اختتم المعهد بمقره بالشارقة برنامج مكافحة الجرائم الاقتصادية شارك فيها 31 مواطناً من الضباط والأفراد العاملين لدى وزارة الداخلية والذي نظمه المعهد وفق اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية شملت تنفيذ 3 مجموعات من البرامج التدريبية حول مكافحة الجرائم الاقتصادية.
حيث شمل البرنامج مقدمة عن الجرائم الاقتصادية والتعريف بأنواعها وخطورتها ووسائل مكافحتها. تناول دراسة حالات وحلقات نقاشية في هذا المجال. كما تتناول وسائل الوقاية ومكافحة الجرائم الاقتصادية بواسطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ودور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالإضافة إلى أنواع الجرائم الاقتصادية بالدولة والمراسيم والقوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين المعهد والوزارة حيث صمم البرنامج وفق المعايير المحلية والدولية ليتناسب مع احتياجات وزرة الداخلية في هذا المجال وتم تنفيذها على مدى 20 يوماً. وقد أثنى الجسمي على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية مقدراً ثقة الوزارة لاختيارها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالي لتنفيذ تلك البرامج.