الأسهم تتماسك وتقلص خسائرها إلى 23 مليار درهم في يناير

شهد شهر يناير الجاري دخول أسواق الأسهم المحلية مرحلة جديدة في تعاملاتها وذلك بعدما سجلت قيمة التداولات الشهرية ارتفاعا قياسيا يعد الاعلى منذ تأسيسها بالغة مستوى 100 مليار درهم، أي ما نسبته 18% من إجمالي تداولات العام الماضي بأكمله وذلك في اعقاب تمديد ساعات التداول إلى أربع ساعات بدلا من ثلاث كما كان معمولا به في عام 2007.

ويتضح من خلال تفاصيل تعاملات شهر يناير ان السوق نجح بتقليص خسائرها والتماسك رغم التقلبات الحادة التي شهدتها وكانت الأكثر قسوة منذ تأسيسها، فقد تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 3% مغلقا على 5833 نقطة فيما تقلصت خسائر القيمة السوقية إلى 23.1 مليار درهم بعدما كانت قد تجاوزت 130 مليار درهم منتصف الشهر، إلا ان النشاط الذي شهده السوق بعد ذلك عاد بقيمة التداول إلى فوق مستوى 801 مليار درهم مقارنة مع 824 مليار في شهر ديسمبر الماضي.

وجاءت التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق نتيجة موجة الهبوط التي أصابت أسواق المنطقة خلال الثلث الثاني من شهر يناير الأمر الذي ساهم في خلق مخاوف لدى المتعاملين في السوق خاصة بعد تسييل المحافظ الأجنبية لتغطية مراكزها في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.

ومع بداية الأسبوع الأخير من تعاملات شهر يناير بدأت الأسواق بالتماسك وتعويض جزء من خسائرها حيث تمكن مؤشر سوق الإمارات الأسبوع الجاري من الارتفاع بنسبة 0.15% إلى 5833 نقطة بعدما كان متراجعا بنسبة 6.5% الأسبوع السابق، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 14.5 مليار درهم مقارنة مع 26.4 مليار في السابق.

وقال ياسر الجندي مدير التداول في الشركة الوطنية للوساطة المالية ان شهر يناير كان الأكثر تحركا في الأسهم الإماراتية بقوة ارتفاعا وانخفاضا حيث بدء بارتفاعات قوية تدفعه تزايد التوقعات بعام جيد للأسهم المحلية خلال عام 2008 وكذلك التفاؤل بين المستثمرين من نتائج الشركات العاملة في الأسواق.

ولكن سرعان ما تحول هذا الارتفاع الجيد منذ بداية الشهر إلى انعكاسات أدت إلى انخفاضات متتالية ازدادت مع التوقعات بركود الاقتصاد الأميركي وما يمكن ان يؤدي هذا الركود إلى انعكاسات سلبية على الأسواق المالية عالميا وقال ان التراجع منذ منتصف الشهر تقريبا متجاهلا اعلان الشركات للأرباح القوية والعوامل الأساسية التي تشير إلى استمرار القوة في الأسهم الخليجية بشكل عام وارتفاع جاذبية هذه الأسهم مع استمرار النمو الاقتصادي في دول الخليج .

إضافة إلى بقاء النفط قريبا من أعلى مستوياته، وكانت بداية التراجع طبيعية في نهايات الأسبوع قبل الماضي، لكن سرعان ما تحول إلى عمليات تصحيح حادة عكست الاتجاه الصاعد للأسهم الإماراتية والذي يعتبر امرا طبيعيا في الأسواق المالية.

ولكن التراجع الحاد الناجم عن توجه بعض المحافظ الأجنبية إلى تسييل مراكزها المالية في أسواق الشرق الأوسط في محاولات منها لتغطية الخسائر الناجمة عن التراجع في البورصات العالمية دفع بالهبوط ليأخذ حدته الأكبر ونشهد حالة من الذعر تتملك المستثمرين في كل الأسواق الخليجية تركزت حدتها يوم الثلاثاء الأسود بتاريخ 22/ 1/ 2008 مع وجود العديد من المستثمرين الذين تسابقوا في عملية التسييل للخروج بأقل الخسائر الممكنة.

