أعلن وزير الكهرباء المصري الدكتور حسن يونس أن اجتماع وزراء الطاقة للدول الأعضاء في مبادرة حوض النيل الشرقي «مصر ،السودان، وأثيوبيا» سيعقد أوائل شهر فبراير المقبل لبحث أوجه التقدم في مشروع الربط الكهربائي بين السودان وأثيوبيا.
وقال يونس «إن الاجتماع سيستعرض التقرير النهائي لدراسة الخطط الاستثمارية والتحليل الاقتصادي الذي يهدف إلى تقييم الفوائد التي ستعود على دول حوض النيل الشرقي من إتمام مشروع الربط الكهربائي بين شبكات كهرباء الدول الثلاث».
واعتبر يونس أن هذه المشروعات تمثل قفزة في مشروع الربط الكهربائي على الصعيدين العربي والإفريقي ..مشيراً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة تحديد خطة التوسع الأقل تكلفة في مجال التوليد، وتحديد أفضل الخيارات للربط الكهربائي إلى جانب تقرير استراتيجية تجارة الطاقة وإطار التعاون بين الدول الثلاث.
وقال يونس أنه سيتم على صعيد الربط الكهربائي العربي مناقشة التقرير النهائي لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين الشبكتين كهرباء مصر والسعودية، التي تم تنفيذها بين الجانبين وأثمرت عن نتائج تمثلت في أن يكون الربط بين البلدين من خلال خط كهربائي جهد 500 كيلوفولت على أن يتم تشغيله بحلول عام 2012، ومن المتوقع أن تبلغ القدرات التبادلية على هذا الخط حوالي 3 آلاف ميجاوات.
على صعيد أخر أعلن رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور أنه تم بحث الترتيبات النهائية لاجتماعات رؤساء الاتحادات العمالية في دول حوض النيل العشر بالقاهرة الأسبوع المقبل. وقال مجاور إن هذه الاجتماعات سيتم خلالها بحث الإجراءات التنفيذية لإنشاء إتحاد إقليمي إفريقي عمالي يتبنى تنفيذ الإستراتيجيات التي تقررها الاتحادات القطرية بما يسهم في تطوير العمل النقابي العمالي.
وأضاف أن هذه الاجتماعات ستناقش آفاق التعاون بين هذه الاتحادات بهدف بحث إمكانية إقامة كيانات اقتصادية مشتركة وذلك بعد دراسة وتعميق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لدول الحوض من أجل حماية مياه النيل والحفاظ على الثروة الطبيعية في المنطقة وكيفية الاستفادة منها في إقامة مشروعات تسهم في الحد من البطالة والفقر.
وأضاف أن الاجتماعات تستهدف أيضا تفعيل التعاون بين اتحادات عمال حوض النيل في مختلف المجالات .. لافتا إلى أنه ستتم دراسة تنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية مشتركة لتوعية العاملين وإعداد كوادر عمالية بهذه الدول إلى جانب التنسيق بين هذه الاتحادات مما يعزز تطبيق المعايير والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
القاهرة ـ «البيان»