بدأت عملية استحواذ بورصة دبي على «أو إم إكس» مشغل بورصات شمال أوروبا، باتخاذ اتجاه رسمي وعملي أكثر من السابق، بعد اقتراب الموعد القانوني الأخير، والموافق الخامس من فبراير الحالي لحصول دبي على موافقة المساهمين في السويد.
فقد أعلنت بورصة دبي في بيان صحافي أمس، عزمها قبل نهاية فترة القبول (5 فبراير الجاري)، تسجيل ملحق لوثيقة العرض القانوني لدى هيئة المراقبة المالية في السويد. وستكون بورصة دبي، ملتزمة قانونياً بمنح المساهمين في «أو إم إكس» حق سحب قبولهم للعرض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل ونشر الملحق.
وتأتي الخطوة الجديدة في أعقاب قيام بورصة دبي في الرابع من يناير الماضي بإصدار وتسجيل وثيقة عرض رسمية وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة لدى هيئة المراقبة المالية في السويد، وتقديمها لمساهمي «أو إم إكس»، كخطوة لاحقة للعرض النقدي الذي تقدمت به البورصة في 17 أغسطس 2007 لشراء جميع أسهم البورصة الاسكندنافية.
وأشارت بورصة دبي إلى أن هذه الخطوة ستدفعها للقيام بتمديد فترة القبول وتأجيل عمليات التسوية بناء على ذلك، وبحسب دبي فإن هذا الإجراء جاء في أعقاب إعلان «أو إم إكس» أمس الأول عن أرباحها التشغيلية للعام 2007، والتي تعتبر الأكبر في تاريخها بقيمة 3. 1 مليار كرونة أو ما يعادل 751 مليون درهم.
وكان عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة بورصة دبي قد أكد في تصريحات لـ «البيان» على أن موافقة الحكومة السويدية التي جاءت نهاية الأسبوع الماضي ضمنت لدبي الحصول على ما نسبته 56% من أسهم «أو إم إكس»
وهي النسبة القانونية لعرض دبي خلال فترة القبول، وأن النسبة التي تسعى دبي الآن للوصول إليها تكمن في 67% قبل الوصول إلى نسبة 90% والتي تمنح دبي الحق في إلزام باقي المساهمين ببيع أسهمهم تبعاً للقانون السويدي.
من جهة أخرى أيدت الحكومة الفنلندية خطة بورصتي ناسداك ودبي للاستحواذ على بورصة «أو إم إكس»، التي تدير بورصات في مدن من بينها هلسنكي وستوكهولم. وقالت الحكومة في بيان أصدرته أمس إنها ستبيع حصتها البالغة 2. 1% في مشغلة البورصات الأوروبية.
وتعتبر فنلندا آخر المستثمرين الذين يقبلون العرض بعد أن كانت الحكومة السويدية قد أعلنت اعتزامها بيع حصتها البالغة 6. 6% في «أو إم إكس» بمبلغ 1. 2 مليار كرونة «ما يعادل 330 مليون دولار».
دبي ـ «البيان»