أكد يحيى إبراهيم الريايسة مساعد المدير العام لشؤون التراخيص في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي
وبمتابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والخاصة بتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين ساهمت في جذب استثمارات تقدر بـ 120 مليار درهم في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية، وأن القطاع العقاري أخذ نصيب الأسد في الاستثمارات بنسبة 80% من إجمالي الاستثمارات في الإمارة خلال العام الماضي.
وكشف الريايسة في حوار أجرته معه (البيان) عن أن القطاع المصرفي شهد نمواً كبيرا خلال الثلاث سنوات الماضية كما هنالك العديد من المصارف سوف تفتح في الإمارة خلال العام الحالي مؤكداً بأن هذا الأمر سوف يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وذكر الريايسة أنه تم خلال العام الماضي إصدار 18 ألف رخصة جديدة ومجددة مقارنة بعام 2006 تم إصدار 16 ألف رخصة. كما سيتم افتتاح فرع جديد للبلدية في منطقة الحميدية ومن المتوقع أن يقدم الخدمات مطلع يونيو المقبل وذلك تسهيلا للمستثمرين والمراجعين.
وكشف مساعد المدير العام لشؤون التراخيص عن إعداد خطة خاصة بتطوير القطاع الصناعي في الإمارة وجذب استثمارات ضخمة في هذا المجال من خلال توفير أفضل الخدمات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين مؤكداً أهمية دور القطاع الصناعي في تنوع الدخل ورفد الاقتصاد الوطني.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ ما هي التسهيلات التي تقدمها الدائرة لجذب الاستثمارات المختلفة؟
- نحن نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وبمتابعة دائمة من الشيخ راشد بن حميد رئيس دائرة البلدية والتخطيط على أهمية تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمستثمرين.
لذلك تقدم الدائرة وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والمعنية بالاستثمار مجموعة من التسهيلات المتنوعة بالقدر الأكبر من مشروعات تحسين وتطوير البنية التحتية التي تحتاج لها الاستثمارات الكبيرة في مجال التنمية العمرانية والصناعات والتجارة والخدمات الخاصة بها فضلاً عن التسهيلات الكبيرة في مجال إصدار التراخيص اللازمة حيث الاتجاه السائد وفقاً لمخطط الدائرة اختصار الإجراءات كلياً باستثناء ما يضمن الحقوق توثيقاً وملاءمة النشاطات والمنتجات للمواقع ضبطاً للجودة والتميز.
تنسيق دائم
ـ إلى أي مدى يوجد التنسيق ما بين الدوائر المعنية بإصدار التراخيص المختلفة مع الدائرة؟
- نذلل دائماً كافة الصعاب في وجه المستثمرين وتعقد في هذا الجانب العديد من الاجتماعات مع جميع الدوائر المعنية اتحادية ومحلية بهدف تطوير وتنسيق آليات العمل كما أن مشروع الخدمات الالكترونية الذي سوف ينفذ في غضون 3 أشهر يختصر الكثير من الوقت والجهد للمراجعين.
ازدياد الاستثمار
ـ كم بلغ عدد الرخص التي تم إصدارها خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2006؟
- شهد العام الماضي إصدار 424,18 رخصة جديدة ومجددة بينما بلغ عدد الرخص التي أصدرت الدائرة 16305 رخص خلال عام 2006م مما يؤكد ازدياد حركة الاستثمار في كافة الأنشطة التجارية في الإمارة.
ـ ما هي أبرز القطاعات الاقتصادية نمواً في الإمارة؟
- المؤشرات تؤكد أن القطاع العقاري شهد طفرة كبيرة وأخذ نصيب الأسد من حجم الاستثمارات بنسبة 80% من إجمالي الاستثمارات التي جذبتها الإمارة خلال العام الماضي، ورافق هذا الأمر إصدار العديد من رخص شركة المقاولات والتشييد والصيانة العامة.
إضافة إلى نمو القطاع المصرفي في الإمارة حيث تم إصدار تراخيص لافتتاح العديد من الأفرع كما يجري الآن على افتتاح مزيد من أفرع البنوك خلال العام الحالي وهو الأمر الذي يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية ويوفر الدعم لإيجاد فرص استثمارية متنوعة في الإمارة.
خدمات الكترونية
ـ إلى أين وصل مشروع الخدمات الإلكترونية التي سوف تقدمها الدائرة؟ وما هي الخدمات؟
- يولي الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط هذا المشروع اهتماماً خاصاً حيث وجه عند آخر زيارة ميدانية له لقطاع الترخيص التجارية بضرورة التأكد من ملاءمة تطبيقات المشروع للرؤى الجديدة والشاملة والتي تضمن انسياباً وتميزاً في العمل وتنسيقاً مع كل الجهات المعنية.
