البورصات الأوروبية تسجل هبوطا حادا متأثرة بمخاوف المستثمرين
أسهم (تويوتا موتورز) تدفع المؤشرات اليابانية نحو الارتفاع
ارتفعت الأسهم اليابانية نحو اثنين في المئة في نهاية المعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس يدعمها إقبال على شراء أسهم شركة تويوتا موتور وغيرها من شركات التصدير لتغطية مراكز مدينة. ومحت البنوك تقريبا كل الخسائر التي منيت بها مع تراجع حدة المخاوف من آثار أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر.
وقالت شركة ام.بي.اي.ايه الأميركية للتأمين على السندات ان شركة واربورج بينكوس الخاصة استكملت استثمارا قدره 500 مليون دولار فيها مما طمأن المستثمرين الذين أزعجهم انخفاض أسعار الأسهم الأميركية بفعل المخاوف من خفض تصنيف شركات القطاع.
وأنهى مؤشر نيكاي الرئيسي المكون من أسهم 225 مؤسسة يابانية جلسة التداول مرتفعا أكثر من 200 نقطة أي بنسبة 1.9 في المئة إلى 13592.47 نقطة. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.0 في المئة إلى 1346.31نقطة.
وفي أوروبا سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا حادا وهبطت أكثر من واحد في المئة مع هبوط التعاملات الآجلة على الأسهم الأميركية فيما يعكس قلقا متزايدا لدى المستثمرين بشأن أثر الأزمة الائتمانية على القطاع المالي. وكان القطاع المصرفي أشد القطاعات تضررا في التعاملات الصباحية بفعل مخاوف جديدة من مزيد من الخسائر للقطاع المالي طغت على قرار خفض الفائدة الأميركية نصف نقطة مئوية في اليوم السابق.
ومن العوامل التي أثرت على القطاع المالي المخاوف بشأن أداء أكبر شركات التأمين على السندات في العالم. وانخفض سهم بنك يو.بي.اس السويسري بنسبة 5.2 في المئة. وكان البنك أعلن أول من أمس الاربعاء شطب أصول بقيمة أربعة مليارات دولار بسبب خسائر في سوق الرهن العقاري مرتفع المخاطر.
وتراجع سهم رويال بنك أوف سكوتلند 4.6 في المئة وسهم بنك اي.ان.جي 4.8 في المئة. وفي إحدى مراحل التداول انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 1.3 في المئة إلى 1312.73 نقطة. وفاقت الأسهم الهابطة الأسهم الصاعدة بنسبة ستة إلى واحد.
وكانت الأسهم في بورصة وول ستريت قد انخفضت رغم خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي معدلات الفائدة، والذي أدى إلى ارتفاع بعد ظهر الأربعاء. وخفض بنك الاحتياطي الاتحادي معدلات الفائدة نصف نقطة، لتصل إلى 3 % بسبب الضغوط التي تشهدها الأسواق المالية. وأعلنت الحكومة أيضا أن النمو الاقتصادي انخفض في الربع الأخير من العام الماضي إلى 0.6 %.
وانخفض مؤشر داو جونز القياسي للأسهم الممتازة 37.47 نقطة، أي بنسبة 0.3%، ليصل إلى 12442.83 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 6.49 نقاط، أي بنسبة 0.5 %، ليصل إلى 1355.81 نقطة. أما مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا فانخفض 9.06 نقاط، أي بنسبة 0.4 %، ليصل إلى 2349 نقطة.
ومما ساعد على تهدئة الأسواق أيضاً إقرار لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي خطة لانعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها 157 مليار دولار تشمل اضافات على الامتيازات الضريبية التي تبناها مجلس النواب والبيت الأبيض. وتقضي الخطة التي أقرت ب14 صوتا مقابل سبعة، بتقليص حجم الخفض في الضريبة لكل فرد الذي وعد به مجلس النواب ولكن بزيادة هذا الخفض لعشرين مليون مسن أميركي وغيرهم من الفئات الاجتماعية الفقيرة او ذات الدخل القليل.
وكان مجلس النواب تبنى خطة تقدمت بها إدارة الرئيس جورج بوش وتبلغ قيمتها حوالي 150 مليار دولار لانعاش الاقتصاد. ودعا بوش مجلس الشيوخ إلى اقرار هذه الخطة من اجل تنشيط قطاعي الاستهلاك والوظيفة. وقال مارك بوكوس الرئيس الديموقراطي للجنة ان »هذه الخطة ستسمح باعادة ضرائب إلى عشرين مليون متقاعد اميركي اضافي والى دافعي ضرائب دخولهم قليلة ومحاربين قدامى في حالة عجز«.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية وذلك في اطار جهد دؤوب لوقف تباطؤ حاد في اقتصاد يعصف به تدهور في سوق الاسكان وأزمة ائتمان. ويعد خفض سعر الفائدة القياسي لاجل ليلة واحدة بما مجموعه 1.25 نقطة مئوية في أقل من أسبوعين من أشد فورات تيسير السياسة النقدية مباغتة في التاريخ الحديث للبنك المركزي الاميركي. لكن الموافقة على خفض أسعار الفائدة لم تكن باجماع الآراء.
فقد اعترض ريتشارد فيشر رئيس بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي مفضلا ابقاء الأسعار مستقرة. وحولت أسواق الأسهم الأميركية اتجاهها وارتفعت في أعقاب الإعلان عن قرار الفائدة في حين صعدت أسعار السندات الحكومية قصيرة الاجل لفترة وجيزة وتراجع الدولار.
وقال المجلس في بيان »قرار السياسة سوف يساعد مع القرارات التي سبقته على تشجيع نمو معتدل وتحجيم المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي. لكن مخاطر تباطؤ النمو ما تزال قائمة«، تاركا بذلك الباب مفتوحا أمام تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة.
