قال مسؤول ليبي إن صندوق الثروة السيادي الليبي، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، سيتفادى شراء أصول في الولايات المتحدة بسبب القيود المدفوعة بخلفيات سياسية على استثمارات الدول العربية.
وقال شكري غانم رئيس شركة النفط الوطنية الحكومية في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ أجراها أمس الأول في فيينا إن الصندوق الذي تغذيه العوائد النفطية سيدرس شراء أسهم وسندات وعقارات وبنوك في بلدان مثل الصين واندونيسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية.
وأضاف غانم أن السوق الوحيدة التي ولسوء الحظ ليست مستساغة هي السوق الأميركية. فهي من ناحية نشطة جداً، لكنها من ناحية أخرى مليئة بالعثرات السياسية . مشيراً إلى أن السياسة في أوروبا لا تتدخل في التجارة كثيراً.
وقال غانم إن الحكومة الليبية سوف تنظر «باهتمام خاص» إلى البنوك وأسواق السندات الأوروبية التي تراجعت دون ذكرها بالاسم. ويذكر أن رئيس الوزراء الليبي قال في مقابلة في شهر ديسمبر إن بلاده تحضر لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار في الخارج ملتحقة بركب الدول الغنية بالنفط في البحث عن فرص استثمارية عالمية.
وكانت ليبيا ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في إفريقيا. بعد نيجيريا أسست صندوقاً للثروة السيادية لمنفعة الأجيال القادمة بعد نفاد حقول النفط. ومن شأن هذا الصندوق أن يضيف إلى محفظة من الحصص تمتلكها ليبيا في شركات أجنبية منها بانكا دي روما الايطالي،
ونادي جوفنتوس لكرة القدم، ويشار إلى أن ليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك تصدر 135 مليون برميل من النفط الخام يومياً. وبلغ إنتاجها الشهر الماضي 75. 1 مليون برميل يومياً وفقاً لتقديرات بلومبيرغ جرى تصدير معظمه
ترجمة: وائل الخطيب