بلغت أرباح 67 شركة مساهمة عامة محلية مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال العام الماضي 236. 42 مليار درهم، محققة نمواً نسبته 4. 33% مقارنة مع أرباحها المسجلة في العام 2006 والتي بلغت 654. 31 مليار درهم.

وأظهر تحليل ل«البيان الاقتصادي» فيما يتعلق بالنتائج المالية للشركات التي أفصحت عن أرباحها السنوية حتى يوم الخميس الماضي الموافق لنهاية شهر يناير، أن 62 شركة من الشركات المساهمة العامة حققت نمواً بأرباحها مقارنة مع تراجع ربحية 5 شركات في العام 2007 مقارنة مع أرباحها في 2006، في حين تشهد القوائم أي خسائر مسجلة حتى اللحظة. في المقابل أظهرت النتائج خروج 5 شركات من وضعية الخسائر التي سجلتها في العام 2006 إلى أرباح، مما أهلها لاحتلال مراكز متقدمة بين للشركات الأكثر نمواً والتي أفصحت عن نتائجها حتى اللحظة. في المقابل مازال السوق ينتظر إفصاح 32 شركات ليكتمل الإفصاح السنوي بحسب الموعد النهائي للهيئة والموافق ليوم 15 فبراير الحالي والذي يمثل 45 يوماً مهلة للشركات بعد انتهاء الفترة المالية.

تضاعف الأرباح

استطاعت 22 شركة مدرجة أن تضاعف أرباحها السنوية، إذ تمكنت 7 شركات من مضاعفة أرباحها مرة واحدة في حين تمكنت 6 شركات من مضاعفة أرباحها مرتين، وضاعفت شركتين أرباحها أربع مرات، وشركة واحدة خمس مرات، وشركة أخرى بحوالي 6 مرات، وخمس شركات بأكثر من ألف مرة.

وأكدت نتائج الشركات والتقارير الصادرة عنها استفادة هذه الشركات وبقوة من أدائها في الربع الرابع خاصة فيما يتعلق بشركات التأمين التي انتعشت محافظها الاستثمارية على غرار ارتفاع أسعار الأسهم خلال الربع الرابع من العام الماضي،

والتي كانت مدعومة بسلسلة من النتائج المبشرة التي أعلنت عنها أخيراً، إذ تمكنت خلالها من تغيير مجريات أدائها السلبي الذي عاشت على وقعه خلال العام 2006 متأثرة بانتكاس محافظها الاستثمارية في أسواق المال المحلية.

من جانب آخر استمرت الشركات الخدمية والصناعية في تحقيق نموها الطبيعي بالإجمالي في ظل استمرارية النمو الاقتصادي المشهود في الدولة والذي يفتح الباب واسعاً لهذه الشركات من الاستفادة من اتساع السوق ومضاعفة نمو أدائها التشغيلي الذي تركز عليه بشكل كبير في أعمالها.

وفيما يتعلق بالبنوك أظهرت نمواً ملموساً في أعمالها التشغيلية التي ساهمت بالأساس في تعويضها عن سوق الإصدارات الأولي الذي كان يشكل حصة رئيسية في أعمال هذه الشركات وأدائها على غرار الأعوام الماضية،

إلا أن دخول الربع الرابع الذي تزامن مع عودة الانتعاش إلى الأسواق بدعم من توجهات المصرف المركزي لخفض الفائدة وارتفاع كميات السيولة المتداولة في الأسواق التي جاءت من خلال الصناديق الاستثمارية الأجنبية،

كانت محركاً أساسياً في عودة الكثير من المستثمرين إلى السوق وتمويل مشترياتهم من الأسهم بواسطة التسهيلات البنكية التي شهدت نوعاً من الجمود في وقت مبكر من العام الماضي وخلال العام 2006.

في حين واصلت الشركات العقارية نموها بشكل مطمئن في ظل استمرار النمو العقاري والاقتصادي في الدولة، مستفيدة من مشاريعها التوسعية الخارجية والداخلية، والتي ضمنت لها مداخيل آخر من الأرباح والنمو للمرحلة المقبلة.

الشركات الأكثر نمواً

تصدرت الشركة الوطنية للتأمينات العامة قائمة الشركات الأكثر نمواً في نتائجها السنوية تغير بلغت 45938% من خلال 109 ملايين درهم أرباحاً للعام 2007 مقارنة مع 0.237 آلاف درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وتلاها البنك التجاري الدولي بنسبة 3604% ومن خلال 6. 320 مليون درهم سجلتها مقارنة مع 656. 8 ملايين درهم في العام 2006،

وتلته شركة الإمارات للقيادة بنسبة نمو بلغت 1406% وبإجمالي 248. 58 مليون درهم مقارنة مع 867. 3 ملايين درهم في العام الماضي، وتلتها شركة اسمنت الخليج أم القيوين بتضاعف أرباحها 10 مرات وبنسبة 1007% إلى الإجمالي 107 ملايين درهم، وتلتها شركة غلفا بنسبة 950% وبإجمالي 3. 2 مليون درهم مقارنة مع 219 ألف درهم في العام 2006،

