توقعت «مورغان ستانلي» تحسناً محتملاً لثلاثة مصارف في أبوظبي بمعدل 21%. وأوصت بأن مصارف أبوظبي الخيار الأنسب للاستثمار في ظل النمو الحاصل بدول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء بنك الخليج الأول في المرتبة الأولى حسب اختيارات «مورغان ستانلي»، مع احتمال ارتفاع بنسبة 26%، وتصنيف واضح بزيادة وزن الاستثمارات. وحصل كل من المصرفين الآخرين، وهما بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني على تصنيفين متساويين من حيث وزن الاستثمارات، مع أسعار مستهدفة تتراوح نسبتها ما بين 21 و17% على التوالي.
وفي تقرير «مصارف أبوظبي: القيم الجذابة تجعل من مصارف أبوظبي الخيار الأنسب للاستثمار في نمو دول مجلس التعاون الخليجي»، يقول تمام البربير، المحلّل المالي في مورغان ستانلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن أبوظبي تبدو مستعدة للاستفادة من الدورة الاقتصادية المزدهرة حالياً لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويقترح أن العوامل التي تؤثر على النظرة المتفائلة تجاه القطاع هي «النظرة الكلية القوية التي تؤدي إلى نمو كبير في القروض»؛ «احتمال ازدهار صفقات الاندماج والاستحواذ» في المنطقة وواقع أن «مصارف أبوظبي تتداول بقيم جذابة بالمقارنة مع كل من نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي والعديد غيرها عبر التاريخ».
«نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقع في وسط دورة اقتصادية قوية، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الحقيقي في العام 2010 بنسبة 5 ـ 10%، وذلك وفقاً لخبرائنا الاقتصاديين، ونعتبر مصارف أبوظبي وسيلة غير مكلفة للاستثمار في نمو دول مجلس التعاون الخليجي».
ويظهر التقرير أن ثمة سبباً آخر يدعو للتفاؤل بشأن مصارف أبوظبي، ألا وهو خطة حكومة أبوظبي حتى عام 2030»، وهي خطة طموحة تسعى إلى تحويل العاصمة إلى مدينة فائقة العصرية. ومن العناصر الاقتصادية الأساسية للخطة هي استقطاب 1 ,3 ملايين مقيم بحلول العام 2030، مقابل 930 ألف نسمة في العام 2007، و686 ألف وحدة سكنية، إزاء 180 ألفا في العام 2007. وتبلغ القيمة التقديرية للخطة حوالي 200 مليار دولار أميركي.
وحول الخطة، قال البربير: «مع الحفاظ على استقرار كل شيء آخر، من المفترض أن تزيد أعمال مصارف أبوظبي ثلاثة أضعاف مع حلول العام 2030 إذا أثبتت الخطة نجاحها».