وكما هو معروف فإن إدارة تقنية المعلومات تتولى تنفيذ المشروع بالتنسيق معنا وقد قمنا بإعداد تصوراتنا ومناقشتها مع الإدارة المعنية والشركات المنفذة وقد وصل المشروع إلى مراحل متقدمة وتنشط حالياً مجموعات عمل في المراجعة النهائية بالتنسيق مع إدارة التميز في الدائرة تمهيداً لإطلاق مشروع الخدمات الإلكترونية على مراحل لتشمل جميع الخدمات فضلاً عن الربط مع الدوائر الأخرى. ومن المتوقع تقديم خدمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة في غضون 3 أشهر.
خدمة العملاء
ـ هل تم إعداد الموظفين لهذا المشروع؟
- للمشروع جوانب مختلفة ويأخذ بالاعتبار البيانات الموجودة والوسائل المستخدمة حالياً ويتوافق معها مع بعض التطوير والتحسين فيها بينما هناك جانب آخر يتعلق بالخدمات من خلال الموقع الإلكتروني ووفقاً لمخططنا فإن وحدة خاصة بالخدمات الإلكترونية ستنشأ للتواصل مع المراجعين إلكترونياً.
وفي جميع الحالات فإن المواطنين سيتم تدريبهم وتأهيلهم داخل الدائرة وفقاً لخطة متزامنة مع تنفيذ مراحل المشروع. كما تحرص دائماً أن يكون الموظف ملماً بكافة المستجدات في مجالات خدمة العملاء لاسيما الخدمات الإلكترونية باعتبار الموظف هو الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات ونيل رضاء العملاء.
ـ ما مدى نجاح تجربة العمل المسائي بإدارة الترخيص التجاري؟
- تجربة العمل المسائي، تجربة جديدة القصد منها تخفيف الضغط على الموظفين في الفترة الصباحية وتمكين الذين لا يستطيعون من الحضور في الفترة الصباحية من الحضور لقضاء أعماله في الفترة المسائية وتشهد هذه الفترة إقبالاً متزايداً من المراجعين وقد وجه رئيس الدائرة بتطوير الفكرة وتنفيذ دوام كامل في الفترة المسائية ويجري الإعداد لذلك مع الجهات المختصة المعنية بإصدار التراخيص لتكون حاضرة وقت تنفيذ ذلك قريباً جداً بإذن الله.
ـ إلى أي مدى نجحت فكرة استحداث الرخص الصناعية والمهنية المحلية؟
- استحداث الرخص الصناعية المحلية استجابة لمتطلبات العمل وتصويباً لها، حيث ستمكن هذه الرخص خلال فترة زمنية محدودة أصحابها من الانتقال بسهولة ويسر إلى رخص صناعية وفقاً لقانون تنظيم شئون الصناعة ذلك لأن رأسمالها الحالي وأدواتها المستخدمة لا تدرجها تحت مظلة ذلك القانون ولكن بالقليل من التطوير بزيادة رأس المال والآلات المستخدمة ستتمكن من التمتع بمظلة قانون تنظيم شئون الصناعة.
100 مليون درهم
ـ كيف ترى أداء القطاع الصناعي في الإمارة؟ وكم بلغ حجم الاستثمارات خلال العام الماضي في الصناعة؟
- أداء القطاع الصناعي شهد خلال العام الماضي قفزة كبيرة حيث وصل عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها في الدائرة 85 رخصة لمشاريع صناعية مختلفة، كما هنالك العديد من المشاريع الجديدة قيد الإجراء ولاستكمال المتطلبات الخاصة بالشروط البيئية وبلغ حجم الاستثمارات في مجال الصناعة أكثر من 100 مليون درهم.
مناطق صناعية جديدة
ـ ما هي الخطط الموضوعة لتطوير القطاع الصناعي في الإمارة؟
- تولي دائرة البلدية والتخطيط في عجمان كل اهتمام ومتابعة لتطوير القطاع الصناعي باعتباره من أهم روافد الاقتصاد المحلي للإمارة وتم خلال العام الماضي استحداث مناطق صناعية جديدة في منطقة الجرف لإنشاء مصانع كبيرة وذلك وفق توجيهات رئيس الدائرة بضرورة توفير كافة الخدمات للمستثمرين في المجال الصناعي لاسيما الصناعات الكبيرة.
حيث تشهد الصناعة خاصة قطاع المقاولات طفرة كبرى حيث تم إنشاء العديد من المصانع الخاصة بالخرسانة الجاهزة والأدوات الخاصة بالمباني ونجد أن القطاع الصناعي استفاد من الطفرة الخاصة في سوق العقارات وقطاع المقاولات وشكلت هذه القطاعات عجلة لتعزيز الاقتصاد المحلي.
