وقعت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وبنك نور الإسلامي أمس مذكرة تفاهم تشهد تطبيق عدد من المبادرات الهامة لتنشيط قطاع التصدير وإعادة التصدير في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح أحد أهم مراكز التصدير على صعيد العالم.
وسيتولى بنك نور الإسلامي، بموجب هذه المذكرة، دعم مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بالمعلومات اللازمة عن تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يهدف على المدى الطويل، إلى تعريف ومساعدة هذه المؤسسات في خطط توسعها المستقبلية.
وقال ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: »يتمتع قطاع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم بفرص كبيرة لتنمية صادراته. ويقف التمويل والمعرفة بالأسواق الخارجية عقبة أمام نمو هذا القطاع إلى المستويات المطلوبة«.
وأضاف: »يشكل تعاوننا مع بنك نور الإسلامي خطوة نحو تجاوز هذه العقبات وقيادة المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم للوصول بأعمالها إلى المستويات العالمية«.
ويوفر »بنك نور الإسلامي«، بموجب مذكرة التفاهم، معلومات تفصيلية عن نشاطات المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي يتم الحصول عليها عبر أبحاث سوقية عن محركات نمو الأسواق. كما سيساعد البنك هذه المؤسسات لاختيار مجموعة من الحلول التمويلية والتقدم بطلبات لضمان ائتمان صادراتها دولياً.
من جهته، قال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك نور الإسلامي: »يهدف التعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات إلى منح المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في دولة الإمارات اعترافاً دولياً، وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها. كما تهدف المذكرة، التي تتواكب مع خطة التطوير الاستراتيجية الشاملة للدولة، إلى الترويج لأفضل الممارسات العالمية في قطاع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم«.
وسيعمل الطرفان عن قرب لتقديم حوافز للشركات متعددة الجنسيات لافتتاح مراكز لعمليات توزيع منتجاتها في دولة الإمارات، حيث سيقدم بنك نور الإسلامي خدمات الدعم المالي المخصصة لقطاع الشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف القمزي: »سيوفر بنك نور الإسلامي حلولاً مالية إسلامية متعددة، تشمل تمويل عمليات التغليف والشحن، وضمانات تأكيد الطلبيات، والضمان المصرفي للمستندات، وهو أول خطوة في عمليات تمويل الشحن«.
وأشارت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات أنها حالياً بصدد تطوير بوابة إلكترونية تمثل »مركز معلومات التصدير«، والتي سيدعمها بنك نور الإسلامي من خلال إتاحة منصات تسمح بالوصول السريع والمباشر للخدمات المالية والبنكية المتفق عليها.
كما تدرس المؤسسة والبنك طرق تدريب المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم على كيفية الاستفادة من حلول تمويل الصادرات وتصنيف الائتمان.واختتم العوضي: »يعاني قطاع التصدير من ضعف الخبرة وندرة المعلومات حول تسهيلات التصدير وإعادة التصدير. ونؤمن بأن نشر الوعي بهذه الخدمات سيساهم في إتاحة العديد من الفرص أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع وتطوير أنشطتها«.