أكد اجتماع ممثلي لجان الصناعة بغرف دول مجلس التعاون الخليجي عقد في أبوظبي مؤخرا على هامش مؤتمر الصناعيين الحادي عشر على أهمية التحرك الجاد والسريع لدراسة فكرة إنشاء شركة صناعية خليجية قابضة، دعا لتأسيسها المشاركون في المؤتمر في جلسته الافتتاحية.
وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في بيان صحافي أمس السبت إن الاجتماع أوصى بتكليف الأمانة العامة بالعمل والتنسيق مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمناقشة إسهامات المنظمة بإعداد دراسة الجدوى للشركة. مضيفا انه تم الوقوف على حجم المساهمة التي يتوقع أن تقدمها المنظمة لتأسيس الشركة والتي أكدت بدورها استعدادها التام بتقديم دعمها المتواصل من اجل إنجاح مشروع الشركة .
وأضاف نقي أن الاجتماع قرر العمل على تشكيل لجنة من المهتمين بلجان فرق الصناعة بدول المجلس مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لبحث أفضل السبل للترتيبات الأولية حول إنشاء الشركة وذلك من خلال التنسيق بين الأمانة العامة للاتحاد ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لعقد اجتماع للجنة المشكلة بمقر المنظمة بالدوحة منتصف فبراير المقبل.
وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الاجتماع الذي جاء متزامنا مع مؤتمر الصناعيين الحادي عشر ومع الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة استعرض فكرة تأسيس دور اللجان القطاعية بالأمانة العامة للاتحاد ومن ضمنها لجنة تعنى بالصناعة الخليجية بعد موافقة مجلس الاتحاد لمشروع لائحة اللجان القطاعية.
ودعا عبد الرحيم نقي إلى التنسيق بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية
واللجنة الصناعية الخليجية بعد الموافقة على تشكيلها من قبل مجلس الاتحاد في اجتماعه في 10 فبراير الجاري لتنظيم ورشة عمل لوضع الخطوط العريضة للإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وتطويرها وتحديثها.
وتحدث عبد الرحيم نقي عن مشروع إعداد دراسة بالتعاون مع الغرف الأعضاء بشأن السوق الخليجية المشتركة بالاستعانة بجهة خاصة كمستشار للسوق، مشيرا إلى انه تم مخاطبة الغرف لإبداء مرئياتها حول المشروع المقترح.
واطلع الاجتماع على المذكرة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن تقريب المزايا والحوافز الممنوحة للاستثمار الصناعي بدول المجلس وقد أوصى الاجتماع بدراسة المذكرة لإبداء المرئيات اللازمة حيالها كما استمع الاجتماع للعرض المقدم من الأمانة العامة للاتحاد بخصوص الدليل الصناعي الخليجي الذي سيتم إصداره بمطلع عام 2009.
من جانبه ، قدم محمد المزروعي ــــ الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون شرحاً مختصرا عن خلفية الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية الموجودة لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون منذ عام 2000، وتناول فيه الأهداف العامة للاستراتيجية والأولويات.
مشيرا إلى انه تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بوضع معايير قياس تحقيق أهداف الاستراتيجية والتي بدورها استعانت بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية للقيام بهذا الأمر.
واتفق المجتمعون عقب مناقشة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية في ظل السوق الخليجية المشتركة على أهمية تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في المشاركة بصياغة الإستراتيجية بشكل يأخذ بعين الاعتبار مرئيات القطاع الخاص والعمل على تحديثها دوريا وذلك نظراً للمتغيرات السريعة في قطاع الصناعة.
كما أوصى الاجتماع بتكليف لجنة الصناعة الخليجية بعد تأسيسها وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لعقد اجتماعات فيما بينهم من خلال الاجتماعات الفنية المعنية بالاستراتيجية لدمج الاستراتيجيتين والعمل مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كمستشار بعد حصول الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على موافقة الوزراء بإشراك القطاع الخاص في اجتماعات اللجان الفنية المعنية بصياغة الاستراتيجية اسوة بتجربة مملكة البحرين في هذا الشأن.
الرياض ــــــ عبد النبي شاهين