وتقوم الآن بجلب الشركات الاستشارية الكبرى لتقديم الخدمات الاستشارية لأصحاب المصانع بغرض الجودة وزيادة الإنتاج واستخدام أحدث التقنيات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة البيئة ونحن نعتبر نجاح المستثمرين في القطاع الصناعي نجاحا للإمارة.
نقلة كبرى
ـ وكيف يسير القطاع العقاري وما هي التسهيلات التي تقدم للمستثمرين في هذا المجال؟
- يشهد القطاع العقاري نهضة سريعة وحقق القطاع خلال الثلاث سنوات الماضية نمواً كبيراً وبلغ حجم الاستثمارات في المجال العقاري خلال العام الماضي 100 مليار درهم حيث تم الإعلان عن العديد من المشاريع العقارية العملاقة على امتداد شارع الإمارات.
وفي منطقة الزوراء ومشاريع خور عجمان كل هذه المشاريع أحدثت نقلة كبرى لسوق العقارات والذي يشهد يومياً تطويراً كبيراً ونحن في الدائرة نولي هذا القطاع اهتماماً كبيراً ونقوم بتقديم كافة البيانات للمستثمرين الخاصة بهذا المجال.
كما تقوم بمساعدتهم في تكملة كافة الإجراءات المتعلقة بدائرة الأراضي والأملاك الخاصة بتسجيل الأراضي والدائرة تسعى جاهدة لتوفير البنية التحتية الخاصة بإنشاء الطرق والجسور والكباري والمشاريع الخدمية الخاصة لتعزيز مسيرة القطاع العقاري والعام الماضي شرعت البلدية في تنفيذ مشاريع خدمية بنصف مليار درهم وهذا الأمر يؤكد مدى اهتمام حكومة عجمان لجذب الاستثمارات في المجال العقاري.
ـ ما هي المشاريع العقارية الجديدة في الإمارة؟
- هنالك العديد من المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها وبدأ تنفيذها وأبرزها على كورنيش الإمارة والتي تمثل الواجهة البحرية الجديدة كما سيتم إنشاء سلسلة من المطاعم على كورنيش الإمارة خلال العام الحالي وتم إصدار تراخيص لإنشاء أربعة مطاعم جديدة خاصة بالوجبات السريعة إضافة إلى مشاريع الأبراج التي تظل على الكورنيش وهي عبارة عن فنادق 5 نجوم وشقق فندقية.
نمو اقتصادي
ـ وكيف واقع القطاع المصرفي في الإمارة؟
- شهد قطاع المصارف والمؤسسات المالية قفزة كبرى نتيجة للنمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة على كافة الصعد وخلال أربع سنوات نجد أن عدد المصارف ارتفع من 13 مصرفا في عام 2002م إلى 22 مصرفا في العام الماضي وزيادة في هذا القطاع وصلت بنسبة 69% مما يعزز مسيرة النمو الاقتصادي والآن العديد من المصارف تقدمت لافتتاح فروع جديدة وسيتم خلال العام الحالي افتتاح فروع جديدة لمصارف وطنية.
كما أن الصرافات المالية ازدادت خلال نفس الفترة حيث كانت هنالك أربعة صرافات أما اليوم يبلغ عدد الصرافات العاملة في الإمارة 10 صرافات وذلك بزيادة في هذا الجانب بنسبة 150%.
مراكز تسوق جديدة
ـ كم بلغ حجم الاستثمارات في مجال مراكز التسوق وهل هناك مراكز جديدة تم ترخيصها؟
- تم الانتهاء من الترخيص لمركزين جديدين وهناك ثلاثة مراكز أخرى يجري العمل في بنائها تمهيداً للترخيص لها وحجم الاستثمارات في مراكز التسوق كبير للغاية حيث أنه يشمل الإنشاءات والخدمات المتعلقة بهذه الإنشاءات وسنشهد كذلك في العام خططا تطويرية في بعض المراكز القائمة وللمنافسة في واقع جديد حيث بلغ المال المخصص للتطوير في أحد هذه المراكز 700 مليون درهم.
ـ إلى أي مدى تهتم إدارة الترخيص بآراء المستثمرين في الخدمات التي تقدمها؟
- نحن نهتم كثيراً بآراء المستثمرين والعمليات التطويرية الجارية هي استجابة لبعض الآراء وبعض الآراء الأخرى تحتاج لوقت لتنفيذها وحقيقة عملية الاهتمام بآراء المستثمرين هي جزء من مهامنا في العمل اليومي.
كسر الروتين
ـ البعض يطالب بضرورة إلغاء الروتين والسرعة في إنجاز المعاملات الخاصة بالتراخيص المختلفة؟
- بصدد إطلاق خدمة جديدة خلال العام الحالي وهي تقديم خدمات التراخيص للمستثمرين في مواقعهم ويجري الآن إعداد فريق عمل من العاملين بإدارة التراخيص لإجراء مسح شامل لكافة الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في الإمارة وذلك بهدف الذهاب إليهم في مواقعهم والقيام بكافة الإجراءات الخاصة بتجديد التراخيص أو إضافة بعض الأنشطة التجارية.
إضافة إلى أن الخدمات الالكترونية سوف تسهم في تقليص الكثير من الإجراءات الروتينية ونحن نهدف إلى تقديم أفضل الخدمات وكسر الروتين وفي هذا الجانب تم استحداث الدوام المسائي حيث تعمل إدارة التراخيص من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة السابعة مساء لإنجاز كافة المعاملات الخاصة بالمستثمرين الذين لا يجدون وقتا للمراجعة خلال الفترة الصباحية.
وهذا الأمر وجد استحسان الكثير من المراجعين. ويتم إنجاز الرخصة خلال ساعة إذا الشخص أكمل كافة الأوراق المطلوبة وفي نفس مقر الدائرة يوجد فروع للدفاع المدني وكاتب العدل وغرفة التجارة والصناعة من أجل توفير الوقت والجهد للمستثمرين ونحن لا نطالب صاحب المعاملة في كل مرة بأن يحضر أوراقا ثبوتية لأننا قمنا باعطاء كل صاحب معاملة رقما معينا تحفظ فيه الأوراق الثبوتية مثل جواز السفر وعدد الرخص وعندما يأتي للتجديد تتم المعاملة بأسرع وقت ممكن.
فرع جديد
ـ ماذا تم في مشروع المبنى الجديد للتراخيص في منطقة الحميدية؟
- المشروع اعتمد من قبل الشيخ راشد بن حميد رئيس الدائرة بأن يكون هنالك فرع متكامل للبلدية في منطقة الحميدية يقدم كافة الخدمات ومن المتوقع أن يفتح خلال 6 أشهر وافتتاح الفرع الجديد سوف يخفف الازدحام من الدائرة ويكون إضافة إلى مقار الدوائر الحكومية الجديدة في منطقة الجرف. وسيتم في المقر الجديد تقديم خدمات من خلال 16 نافذة تشمل إصدار وتجديد الرخص والتصاريح والتفتيش والإعلانات.
ـ هل تم إصدار تشريعات جديدة خلال العام الماضي لتنظيم عمل بعض الأنشطة إذا وجدت؟
- نقوم دائما بغربلة التشريعات لكي تتماشي مع النهضة العمرانية والزيادة السكانية التي تشهدها الإمارة وتم خلال العام الماضي تشكيل لجنة للنظر في قضايا رخص وكيل الخدمات وتقوم اللجنة بالنظر في الشكاوى الخاصة بأصحاب بعض الرخص بغرض الإلغاء الإداري كما تم اعتماد الإلغاء الإداري للرخص التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات ولم تجدد.
ـ إلى أي مدى نجحت فكرة المفتش الشامل التي أطلقتها الدائرة العام الماضي؟
- المفتش الشامل نجح في اختصار الكثير من الإجراءات التي كانت متوزعة ما بين أقسام البلدية والتي كانت تعطل إنجاز العمل في بعض الأحيان كما تم توفير أجهزة (BDA) الخاصة بتخزين المعلومات وربطها بأجهزة الحاسوب المركزي في مقر الدائرة لكي يتمكن المفتش من إنجاز المعاملة مباشرة في موقع المنشأة المعنية بعملية التفتيش دون الرجوع إلى الدائرة لمعرفة المعلومات الخاصة بالمنشأة وهذا الأمر ساعد في إنجاز العديد من التراخيص في وقت وجيز.
ـ هل يا ترى تم استحداث أقسام جديدة في إدارة التراخيص؟
- نعم تم استحداث أقسام جديدة وهي أقسام كل من التفتيش والإعلان، التراخيص، والتنازل، العقود، وتولى رئاسة هذه الأقسام شباب مواطنون وذلك في إطار تشجيع الشباب المواطن للعمل في المجال البلدي وتماشياً مع التطور الذي تشهده الإمارة وتقديم أفضل الخدمات للجمهور.
طفرة عقارية
يشهد القطاع العقاري في عجمان خلال الثلاث سنوات الماضية طفرة كبرى حيث تم الإعلان عن مشاريع عقارية في كل مناطق الإمارة وجذبت واجهة عجمان البحرية مشاريع عقارية تقدر ب7,3 مليارات درهم وهي عبارة عن فنادق جديدة وشقق فندقية ومطاعم وأبراج سكنية.
وبدأ العمل في معظم هذه المشاريع مما يعزز بنية السوق العقاري وأدت الطفرة العقارية إلى طفرة في القطاع الصناعي حيث ازداد عدد المصانع العاملة في مجال صناعة الخرسانة المسلحة وأدوات البناء كما شهد قطاع المقاولات طفرة كبرى بزيادة عدد الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد.
حوار ـ أسامة أحمد