أعلنت الصين أن المعدل التقديري لنمو إجمالي الناتج المحلي لها خلال العام الماضي يصل إلى 4. 11% وهو أعلى معدل نمو سنوي للاقتصاد الصيني منذ 1994 في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم وصعوبة سيطرة الحكومة على الاستثمار.
وقال شي فوشأن رئيس المكتب الوطني للإحصاء بالصين إن إجمالي الناتج المحلي للصين بلغ العام الماضي حوالي 66. 24 تريليون يوان (43. 3 تريليونات دولار). في حين سجل الاقتصاد الصيني عام 2006 نموا بمعدل 1. 11%. وقال شي إن الحكومة تتوقع الحفاظ على نمو «مستقر» للاقتصاد خلال العام الحالي من خلال محاولة علاج «المشكلات الهيكلية» ووضع التأثيرات المحتملة لحالة الاقتصاد الأميركي في الحساب. وأضاف «سوف نظل نراقب عن كثب التطورات في الاقتصاد الأميركي من ناحية.
ومن ناحية أخرى سوف نعمل على علاج المشكلات المؤسسية والهيكلية في الاقتصاد الصيني». وأشار شي إلى أن مخاطر النمو الزائد للاقتصاد الصيني والضغوط التضخمية مازالت تتنامى كان مؤشر أسعار المستهلك في الصين قد ارتفع العام الماضي بنسبة 8. 4% وهو أعلى معدل سنوي للتضخم منذ 1997. وارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 5. 6% مقارنة بالشهر نفسه من 2006 نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والحبوب وغيرهما من المواد الغذائية. كان المؤشر قد ارتفع بمعدل قياسي في نوفمبر الماضي عندما سجل 9. 6%.
وأعلنت الحكومة الصينية في نوفمبر الماضي أن مهمتها الأساسية خلال العام الحالي ستكون مواجهة النمو الزائد للاقتصاد وتفادي الانتقال من «الارتفاع الهيكلي للأسعار إلى التضخم الحقيقي». وتعتزم الحكومة زيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم والإسكان وزيادة مخصصات ذوي الدخل المنخفض.