20 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي في سوريا

أكد نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري أن احتياطي القطع الأجنبي تجاوز 20 مليار دولار العام الماضي، وأشار إلى زيادة في معدل النشاط الاقتصادي في سوريا رافقها ارتفاع في وسطي معدل النمو، وارتفاع في الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.

وتحدث الدردري في تصريحات صحافية نُشرت أمس عن التغيرات الاقتصادية في سوريا وبعض مؤشرات النمو الذي أدى إلى زيادة معدل النشاط الاقتصادي ليصل إلى 8. 25 بعد أن كان 5. 24% من السكان قبل أربع سنوات.

وأوضح الدردري أن وسطي معدل النمو ارتفع من 4% للفترة بين 2000 ـ 2004 إلى 2. 6% عام 2007، كما ارتفعت الصادرات إلى نحو 14 مليار دولار العام الماضي، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2 مليار دولار عام (الدولار يعادل 48 ليرة سورية في هذه الأيام) 2007، ونوه إلى أن احتياطي القطع الأجنبي تجاوز 20 مليار دولار العام الماضي ورافقه استقرار في سعر الصرف.

وقال الدردري إن نسبة المواطنين تحت خط الفقر الأدنى انخفضت من 4. 11% إلى 5. 10% عام 2007، وكانت أعلى نسبة خلق فرص عمل في قطاعات الخدمات والسياحة والمال والتأمين والتجارة.

وفي ما يتعلق بالاستهلاك الخاص ـ أي استهلاك الأسر السورية ـ قال الدردري إنه ارتفع من 11مليار دولار عام 2002 إلى 4. 17 عام 2006 ما يعني ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1175 دولاراً في عام 2000 إلى 1285 دولاراً عام 2006 وبالأسعار الجارية لوحظ مضاعفة حصة الفرد من 1000 دولار عام 2000 لتصبح 2000 دولار عام 2006،

بينما ارتفع إنفاق الفرد الشهري من 8. 29 دولاراً عام 2004 بالشريحة الأفقر في المجتمع إلى 3. 43 عام 2007. وبالأصل كانت نسبة المواطنين بأقل من دولار باليوم نحو 05. 0% من السكان.

ولفت الدردري إلى أن «التحسن في المؤشرات السورية أدى إلى تحسن مؤشر التنمية البشرية وهو حاصل الصحة والتعليم المعتمد من الأمم المتحدة حيث ارتفع من 702% إلى 726% عام 2006».

ومع ذلك فقد اعتبر الدردري «أن التحديات ما زالت قائمة ومعدل البطالة في الفئات العمرية 18 - 52 مازال مرتفعاً ونسبة العاملين أقل من 30 ساعة أسبوعيا نحو 11% ما يعني أن دخلهم غير كاف ويشكل تحديا آخر، أما نسبة العاملين الذين عملهم مهدد لأنهم مؤقتون أو موسميون أو غيرها من الصيغ، تصل إلى 30%.

دمشق ـ «البيان»

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز