »مرحلة الإتحاد الجمركي« وصولا لإقامة السوق العربية المشتركة.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الدكتور أحمد جويلي في تصريح له أول من أمس »إنه سيتم عقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين في الدول الأعضاء في السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بغرض عرض تلك الدراسة حال الانتهاء من إعدادها تنفيذا لقرار الدورة الوزارية الأخيرة رقم »86« للمجلس التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي.
وأضاف جويلي أن تلك الدراسة تستهدف التقدير الكمي لأثر التحرير الكامل للتجارة بين الدول العربية على التجارة العربية البينية واقتصاديات الدول العربية.. مشيرا إلى أن هذا التقدير يجرى في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنطقة التجارة الحرة في السوق العربية المشتركة القائمة في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في المرحلة الأولى من الاندماج العربي وأيضاً في المرحلة الثانية المتمثلة في الاتحاد الجمركي العربي.
وأوضح جويلي أنه هذه الدراسة تستهدف أيضاً التقدير الكمي لأثر إلغاء التعريفات الجمركية، ووصولها للصفر، على التجارة العربية البينية والاقتصاديات العربية، وأيضاً التقدير الكمي لأثر إلغاء العوائق غير التعريفية على التجارة العربية البينية والتجارة العربية بشكل عام، إلى جانب تقييم أثر قيام اتحاد جمركي عربي.
وتحديد أولويات القطاعات السلعية التي يمكن ضخ الاستثمارات بها لتحقيق زيادة جوهرية في التجارة العربية، فضلا عن تحديد أثر المزيد من تحرير التجارة العالمية»في إطار منظمة التجارة العالمية« والمزيد من تحرير التجارة الإقليمية »الشراكة الأوروبية والكوميسا وغيرها« على التجارة العربية البينية والتجارة العربية عامة واقتصاديات الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أن قيام السوق العربية المشتركة يمر بأربع مراحل رئيسة هي أولا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي انطلقت في أول يناير عام 2005، تليها مرحلة الاتحاد الجمركي العربي خلال العام الحالي 2008، ثم مرحلة السوق العربية المشتركة المقرر انطلاقها في عام 2015 تمهيدا لقيام الاتحاد الاقتصادي العربي بحلول عام 2020.
وكانت الدورة الوزارية الأخيرة رقم »86« لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قد دعت في قراراتها إلى أهمية انجاز الدراسة التقييمية لتطبيق مرحلة منطقة التجارة الحرة واعتماد الإطار البحثي للدراسة المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوحدة وتوفير التمويل لإنجازها مع ضرورة الربط بين هذه الدراسة والدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس حول »معوقات تنمية التجارة العربية البينية«.