يسلط عمر شتيوي رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية الضوء على سبل تطوير التشريعات الجزائية والمدنية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والتي تساعد في الحد من التقليد والقرصنة فضلا عن جهود الهيئات المعنية في دولة الإمارات لحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك خلال كلمته التي سيلقيها أمام المشاركين بفعاليات المؤتمر العالمي الرابع لمكافحة التقليد والقرصنة الذي سيقام للمرة الأولى بالشرق الأوسط خلال الفترة من 3 ـ 5 فبراير 2008 بفندق مينا السلام بدبي.
وقال عمر شتيوي رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية، والمستشار الإقليمي لحقوق الملكية الفكرية لشركة نستلة الشرق الأوسط: «إن تعزيز الشراكة بين هيئات القطاعين الخاص والحكومي، والتطبيق التام لأقصى العقوبات ضمن قواعد وقوانين حقوق الملكية الفكرية، فضلا عن زيادة وعي المستهلك، تعد من أهم وسائل مكافحة التقليد والتجارة غير المشروعة».
وقال عمر شتيوي «هذا المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على جهودنا المشتركة مع الهيئات الإماراتية، حيث تتواصل شراكتنا وتعاوننا على المدى البعيد من خلال العديد من ورش العمل وندوات التدريب واجتماعات تطوير الأداء والحملات الناجحة والإجراءات القانونية ضد التقليد. لقد أثمر هذا التعاون ونحن نشهد الآن تحقيق نتائج كبرى في اتجاه الحد من أنشطة التقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية».
وأضاف أن مجلس أصحاب العلامات التجارية في الخليج واليمن يدعم هذا الحدث الحيوي لمكافحة التقليد والقرصنة ويشجع كافة الهيئات والأفراد المعنيين على دعم الحدث والمشاركة فيه. كما أننا نقدر الجهود التي تبذل في الإمارات لمكافحة التقليد والتجارة غير المشروعة التي تقوم بها العديد من الهيئات مثل، على سبيل المثال وليس الحصر، جمارك دبي، وجمارك أبوظبي، وجمارك الشارقة بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد و دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وبلدية دبي وشرطة دبي، والعديد من مسؤولي تطبيق القانون الذين قدموا الكثير من وقتهم لمكافحة تقليد علاماتنا التجارية».
والحدث الدولي الكبير تستضيفه جمارك دبي وتنظمه منظمة الجمارك العالمية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وغرفة التجارة العالمية من خلال هيئتها التجارية لمحاربة التقليد والقرصنة، والاتحاد العالمي للعلامات التجارية والاتحاد العالمي لإدارة الأمن. ومجلس أصحاب العلامات التجارية مؤسسة غير ربحية تأسست من أجل مكافحة التقليد غير المشروع للبضائع الأصلية والأشكال الأخرى من التجارة غير المشروعة ومن أجل تعزيز تطبيق حقوق الملكية الفكرية.