أعلن بنك أبوظبي الوطني النتائج المالية لعام 2007، التي اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه أمس حيث بلغ صافي الأرباح 505. 2 مليار درهم بارتفاع 19% عن عام 2006، وبلغ العائد على السهم 57. 1 درهم والتي بلغت 1. 2 مليار درهم وأوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني بتوزيع 40% أرباحاً نقدية (40 فلساً للسهم) و20% أسهم منحة.

وخلال عام 2007، بلغت الإيرادات التشغيلية 666. 3 مليارات درهم بزيادة 24% عن نظيرتها لعام 2006، فيما ارتفعت الإيرادات من الفوائد ـ التي تمثل 66% من إجمالي الإيرادات التشغيلية ـ بنسبة 19%، كما زادت الإيرادات من الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 35%، الأمر الذي يؤكد تركيز البنك على تنويع مصادر الدخل خاصة الأنشطة التي تدعم إيرادات الرسوم.

وقد ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 51% لتصل إلى 054. 1 مليار درهم غير أن معدل المصروفات إلى الإيرادات، والذي بلغ 8. 28% بنهاية عام 2007، لا يزال منخفضاً مقارنة مع المعايير العالمية ونسبة الـ 35% المعتمدة في خطط البنك، والتي تعود للاستثمار في البنية التحتية ونظم التقنية والكادر البشري.

وارتفع صافي أرباح الربع الأخير من عام 2007 إلى 744 مليون درهم بزيادة 59% عن نظيرتها للفترة المماثلة من عام 2006 ويعود ذلك إلى النشاط المتميز لكافة القطاعات حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 1. 1 مليار درهم، فيما ارتفعت المصروفات التشغيلية إلى 3. 0 مليار درهم. وقد ارتفعت أصول البنك في نهاية عام 2007 إلى 140 مليار درهم بزيادة 38% عن عام 2006.

كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% إلى 82 مليار درهم والقروض بنسبة 39% إلى 80 مليار درهم. أما حقوق المساهمين، والتي تتضمن 5. 2 مليار درهم من السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، فقد بلغت 7. 13 مليار درهم بارتفاع 20% مقارنة بعام 2006

وذلك بدون أي إضافة من المساهمين. وارتفعت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين إلى 3. 26%، وهو ما يفوق متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية الإستراتيجية للبنك، فيما ظلت معدل كفاية رأس المال في مستويات جيدة.

وبلغ معدل تغطية القروض المصنفة 106% بنهاية عام 2007 حيث انخفض إجمالي هذه القروض من 949 مليون درهم بنهاية عام 2006 إلى 859 بنهاية عام 2007. وارتفعت قيمة الضرائب الخارجية على أعمال البنك إلى 64 مليون درهم، الأمر الذي يعكس زيادة عائدات فروع بنك أبوظبي الوطني خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وساهمت أنشطة قطاعات الاستثمار بنحو 556 مليون درهم حيث ساهمت مجموعة أسواق المال بنحو 283 مليون درهم وهو ما يعادل 3. 11% من أرباح البنك. كذلك فقد ساهمت مجموعة قطاع دراسات واستشارات تمويل الشركات بنحو 82 مليون درهم، أي ما يعادل 3. 3% من أرباح البنك،

كما أدت عمليات المجموعة إلى رفع تصنيف بنك أبوظبي الوطني إلى المرتبة الأولى في قائمة (بلومبيرغ) للتداولات في الشرق الأوسط، وهي القائمة التي لم يكن البنك مدرجاً ضمن الشركات ال30 الأولى فيها قبل عامين.

وبلغت مساهمة مجموعة إدارة الأصول 72 مليون درهم، أي ما يعادل 9. 2% من صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني في عام 2007، فيما بلغت مساهمة شركة أبوظبي للخدمات المالية، شركة الوساطة المالية التابعة للبنك، 119 مليون درهم، أي 7. 4% من أرباح البنك.

وساهم تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية في زيادة نشاط إدارة الأصول والوساطة المالية خلال الفترة الماضية وذلك على الرغم من أنها لم تصل إلى مستوياتها القياسية. وبلغت مساهمة القطاع المصرفي الدولي 14% من إجمالي أرباح البنك حيث سجلت 354 مليون درهم، أي بزيادة 7% عن أرباح القطاع للعام الماضي.

وتعليقاً على الأداء العام والنتائج المالية لبنك أبوظبي الوطني، قال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي للبنك: إن النتائج ممتازة كما أن أداء النشاط الأساسي يعتبر جيداً، وتكشف عن تحقيق معدل أرباح تراكمي يصل إلى 30% منذ عام 1999.

وأوضح مايكل تومالين أن التحسن الذي شهدته أسواق الأسهم في عام 2007 أسهم في زيادة أعمال مجموعة إدارة الأصول وأعمال الوساطة المالية عبر شركة أبوظبي للخدمات المالية، المملوكة بالكامل للبنك، مؤكداً أنهما في موقع مميز للاستفادة من تعافي أسواق الأسهم في المنطقة.

وأشار إلى أن نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين والتي ارتفعت إلى 3. 26%، تعد من أفضل المعدلات في قطاع المصارف والخدمات المالية بدولة الإمارات وبقية دول العالم، وفي نطاق متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية الإستراتيجية للبنك الذي يبلغ 25%.

وقال تومالين: وفقاً لإستراتيجية بنك أبوظبي الوطني، نتوقع نمواً إيجابياً في عام 2008، وسوف تباشر شركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي، وشركة أبوظبي الوطنية للعقارات، المملوكتان للبنك، أعمالهما خال الربع الأول من عام 2008، مشيراً إلى أن البنك سيعزز استثماراته لتطوير أعماله، وأكد أن الأداء الجيد للبنك يدفعه للاستفادة من الفرص الجيدة لتحقيق المزيد من التوسع والتطوير.

أبوظبي ـ «البيان»