إضافة إلى قيام بعض مكاتب الوساطة بتسييل مراكز عملائها الذين يتعاملون بالمكشوف وهو أمر يمكن ملاحظته من خلال التراجعات الكبيرة في الأسهم الذي لا يحق تملكها إلا للمواطنين، وهو الأمر الذي يعكس حالة الذعر لدى المكاتب والمستثمرين من عودة انهيارات 2006 ولكن سرعان ما فاجأنا السوق بارتداد قوي يوم الأربعاء 23/ 1/ 2008 ليشهد السوق يوما قلما نشهده من ارتفاعات في تاريخ الأسواق المحلية.

وكان ذلك نتيجة عودة بعض السيولة إلى الأسواق مدفوعة بقرار المصرف المركزي الأميركي مساء يوم الثلاثاء بتخفيض أسعار فائدة الإقراض 75 نقطة أساس الأمر الذي دفع الأسهم العالمية إلى التخلص من بعض خسارتها وإعادة بعض الثقة للمستثمرين في الأسهم الخليجية لنشهد يوما متميزا بارتفاعات قوية على أغلب الأسهم الإماراتية ما أعاد البهجة وبعض الثقة المفقودة للمستثمرين في الأسواق الإماراتية.

ونتوقع بشكل عام للأسهم الإماراتية خلال الفترات المقبلة ان تشهد بعض التغيرات الجذرية ارتفاعا وانخفاضا مع استمرار حالة التذبذب وعلينا ان ننتظر حتى تعود الثقة بشكل تام من المستثمرين في الأسواق المحلية، وان تلعب المحافظ الاستثمارية هذا الدور للمحافظة على استمرار جاذبية السوق للمستثمرين.

وقال الجندي ان استمرار خفض الفائدة على الإقراض سيقلل من تكلفة الاقتراض الأمر الذي ينعكس إيجابا على حجم السيولة التي تتوجه إلى أسواق الأسهم، وكذلك سيمنح هذا التخفيض المتتالي للفائدة الفرصة للشركات بالحصول على قروض توسعية بأسعار فائدة اقل ما سينعكس إيجابا على أدائها المالي خلال الفترات المقبلة وبالتالي على سوق الأسهم، وكذلك التراجع في الدولار الأميركي واستمرار ارتباطه بالدرهم يجعل الأسهم الإماراتية ذات جاذبية سعرية للمستثمرين الأوروبيين لانخفاض تكلفة الأسهم الإماراتية مقارنة بعملاتهم المحلية والتي تشهد ارتفاعات قوية.

وبالعودة إلى تفاصيل تعاملات الأمس فقد نجح المؤشر العام لسوق دبي المالي بتعزيز موقفه بعدما كان فوق مستوى 5615 نقطة بدعم من قطاعي المرافق العامة والبنوك والاستثمار والخدمات المالية.

وكان واضحا مدى النشاط الذي شهده سهم سوق دبي الذي واصل ارتفاعه قافزا إلى 5.78 دراهم ومثّل سهم بنك الإمارات دبي الوطني الأثر الإيجابي الأكبر في توفير الدعم للمؤشر العام للسوق بعدما ارتفع إلى 14.60 درهما، فيما تراجع سهم إعمار العقارية إلى 12 درهما.وبلغت قيمة التداولات في سوق دبي المالي 2.6 مليار درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 457 مليون سهم نفذت من خلال 12044 صفقة.

ومن إجمالي أسهم 24 شركة جرى تداولها في دبي ارتفعت أسعار 14 شركة في حين تراجعت أسعار أسهم 6 شركات وحافظت أسهم 4 شركات على أسعارها السابقة.

