وقعت وزارة المالية والصناعة اتفاقية خدمة التحويل المباشر «e-Direct»مع بنك الإمارات، حيث وقع الاتفاقية خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، ومحمد سيف الفلاسي رئيس وحدة القنوات البديلة في بنك الإمارات.
وقال خالد علي البستاني إن خدمة التحويل المباشر تأتي في إطار سعي الوزارة نحو تطوير وسائل تقنية حديثة لتحصيل الإيرادات والرسوم وتيسير أداء المعاملات على المستفيدين من نظام الدرهم الإلكتروني الذي نجح منذ أن دشنته الوزارة عام 2001، في أن يكون بديلاً حضارياً سهلاً وآمناً لوسائل التحصيل اليدوية.
وأضاف ان هذا الجهد يصب مباشرة في هدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة الذي يعد واحداً من الأهداف المهمة في استراتيجيتها ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية حيث يمثل رضا المتعاملين واحداً من أهم مؤشرات الأداء التي تعتمدها الوزارة في توجهها الاستراتيجي، مشيراً إلى الأهمية التي تمثلها الاتفاقية على صعيد تعزيز أواصر الشراكة بين القطاع العام والخاص.
من جانبه أعرب محمد سيف الفلاسي عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة المالية والصناعة، وقال إن الهدف هو الارتقاء بمستوى الخدمات التي يحصل عليها المتعاملون سواء مع البنك أو الوزارات والجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور، وأضاف ان البنك حريص على توفير كل ما هو مفيد من خدمات لعملائه.
وسوف تمكن خدمة التحويل المباشر عملاء بنك الإمارات من تحويل مبالغ نقدية الكترونياً من حساباتهم إلى بطاقة العميل الحكومي. وبموجب الاتفاقية يقوم بنك الإمارات بإضافة خدمة التحويل المباشر إلى الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه، بحيث يتمكن عملاء البنك من تحويل مبالغ نقدية من حساباتهم إلى بطاقة العميل الحكومي لسداد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة المالية والصناعة والوزارات الأخرى،
أو أي من الجهات التي تحددها الوزارة، ويقوم البنك بتحويل مجموع المبالغ المحولة من خدمة الخصم المباشر إلى حساب الوزارة لديه. وبموجب الاتفاقية أيضاً تقوم وزارة المالية والصناعة بتوفير كافة الآليات والبرامج التي تمكن البنك من تأدية الخدمة على أكمل وجه.
وتعد خدمة التحويل المباشر أحدث الخدمات التي تعلن عنها وزارة المالية والصناعة ضمن منظومة الدفع الالكتروني (الدرهم الالكتروني) التي دشنت الجيل الثالث منها متضمناً شريحة متطورة تتناسب مع الحديث في المعايير العالمية للمحافظ الالكترونية،
وقادرة على استيعاب حزمة كبيرة من الخدمات الجديدة التي تعزز مسيرة الدرهم الالكتروني الذي انطلق عام 2001، ليكون البديل الأهم لوسائل التحصيل اليدوية، إلى جانب مساهمته في تفريغ الوزارات لمهمة أداء الخدمة فقط بدلاً من أداء الخدمة وتحصيل الرسوم معاً،
وقد استوعب نظام الدرهم الالكتروني منذ نشأته عدة خدمات متطورة منها إصدار وتسجيل الضمان البنكي للعمال الكترونياً، وخدمة الطابع الالكتروني، وآلية الدفع عن طريق بوابة الدفع الالكترونية، والتحويل المباشر والصراف الآلي والنماذج الالكترونية.
أبوظبي ـ «البيان»