أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائج عام 2007 غير المدققة والمنتهي في 31 ديسمبر 2007، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 3. 36% بقيمة 8. 323 مليون درهم مقارنة بأرباح البنك خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 6. 237 مليون درهم. وقد كان 2007 العام الرابع على التوالي الذي يزيد فيه معدل النمو على 35%.
وتعقيباً على النتائج فقد صرح اسد احمد المدير العام لبنك الفجيرة الوطني قائلا: نحن سعداء بمحافظتنا على التحسن المنتظم في نتائج ومعدل نمو البنك، حيث ان بنك الفجيرة الوطني مستمر في حصد نتائج استراتيجية «النمو والتنوع» من خلال زيادة خبرته في مجالات تمويل المشروعات والتمويل التجاري وإدارة الخزينة مع الاستمرار في تحقيق التقدم في مجالات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وإدارة الثروات.
كما يستمر بنك الفجيرة الوطني على نهج النمو الثابت من خلال التركيز على الإنتاج الثابت والمتنوع وتنويع مصادر الدخل. وقد زاد صافي دخل الفائدة بنسبة 9. 32% النمو الثابت في حجم الأعمال، اما إيرادات الرسوم فقد تمت بنسبة 2. 23% بفضل الأداء القوي لكل من أنشطة إدارة الثروات ومجموعة تمويل المؤسسات وتكاملها مع توجه البنك في التوسع في المشاركات البنكية في تمويل المشروعات.
خلال عام 2007، باشر بنك الفجيرة الوطني مبادراته في تنظيم وقيادة التمويل الجماعي للمشروعات بالتعاون مع مؤسسات مالية رائدة حيث نجح البنك في قيادة محافظ بلغت 500 مليون درهم. ونمت إجمالي الموجودات والمطلوبات بنسبة 5. 42% و8. 48% لتبلغ 3. 12 مليار درهم و5. 10 مليارات درهم على التوالي مقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2006،
كما نما دخل السهم إلى 29. 0 درهم خلال العام مقارنة بـ 22. 0 درهم في العام الماضي، وازداد متوسط العائد على حقوق الملكية ليصل 2. 19% بالمقارنة بنسبة العام الماضي التي بلغت 00. 16% بينما بلغت نسبة متوسط العائد على الموجودات منخفضة عند 1. 3% والتي كانت 2. 3% في نفس الفترة من العام 2006
وقد استقر إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2007 «قبل عملية التوزيعات» على 8. 1 مليار درهم، وبلغ مؤشر نسبة كفاية رأس المال 69. 14% والذي حدد بـ 10% كحد أدنى من قبل المصرف المركزي.
وازدادت المصروفات التشغيلية بنسبة 0. 44%، كما ارتفع مؤشر نسبة التكلفة للدخل بمعدل 6. 30% مقارنة بما كانت عليه في عام 2006 والتي كانت 0. 29%، حيث تعكس هذه التغيرات الإستراتيجية الاستثمارية في مبادرات المشاريع الجديدة، تقوية رأس المال البشري، التركيز على إجراءات السيطرة والحوكمة، توسيع شبكتنا إضافة إلى الزيادة في معدلات التضخم. هذا وقد ارتفع عدد الموظفين من 399 إلى 511 مقارنة بعام .