مبيعات الصكوك تنتعش وسط توقعات بثبات تكاليف الإقراض
مبيعات الصكوك تنتعش وسط توقعات بثبات تكاليف الإقراض
أظهر استطلاع نشرت نتائجه أمس أن مبيعات الصكوك في دول الخليج العربية هذا العام ربما تتجاوز مستوى 2007 بقليل وأن من المستبعد أن تتراجع بحلول ابريل تكاليف الاقتراض التي ارتفعت بسبب المخاوف المرتبطة بأزمة الائتمان العالمية.
وقال عشرة من بين 11 مسؤولاً مصرفياً ومحللاً إن قيمة الصكوك التي ستدخل السوق هذا العام ستصل إلى 12 مليار دولار على الأقل أي ما يقرب من حجمها في العام الماضي بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وقال أغلب الذين توقعوا زيادة مبيعات الصكوك في 2008 عن 2007 أنهم لا يعتقدون أنها ستتجاوز 16 مليار دولار وذلك في تعديل بالخفض لتوقعات وردت في استطلاع أجري في أكتوبر قال فيه عشرة من بين 11 مشاركا أنهم يتوقعون مبيعات تبلغ عشرة مليارات دولار على الاقل خلال الفترة حتى يوليو وحدها.
ومن بين المشاركين في الاستطلاع اتش.اس.بي.سي ودويتشه بنك ومجموعة البركة المصرفية والمؤسسة العربية المصرفية وبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي ومصرف الراجحي ومركز إدارة السيولة ومؤسستا التصنيف الائتماني موديز وفيتش.
من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لبنك اركابيتا في البحرين ان البنك يأمل في اجتذاب صناديق إدارة ثروات آسيوية كمساهمين ومشاركين في استثمارات لمساعدته على الدخول في صفقات كبيرة في مجالات مثل الكهرباء والعقارات.
وافتتح اركابيتا الذي يدير استثمارات تتجاوز 22 مليار دولار وتتراوح بين مطاعم وجبات سريعة وعقارات وبنية تحتية في سنغافورة وهو أول مكتب له في آسيا لتعزيز وجوده في المنطقة وتنويع استثماراته. وقال عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي للبنك «نريد صفقات أكثر وأكبر ولتحقيق ذلك نحتاج لمشاركة الصناديق السيادية».
وللبنك مكاتب أخرى في البحرين وأتلانتا ولندن. وأوضح عبد الملك ان استثمارات أركابيتا في أسهم الشركات تبلغ حاليا نحو 200 مليون دولار ومن المقرر أن تبلغ مليار دولار. وتابع «هناك الكثير من الصفقات التي يمكن الدخول فيها الآن لكن القليل من التمويل المتاح».
وكانت اضطرابات السوق الأميركية قد حدت من استعداد البنوك للإقراض وأدت إلى تراجع الأسهم وأصول أخرى على مستوى العالم مما دفع صناديق الاستثمار السيادية في آسيا والشرق الأوسط لاقتناص حصص في بنوك مثل ميريل لينش وسيتي جروب.
وبالنسبة لآسيا قال عبد الملك إن البنك سيركز في بادئ الأمر على البنية التحتية والعقارات قبل أن يغامر بدخول سوق أسهم الشركات. وقال ان اهتمامات البنك تشمل الحصول على أصول في محطة لتوليد الكهرباء في سنغافورة.
وكان ناصر المري نائب رئيس شركة نور للاستثمار المالي الكويتية قد قال «إن الشركة تعتزم إنشاء بنك استثمار إسلامي في البحرين برأسمال يبلغ 200 مليون دولار». وأضاف «سنؤسس بنك استثمار إسلاميا في البحرين برأسمال 200 مليون دولار بمجرد ان نحصل على الرخصة التي نتوقع الحصول عليها في الربع الثاني من هذا العام».
وأوضح ان نور ومجموعة شركات أخرى من بينها شركة التخصيص ستمتلك 15% من البنك وستعرض النسبة المتبقية على مستثمرين آخرين. وقال المري: إن البحرين مركز مالي هام يضم عددا كبيرا من الناس على دراية جيدة بالتمويل الإسلامي.
وتابع «اخترنا البحرين لأن القواعد هناك واضحة وهي تحمي المستثمرين الأجانب». وشركة نور التي تعمل على التوسع في الخارج مملوكة لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة بالكويت.