كذلك فقد كان واضحا النشاط الذي شهده سهما اربتك الذي ارتفع إلى 11.15 درهما وسهم تبريد الذي عاد إلى مستوى 3.32 دراهم.

اما في سوق أبوظبي فقد عاد المؤشر للتراجع بعد التماسك الذي ابداه أمس الأول وذلك في اعقاب تراجع شمل جميع القطاعات باستثناء قطاع البناء، وأغلق المؤشر على 4569 نقطة وبانخفاض نسبته 0.34% وسط استمرار تراجع احجام التداول إلى 488 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 92 مليون سهم نفذت من خلال 2920 صفقة فقط.

واستحوذ اللون الأحمر على المساحة الأكبر في سوق أبوظبي خلال جلسة الأمس بعدما تراجعت أسعار أسهم 24 شركة من إجمالي أسهم 41 شركة جرى تداولها فيما ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات عند مستوياتها السابقة.

وكان سهم الدار العقارية الأكثر نشاطا حيث استحوذ على النصيب الأكبر من التداولات والتي بلغت 97 مليون درهم رغم انخفاض سعر السهم إلى 10.25 دراهم، تلاه سهم آبار بتداولات قيمتها 54 مليون درهم واتصالات 51 مليون درهم.

ويلاحظ ان غالبية الأسهم لم تتفاعل مع النتائج المالية المتميزة التي أعلنت عنها الشركات بل على العكس فقد سجلت تراجعا في خطوة وصفت بأنها غير مبررة.

وكان سهم الفجيرة لصناعات البناء الأكثر تحقيقا للمكاسب في سوق أبوظبي مرتفعا إلى 3.55 دراهم تلاه سهم اسمنت ام القيوين 3.39 دراهم، علما بأن سهم أبوظبي الوطنية للتأمين كان الأكثر خسارة متراجعا إلى 9.45 دراهم تلاه سهم بنك الفجيرة الوطني 4.24 دراهم.

وعلى المستوى القطاعي فقد سجل مؤشر قطاع التأمين أعلى نسبة خسارة وصلت إلى 2.6% فيما بلغت بالنسبة لمؤشر قطاع الخدمات 2.5%، فيما كان مؤشر قطاع البناء الأكثر مكسبا بارتفاع نسبته 1.2% تلاه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.16%.

وتظهر إحصائيات الهيئة عن تعاملات الأمس ان عدد الشركات التي تم تداول أسهمها بلغ 65 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 28 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 30 شركة بينما لم يحدث أي تغيير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وجاء سهم »سوق دبي المالي« في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 1.13 مليار درهم موزعة على 200 مليون سهم من خلال 3.840 صفقة. واحتل سهم »اعمار« المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 510 ملايين درهم موزعة على 41.87 مليون سهم من خلال 1.548 صفقة.

وحقق سهم »الفجيرة لصناعات البناء« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3.55 دراهم مرتفعا بنسبة 9.91% من خلال تداول 100 سهم بقيمة 355 درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم »سوق دبي المالي« الذي ارتفع بنسبة 7.64% ليغلق على مستوى 5.78 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 200 مليون سهم بقيمة 1.13 مليار درهم.

وسجل سهم »أبوظبي الوطنية للتأمين« أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 9.45 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 10.00% من خلال تداول 0.12 مليون سهم بقيمة 1.13 مليون درهم. تلاه سهم الفجيرة الوطني الذي انخفض بنسبة 9.98% ليغلق على مستوى 4.24 دراهم من خلال تداول 80.000 سهم بقيمة 0.34 مليون درهم.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي -3.04% وبلغ إجمالي قيمة التداول 100.02 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 48 من أصل 120 وعدد الشركات المتراجعة 49 شركة.

ويتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 4.06% ليستقر على مستوى 3.788 نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 2.36% ليستقر على 6.094 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 0.93% ليغلق على مستوى 658 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة -7.59% ليغلق على مستوى 5.833 نقطة.

كتب ناصر عارف

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز