قالت مجلة «ميد» في تقرير لها عن مستقبل الطاقة في الخليج، إن الإمارات وقعت اتفاقية مع ثلاث شركات فرنسية، هي توتال واريفا وسويز، لتطوير، برنامج نووي في أبوظبي، وأنها ستباشر بناء مصانع للطاقة النووية باستطاعة 600. 1 ميجاواط.
وقالت إن مناصري الطاقة النووية يحاججون بأن مثل هذه البرامج تحمل في طياتها منطقاً اقتصادياً، ونقلت عن «تشارلز هوفناجل» الناطق باسم «اريفا» قوله: إن سبب اهتمام المنطقة الحالي بالطاقة النووية هو السبب ذاته بأن مناطق أخرى تواجه نهضة نووية.
مضيفاً بأن كلفة الإنتاج تنافسية، ومستقرة على المدى البعيد. وقالت «ميد» إن كلفة الرأسمال الأولية لمصنع الطاقة النووية مرتفع. حيث تصل إلى 4 مليارات دولار لمفاعل 1200 ميجاواط، و5 مليارات دولار، لمفاعل المصنع 1600 ميجاواط.
لكن بعد بنائه وتشغيله، فإن الكلفة التشغيلية للمصنع، تعتبر منخفضة نسبياً وبالرغم من سعر اليورانيوم، كان متذبذباً في الشهور الأخيرة فإن كلفة التغذية النووية لا تشكل سوى 5 في المئة من كلفة الإنتاج.
واستناداً إلى استشارية الطاقة البريطانية بي بي باور. فإن زيادة 10 في المئة في أسعار اليورانيوم، تؤدي إلى ارتفاع بنسبة 2. 0 في المئة في كلفة توليد الكهرباء. وبالمقارنة فإن 75 في المئة من كلفة توليد الكهرباء، في مصنع الطاقة المشغل بالغاز، تحدده كلفة التغذية الغازية.
وقالت «ميد» إنه لو أخذ في الحسبان اختلاف أسعار الوقود وكلفة الرأسمال الأولية فإن سعر توليد الكهرباء لمصانع الطاقة النووية وتلك العاملة بالفحم والاحتراق الغازي، يكون متماثلاً. وفي هذا السياق
قال «ألستير سميث» مدير الخدمات النووية في بي بي باور «إن الكلف جميعاً متشابهة، إذا لم تفرض ضريبة الكربون وتابع إن كلفة الإنتاج في المملكة المتحدة، التي تمتلك ثلاثة أنواع من المصانع، تتفاوت بين 03. 0 و035. 0 جنيهاً للكيلواط الساعي.
ترجمة : وائل الخطيب