أعلن رئيس اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الشركات المنفذة لتأهيل معامل الاسمنت العراقية الدكتور فاضل محمد جواد عن إحالة أعمال تأهيل وتطوير معامل اسمنت «القائم وكركوك والمثنى» إلى عدة شركات وخصخصتها. وقال «انها باكورة أعمال وزارة الصناعة والمعادن التي ستفتح المجال واسعاً أمام رؤوس الأموال العراقية والعربية والأجنبية للدخول إلى العراق.
وأضاف: «إن أعمال الإحالة تمت بشفافية وأمانة عالية ضمنت بموجبها فرصاً عادلة ومتساوية لكل الشركات المتقدمة لهذا الانجاز الاستثماري». وأشار إلى أن هذا الاتفاق الخاضع لقانون الشركات المرقم 22 لسنة 1997 يتضمن قيام الشركات الفائزة بتأهيل معامل الاسمنت وإيصالها إلى طاقاتها الإنتاجية التصميمية والبالغة مليوناً و800 ألف طن سنوياً خلال فترة التأهيل الممتدة إلى 36 شهراً من تاريخ استلام المعمل.
مع حصول الوزارة على نسبة تتراوح ما بين ( 30 ـ 45% ) من الإنتاج الكلي للمعمل مجاناً، وطيلة فترة التعاقد البالغة 15 عاماً، إضافة إلى التزام الشركات المتقدمة بالإبقاء على كامل العمالة الحالية لكل معمل، مع ضمان تطوير أداء العاملين فيه علمياً وفنياً داخل وخارج العراق، وتأمين مدخولات أفضل للعاملين وفق نظام الحوافز والمكافآت، مع احتفاظ الوزارة، بعد انتهاء مدة العقد، بملكية المعمل وكل ما تم إدخاله عليه من معدات واليات وانجازات لأغراض التأهيل، مع محطة توليد الكهرباء التي تتراوح طاقتها بين «40 ـ 50» ميجا واط.
وعن الشركات الفائزة بأعمال التأهيل أكد جواد: «بأنها شركات عراقية وطنية تشارك معها شركات عالمية متخصصة في قطاع الاسمنت، مع ممولين ومصارف وجهات ساندة، تم التأكد من خبراتها السابقة وكفاءتها وإمكانياتها الفنية والمالية وفق شروط مدروسة.
بغداد ـ «البيان»