42 مليار درهم حجم المدخرات النسائية في المصارف

42 مليار درهم حجم المدخرات النسائية في المصارف

صورة

يناقش الملتقى الأول للاستثمار في مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه دبي كيفية استثمار الرساميل النسائية في المصارف والبنوك من خلال جلسة خاصة بعنوان: «الاستثمارات النسائية الخليجية إلى أين تتجه»، والتي تأتي من خلال إحدى جلسات وأوراق الملتقى التي كشف عنها المنظمون.

وقدرت إحصاءات حديثة حجم رؤوس الأموال النسائية في البنوك بنحو 42 مليار درهم، ما يمثل 12% من إجمالي الودائع الجارية في المصارف والبنوك الخليجية، إضافة إلى أن 20% من صناديق الاستثمار المشتركة استثمارات نسائية، ما يؤكد الحاجة إلى إيجاد أوعية استثمارية تتلاءم وحجم المتطلبات داخل السوق. وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي أن الملتقى الذي يطلق أعماله 3 ـ 4 مارس برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، سيركز على مختلف القضايا والجوانب الاقتصادية في دول الخليج العربي،

وكيفية التعامل مع المستجدات الإيجابية التي أفرزتها السوق الخليجية المشتركة بعد إقرارها، ومن أهمها العمل على البحث عن فرص حقيقية للاستثمارات النسائية، والتي تمثل أحد المدخرات المهمة والكبيرة في مجال الاستثمار في الخليج.

وتمثل جلسة الاستثمارات النسائية الخليجية إلى أين تتجه، أهمية خلال الملتقى والتي تتحدث فيها كل من ميسون جمال رئيسة مجموعة شركات جي آي تي حول استثمار المدخرات النسائية وكيفية توظيفها في مشاريع ذات جدوى اقتصادية حقيقية، ورجاء القرق رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي، حول تجربة المجلس في استقطاب الاستثمارات النسائية وتوجهاتها،

والشيخة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب عن معوقات الاستثمار النسائي في دول الخليج، ومناخات الاستثمار الحالية. وأكد نقي أن الاهتمام الذي يجده الملتقى من رجال وسيدات الأعمال في مختلف دول المجلس وعدد من الدول العربية، يؤكد نجاح المنظمين على اختيار أوراق العمل المناسبة والمحاور، التي من شأنها إيجاد بيئة حوار حقيقية حلال الملتقى، من خلال استقطاب أهم المتحدثين وصانعي القرار في العالم العربي،

والذي بلغ عددهم 24 متحدثا من مختلف دول الخليج والعالم العربي، ومنهم رامز العسار من البنك الدولي للحديث عن البنوك الأجنبية وأهمية تواجدها في الخليج، وعدنان القصار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية،

حول دور الاتحاد في دعم الاستثمارات البينية العربية والصعوبات التي واجهت الاتحاد، ومحمد عبد الرحمن كوكبان، المدير العام للغرفة التجارية الصناعية بصنعاء في الجمهورية اليمنية، حول مناخات وأنظمة الاستثمار في اليمن، وسبل تفعيل التجارة البينية للدول الخليجية والعربية.

من جانبها قالت رئيسة الشركة المنظمة للملتقى ندى جابر إن الملتقى وضع ثمانية محاور متخصصة، سيتحدث خلالها الفاعلون في المجال الاقتصادي في دول مجلس التعاون والعالم العربي بهدف الخروج بمسودة عمل حقيقية للاستثمارات الخليجية وكيفية التعامل معها وفق المستجدات الحديثة، بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة والتي ستفتح آفاقا أوسع للاستثمار بين دول المجلس وترفع معدلات التجارة البينية فيما بينهم.

وبينت جابر أن التجاوب الكبير من قبل رجال وسيدات الأعمال لحضور الملتقى، يؤكد الرؤية الإيجابية التي وضعتها اللجنة العلمية للملتقى، وكيفية ملاءمتها وطبيعة الاستثمارات في الخليج، إضافة إلى فتح المجال أمام الحضور للتواصل بشكل مباشر مع صانعي القرار من المتحدثين خلال يومي الملتقى، والاطلاع على أهم وآخر ما تقدمه الشركات العاملة في الخليج، من خلال المعرض المصاحب ليومين متتاليين.

محاور النقاش في الملتقى

يناقش الملتقى الذي يقام في فندق البستان روتانا بدبي، أوراق عمل تدور حول الاستثمارات الخليجية كبوابة للاستثمارات العربية، المنافسة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الاستثمار،

واقع الاستثمار الأجنبي في مجلس التعاون وسبل تطويره، استقطاب الشركات الأجنبية وتجربة البحرين في الأسواق المالية، تجربة مركز دبي المالي العالمي وأنظمته وفائدته للمنطقة وكيفية التعامل مع الأسواق العالمية، حقيقة مستقبل أسواق المال الخليجية وأسباب الانهيار وطرق الإصلاح، حجم الاحتياجات المستقبلية للعقار في الخليج وطرق التمويل الحالية،

الأنظمة والقوانين في تملك تلك العقارات والعوائق في نمو الاستثمار، قانون الإعلان وأدوات قياسه ورقابته، تجربة مركز تلفزيون الشرق الأوسط ورؤيته في القنوات العامة والمشفرة، تجربة الاستثمار في الإعلام المقروء للمجموعة العربية وحجم المنافسة والتحديات بينه وبين الإعلام المرئي والمسموع.

وتشمل المحاور الأخرى البنوك الأجنبية وأهمية تواجدها في الخليج، ما تقدمه البنوك والمصارف المحلية من خدمات للمجتمع والاقتصاد المحلي، الدور القانوني والمراقبي في القطاع المصرفي، تجربة السعودية في جذب الرساميل السياحية،

وأهمية السياحة البينية في الدول الخليجية، أهمية الاستثمارات الخليجية في دعم السياحة العربية، والمناخات الاستثمارية الجديدة في قطاع السياحة، المدخرات النسائية وكيفية توظيفها في مشاريع ذات جدوى اقتصادية حقيقية.

دبي ـ «البيان»

طباعة Email
تعليقات

تعليقات