أكدت ندوة اقتصادية خليجية بدأت أعمالها أمس في العاصمة العمانية مسقط ضرورة وضع حد لمكافحة الإغراق وحماية المنتجات والأسواق الخليجية خاصة بعد انضمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى منظمة التجارة الدولية.
وأشار المشاركون في ندوة »دور الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في خدمة الصناعة الخليجية« التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة العمانية بالتعاون مع الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى انه صدر للأمانة لائحة تنفيذية وقانون لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية .
وقد بدأ العمل التطبيقي للائحة والقانون من قبل الأمانة. وقال المهندس احمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة ان الأمانة الفنية لمكافحة الاغراق تقوم حاليا بتوعية الصناعيين ورجال الاعمال الخليجيين حول دور الأمانة والتعريف باللائحة والقانون وما يتطلب منهم في حالة وجود ضرر على منتجاتهم أو إغراق من قبل منتجات أخرى قادمة من خارج دول المجلس موضحا انه سيتم إقامة ندوة مشابهة أخرى بالسلطنة في شهر ابريل القادم.
كما أكد الدكتور عبدالله بن علي الهنائي مدير عام الصناعة في سلطنة عمان أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تتيح للجهات المعنية بدول المجلس فرصة معاقبة أى شركة تحاول ممارسة صور تجارية غير مشروعة سواء كان إغراقا أو إخلالا في الميزان التجاري مع الدول الأخرى.
مشيرا إلى ان الحكومة العمانية تعمل جاهدة على رفع كفاءة وانتاجية وتنافسية المنتجات الصناعية ومساعدتها على الصمود امام مختلف التحديات وخاصة تحديات العولمة وتبعاتها الضارة وعلى التجار والمنتجين الصناعيين الاهتمام بتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية وابتكار وسائل جديدة لتقليل تكلفة الانتاج لزيادة القدرة التنافسية والحد من ظاهرة تدفق السلع غير الجيدة.
وبدوره قال ريحان مبارك فايز مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول المجلس ان الأمانة سعت منذ انطلاق العمل بها على إعداد استراتيجية للعمل ترتكز على التواصل بين المجتمع الصناعي الخليجي وبين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي إيمانا منها بأهمية تفعيل القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية باعتباره الوسيلة التي تحقق حماية الصناعات الخليجية.
وتركز الندوة في محاورها على الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودور منظمة التجارة العالمية في مكافحة الإغراق, والقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودور الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق. ذلك إلى جانب الإجراءات وشروط قبول الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وإجراءات التحقيق في قضايا الممارسات غير المشروعة عند التوريد.
مسقط ـــ علي البادي