حصلت حكومة رأس الخيمة على درجة تصنيف A «مستقر» من خلال عملية التصنيف الائتماني السيادي التي خضعت لها الحكومة خلال الشهر الماضي من قبل مؤسستي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين.
وقد منحت كل من المؤسستين هذا التصنيف الائتماني لحكومة رأس الخيمة والذي يمكن الحكومة من الاقتراض بالعملة المحلية والأجنبية وعلى المستويين المحلي والدولي على المدى البعيد، مما يؤكد مدى قوة وتنوع الاقتصاد المحلي للإمارة وفرص النمو الواعدة، بالإضافة إلى الفائض النقدي التشغيلي الذي من المتوقع أن يستمر في المستقبل.
وعمل بنك ستاندرد آند شارترد كمستشار تصنيف ائتماني للحكومة من خلال مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة الذي أدار عملية التصنيف؛ وقال محمد سلطان القاضي الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير: «إن التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الحكومة من مؤسستي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين يعبر عن الثقة العالية بالبرنامج الاقتصادي والوضع المالي للحكومة،
مضيفا أن الإمارة تمتلك الآن أقوى المميزات الائتمانية والتي تبرز بشكل كبير بيئة سياسية مستقرة، دعائم اقتصاد متينة، وتبرز تبادلا تجاريا ماليا واقتصادا سليمين، مرونة مالية عالية جداً وتنافسا صناعيا في أهم الصناعات الحديثة، أضف إلى ذلك قوة القطاع العام».
كما صرح القاضي بما يلي «لقد سجل اقتصاد الإمارة معدل نمو قياسيا خلال السنوات الخمس الماضية من خلال السياسات المالية الحكيمة، التحول الهيكلي والاستثمارات المدارة حكومياً، هذا وقد حقق اقتصاد الإمارة معدل نمو مركبا للموجودات بلغ 50% منذ أن تم تعيين سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولياً للعهد ونائباً للحاكم سنة 2003».
رأس الخيمة ـ «البيان»