وتلتها شركة التأمين المتحدة بنسبة 6. 521%، والفجيرة الوطنية بنسبة 97%، والدواجن والعلف بنسبة 5. 443%، والإتحاد للتأمين 297%، وأم القيوين الوطني 5. 279%، والشارقة للتأمين بنسبة 258%، وآبار بنسبة 6. 211%، وعمان للتأمين بنسبة 3. 211%، وجلفار بنسبة 8. 210%،

وصروح العقارية بنسبة 5. 156%، والخليج الطبية بنسبة 131%، وأرابتك بنسبة 1. 127%، والصناعات الثقيلة بنسبة 1. 118%، وأسماك بنسبة 120%، وطاقة بنسبة 2. 106%، والإمارات الإسلامي بنسبة 1. 103%، ودبي للتأمين بنسبة 89%، وأملاك بنسبة 6. 86%، والوثبة للتأمين بنسبة 5. 79%،

والواحة العالمية للتأجير 3. 78%، ودبي المالي بنسبة 2. 77%، والفجيرة للبناء 2. 71%، وكايبارا للالبان 4. 70%، وبنك الاستثمار 3. 65%، والإمارات للتأمين 7. 63%، واسمنت الشارقة بنسبة 8. 60%، ودبي الإسلامي 3. 60%، والدار بنسبة 3. 58%، ودبي التجاري 56%، ورأس الخيمة الوطني بنسبة 1. 55%،

ودبي للاستثمار بنسبة 1. 52%، والشارقة الإسلامي بنسبة 4. 50%، وطيران أبو ظبي بنسبة 8. 49%، والمشرق العربي بنسبة 2. 43%، والظفرة للتأمين بنسبة 9. 41%، والفجيرة الوطني 3. 36%، والخليجية للاستثمارات 5. 35%، وأبو ظبي الإسلامي 1. 35%، والعربي المتحد بنسبة 6. 33%، وأغذية بنسبة 1. 31%، وبنك الخليج الأول بنسبة 8. 30%، وتكافل بنسبة 6. 30%، وديار بنسبة 9. 29%،

ودار التمويل بنسبة 3. 26%، وبنك الشارقة بنسبة 3. 26%، والإمارات للاتصالات بنسبة 5. 24%، ورأس الخيمة العقارية بنسبة 4. 22%، وأبوظبي الوطني بنسبة 19%، والإتحاد الوطني بنسبة 8. 16%،

واسمنت الفجيرة بنسبة 3. 15%، والعين الأهلية 6. 13%، والإتحاد العقارية بنسبة 5. 11%، وسيراميك رأس الخيمة بنسبة 4. 10%، وأبو ظبي الوطنية بنسبة 10%، وأبوظبي للفنادق بنسبة 10%، وإعمار العقارية بنسبة 2. 3%.

الشركات الأكثر ربحية

تصدرت شركة الاتصالات الشركات المساهمة من حيث الربحية التي بلغت قيمتها 297. 7 مليارات درهم، وتلتها شركة إعمار العقارية بقيمة 575. 6 مليارات درهم، وبنك أبوظبي الوطني بقيمة 505. 2 مليار درهم، وبنك دبي الإسلامي بقيمة 5. 2 مليار درهم،

وبنك الخليج الأول بقيمة ملياري درهم، وشركة الدار العقارية بقيمة 9. 1 مليار درهم، وشركة دبي للاستثمار بقيمة 505. 1 مليار درهم، وسوق دبي المالي بقيمة 412. 1 مليار درهم، وصروح بقيمة 257. 1 مليار درهم، والإتحاد الوطني بقيمة 179. 1 مليار درهم، وطاقة بقيمة مليار درهم، ودبي التجاري بقيمة 936 مليون درهم.

5 شركة تراجعت بأرباحها

جاء على رأس الشركات التي سجلت تراجعاً بأرباحها شركة دانة غاز إذ سجلت في العام 2007 أرباحاً بقيمة 111 مليون درهم مقارنة مع 812 مليوناً في العام 2006، وعللت الشركة هذا التراجع بأنه أول عام للشركة في إطار أعمالها التشغيلية التي بلغت أرباحها 307 ملايين درهم، في حين يبدو أن القيمة 812 مليوناً تمثل أرباح الشركة من الطرح العام للاكتتاب.

وتلتها من حيث التراجع شركة رأس الخيمة للإسمنت بنسبة 3. 56% الأمر الذي جاء بسبب تكلفة الكهرباء والوقود المستخدم بعد تغيير نظام الحرق من الغاز إلى الديزل، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام. وتلتها شركة تمويل بنسبة 1. 47%، وشركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 7. 44%، والإمارات للاستثمار بنسبة 4. 26%.

67% نسبة الإفصاح

بلغت نسبة الإفصاح في أسواق المال المحلية حتى يوم الخميس الماضي 67% بإجمالي 67 شركة من أصل 99 شركة محلية مدرجة، وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أمهلت الشركات المدرجة 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء الفترة المالية، ومازالت الأسواق تنتظر 32 شركات للإفصاح عن بياناتها المالية خلال الأيام المقبلة

دبي ـ سمير حماد