ارتفعت أسعار النفط أمس، وبلغ سعر عقود الخام الأميركي الخفيف 76. 87 دولارا للبرميل مرتفعا 77 سنتا عن إغلاقه السابق، وبلغ سعر عقود الخام عند التسوية الجلسة السابقة 99. 86 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ 13 أسبوعا. وقفز سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت في لندن 88 سنتا إلى 50. 87 دولارا للبرميل.
وقال محللون ان صناديق استثمارية ومضاربين ربما يبيعون بقوة مراكز في أسواق النفط والسلع الأساسية لتعويض خسائر مالية في أسواق الأسهم. وكانت أسعار النفط هبطت أكثر من ثلاثة دولارات حتى الآن خلال الأيام الماضية مع تسجيل أسواق الأسهم العالمية أكبر خسائر لها منذ 11 من سبتمبر 2001 ومع تنامي المؤشرات إلى أن أثار أزمة الائتمان والمساكن في أميركا قد تؤدي إلى ركود اقتصادي يحد من الصعود المطرد للطلب على النفط.
وفي حين ان النفط الأميركي منخفض حوالي 13 % عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ أكثر من 100 دولار للبرميل والذي سجله في الثالث من الشهر الحالي فان الأسعار ما زالت مرتفعة بأكثر من 60 % عن مستوياتها قبل عام.
وفي حين جدد وزير الطاقة الأميركي سام بودمان الدعوة لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لزيادة إمداداتها وقال إن أسعار النفط بدأت تؤثر على مستوى النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، رأى وزير النفط القطري عبد الله العطية ان اوبك ليست في حاجة إلى زيادة انتاجها من النفط في اجتماعها المقبل لان الأسواق تتلقى إمدادات كافية وأسعار الخام تتراجع.
وأوضح العطية عندما سئل ان كانت اوبك تحتاج إلى زيادة انتاجها «حتى الآن أنا لا أعتقد هذا، هبوط الأسعار على مدى الأيام القليلة الماضية يظهر أن السوق متوازنة جدا». وتجادل الولايات المتحدة بأن أسعار النفط المرتفعة تنذر بمشاكل اقتصادية وتحث أوبك على زيادة انتاجها. وتعقد المنظمة المؤلفة من 13 دولة منتجة للنفط اجتماعها القادم في فيينا في الأول من فبراير.
وقال الوزير القطري انه مع ذلك فانه ينبغي لأوبك إن تسير في حذر بسبب مخاطر الركود وبدء أحوال جوية أكثر دفئا في الربيع وكلاهما قد يقلص الطلب على الخام. وأضاف «يجب علينا ان نتخذ خطواتنا بعناية بالغة لأننا ندخل الربع الثاني. ينبغي لأوبك ان حذرة في دراسة موضوعين.. الركود والربع الثاني».
في الأثناء توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تجني الدول الأعضاء في أوبك إيرادات قياسية قدرها 850 مليار دولار هذا العام من صادرات النفط بزيادة نحو 175 مليار دولار عن ايرادات عام 2007.
وأشارت إلى ان صافي ايرادات دول اوبك من تصدير النفط سيقفز 26 % من المستوى القياسي للعام الماضي الذي بلغ 675 مليار دولار ثم يهبط إلى 783 مليار دولار في عام 2009 مع تراجع أسعار النفط. وعلى أساس متوسط نصيب الفرد بلغت ايرادات اوبك من تصدير النفط 1147 دولارا العام الماضي وينتظر أن تزيد 24 % في عام 2008 لتصل إلى 1424 دولارا.
وتستحوذ السعودية اكبر منتج للنفط في العالم على نحو ثلث اجمالي ايرادات اوبك من تصدير النفط. وتتدفق سيولة نقدية هائلة على دول اوبك نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعار الخام حيث بلغ سعر الخام الأميركي الخفيف في أوائل يناير 09. 100 دولار للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة ان من المتوقع أن تساهم اوبك بنحو 6. 32 مليون برميل من متوسط انتاج النفط العالمي اليومي هذا العام البالغ 7. 87 مليون برميل.
وفي سياق متصل قال تقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق ايرادات تتجاوز ستة تريليونات دولار من صادرات النفط بحلول عام 2022. وقال معهد ماكينزي العالمي ان دخل دول المجلس الست من تصدير النفط بسعر 70 دولارا للبرميل سيبلغ 2. 6 تريليون دولار خلال الاربعة عشر عاما المقبلة أي ثلاثة أمثال ما حصلت عليه في 14 عاما مضت.
وأضاف التقرير أنه بسعر 100 دولار للبرميل ستصل الايرادات إلى تسعة تريليونات دولار بينما ستبلغ 7. 4 تريليونات دولار اذا انخفضت الاسعار إلى 50 دولارا للبرميل. ويعزى ارتفاع الاسعار إلى ارتفاع الطلب من الصين ودول نامية أخرى والنمو الاقتصادي العالمي القوي ومخاوف من عدم كفاية الامدادات وتوترات سياسية.
وقال التقرير ان اختيارات الدول الست السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين فيما يتعلق باستثمار الايرادات «ستؤثر على أسعار الفائدة والسيولة و الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم». وأضاف «وستأتي الثروة الجديدة أيضا ومعها مخاطر. فطوفان من السيولة في الأسواق العالمية قد يؤدي إلى ظهور فقاعات في أسعار الأصول».
ونصح التقرير ومن أجل الإبقاء على التضخم منخفضا وزيادة الأرباح على الإيرادات يتعين على دول الخليج إعادة تدوير إيرادات النفط الهائلة في أسواق المال العالمية. ويحدث ذلك من خلال شراء أصول مثل سندات الخزانة أو الأسهم أو شراء عقارات أو الاستثمار في صناديق استثمارية خاصة في بعض الأحيان.
وبالنسبة للاسواق العالمية فان ما يهم هو حجم الايرادات الذي سيخصص للاستثمار في الخارج. وبافتراض أن سعر النفط 70 دولارا وزيادة سنوية تبلغ 1. 6% في الاستثمار المحلي وهو المتوسط الساري في الأعوام الأربعة عشر الأخيرة يقدر معهد ماكينزي أن الدول الست ستستثمر 5. 3 تريليونات دولار في الخارج من الان وحتى عام 2020 أي مثلي ثروتها الخارجية الحالية تقريبا.
ويقدر المعهد أن الأصول الخارجية المملوكة للدول الست كانت تبلغ نحو 9. 1 تريليون دولار في نهاية عام 2006 أي أكثر من مثلي حجم أصولها في عام 2003 وبما يعادل حجم اقتصاد البرازيل والهند معا. ويتساوى ذلك مع القيمة السوقية للشركات العشر الاولى في قائمة مجلة فورتشن لاكبر 500 شركة.
وقال التقرير انه من المتوقع أن تتوزع الاستثمارات المستقبلية بين القطاع الرسمي مثل البنوك المركزية والشركات الحكومية وصناديق الثروات السيادية وبين الافراد من الأثرياء والشركات الخاصة. واعتبر بعض الاقتصاديين هؤلاء المستثمرين نعمة للأسواق خاصة في أوقات مثل الأزمة الائتمانية الحالية والتي استوعبت فيها البنوك خسائر ضخمة عن استثمارات في أوراق مالية مرتبطة بالرهون العقارية وقلت فيها السيولة المتاحة.
وبالفعل ضخت هيئة ابوظبي للاستثمار التي تدير استثمارات تقدر بنحو 875 مليار دولار وهيئة الاستثمار الكويتية أموالا في سيتي جروب في وقت منيت فيه المجموعة المصرفية بخسائر ضخمة بسبب أزمة الرهن العقاري. ولان نحو 40 % من سكان دول الخليج دون سن الرابعة عشرة فان التقرير يقدر أن الدول الست ستستثمر أيضا نحو ثلاثة تريليونات دولار في الاقتصاد المحلي بهدف خلق أكثر من أربعة ملايين فرصة عمل خلال العقد المقبل.
العراق يضخ 480 ألف برميل يومياً من خام كركوك
قال مصدر في قطاع الشحن البحري إن العراق يضخ خام كركوك من حقول النفط الشمالية إلى تركيا بمعدل نحو 480 ألف برميل يوميا بعد أن استأنف التصدير خلال الساعات الماضية. وذكر المصدر أن العراق يأمل بزيادة الصادرات قريبا لتصل إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب الممتد إلى مرفأ جيهان التركي على البحر المتوسط.
وأوضح «الضخ مستمر بمعدل 20 ألف برميل في الساعة. وهم يعتزمون زيادته قريبا إلى نحو 30 ألف برميل في الساعة». ولم يعرف المصدر على وجه الدقة متى سيرفع العراق مستوى صادرات خام كركوك. وكان ضخ خام كركوك قد توقف الأسبوع الماضي بسبب انقطاع الكهرباء. وأثار التوقف الشكوك بشأن قدرة العراق على الوفاء بالتزاماته ببيع أكثر من 300 ألف برميل يوميا في عقود طويلة الأجل.
ولا يزال البعض في صناعة النفط يشك في قدرة العراق على مواصلة ضخ النفط بانتظام إلى جيهان. وقال المصدر إن مخزونات النفط في جيهان بلغت في وقت سابق 750 ألف برميل ارتفاعا من ما بين 400 ألف و500 ألف برميل قبل استئناف الضخ.
حزمة أوروبية طموحة لتأمين الطاقة ومواجهة التغير المناخي
أطلق الاتحاد الأوروبي سلسلة من القوانين التي تهدف إلى تأمين الطاقة ومكافحة التغير المناخي دون التأثير على النمو الاقتصادي في خطوة وصفها المؤيدون بالمقترح التشريعي التاريخي. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو «هذا قرار تاريخي، لحظة عظيمة لأوروبا ولجهود مكافحة التغير المناخي».
ويطلق على القوانين المقترحة أحيانا اسم «حزمة 20 ـ 20 - 02» حيث تحدد كيف ينبغي للاتحاد خفض انبعاثاته من غاز ثاني أكسيد الكربون أكثر الغازات ارتباطا بظاهرة الاحتباس الحراري إلى 20% إلى أقل من مستويات عام 1990 بحلول عام 2020، وتعزيز استخدامها للطاقة المتجددة لتصل إلى 20% من إجمالي استهلاكها بحلول نفس الفترة.
وبرغم تطابق مقترح 20 ـ 20 ـ 20، أسرعت الجماعات المدافعة عن البيئة بالشكوى من أن هذا لا يكفي. وقال راجندرا باجوري رئيس اللجنة الحكومية للتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة إن المقترحات «ليست على مستوى التوقعات»، فيما ذكرت مؤسسة «دبليو دبليو إف» المحافظة أن تحديد هدف أكبر كان حيويا لإبقاء التغيرات المناخية تحت السيطرة.
وصممت المقترحات للمشاركة في تكليف مكافحة التغير المناخي بصورة نزيهة بين الدول الأعضاء حيث تبذل الدول الأكثر غنى جهودا الأكبر. فعلى سبيل المثال، يتوجب على ألمانيا أكبر ملوث للهواء الجوي في أوروبا أن تخفض من انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون من المصادر التي لا تشملها نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 14% وأن تزيد من استخدامها للطاقة المتجددة من 8. 5% إلى 18%.
وفي المقابل، تم السماح لبلغاريا ورومانيا أفقر الدول الأوروبية وأحدثها انضماما للاتحاد بزيادة انبعاثاتها غير الخاضعة للتجارة بنسبتي 20% و19% على الترتيب، بالإضافة إلى تعزيز استخدامهما للطاقات المتجددة بمقدار 6. 6 نقاط و2. 6 نقاط على الترتيب.
ورحبت العديد من الدول الأعضاء بالمنحى الذي اتخذته المفوضية الأوروبية ومن بينها بريطانيا وألمانيا وجمهورية التشيك. لكن في المقابل، قال المدافعون عن البيئة في النمسا إن الأهداف الجديدة ستعني أن النمسا سوف تكون أكثر تلوثا بنسبة تفوق معدلات عام 1990.
وفي أيرلندا، أصدرت حكومة إحدى أسوأ الدول الأوروبية فيما يتعلق بمعدلات انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بالنسبة للفرد ردا فاترا على الحزمة. وقال رئيس الوزراء بيرتي أهيرن في بيان «على الرغم من أنه من المبكر جدا استخلاص نتائج محددة. يطرح الموقف الذي اتخذته المفوضية قضايا اقتصادية واجتماعية جادة بالنسبة لأيرلندا ويتطلب دراسة شديدة الحذر».
وقال مسؤولون إن الحزمة ستعزز من الأداء والابتكار الاقتصادي الأوروبي مقابل تكلفة بسيطة تعادل 5. 0% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي في العام. ومن ناحيتهم، أكد قادة الصناعة أن مقترحا يجعلهم يدفعون مقابل الحصول على حصص بزيادة معدلات انبعاثاتهم من غاز ثاني أكسيد الكربون دون حدود بدلا من الحصول عليها مجانا قد يقودهم إلى الإفلاس.
وبالتالي، اقترحت المفوضية أن تستمر الصناعات التي تستخدم الطاقة بكميات كبيرة مثل صناعة الصلب في استقبال حصص الانبعاثات من الغازات دون حدود. إلا أنه حتى قبل إقرار مقترحات المفوضية الأوروبية، فإنها تعرضت للانتقادات من المؤسسات الصناعية والمدافعين عن البيئة.
فمن جانبها، هاجمت المنظمات المدافعة عن البيئة سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالوقود الحيوي قائلة إنها ستزيد ببساطة من معدلات تدمير الغابات المطيرة والإضرار بالبيئة خارج الاتحاد الأوروبي. وستتطلب المقترحات إقرارها من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح سارية المفعول.
من جهة أخرى قال تقرير أعده خبراء جامعيون أميركيون ان سويسرا تأتي في المرتبة الأولى فيما يتعلق بالأداء البيئي ومكافحة الانبعاثات الكربونية وان الاقتصاد الأميركي يتخلف عن عدد كبير من البلدان الصناعية. وأشار مؤشر الأداء البيئي لعام 2008 الذي نشر خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى ان سويسرا حصلت على أعلى الدرجات بين 149 دولة يتم قياس ستة مجالات بيئية لديها من بينها تلوث الهواء وجودة المياه وكيفية السيطرة على التلوث الصناعي.
وحلت السويد في المرتبة الثانية في التصنيف الذي أعده خبراء من جامعتي ييل وكولومبيا تليها النرويج وفنلندا وكوستاريكا. وجاءت الولايات المتحدة متأخرة في المرتبة التاسعة والثلاثين بسبب نتائجها السيئة بخصوص الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتأثير تلوث الهواء على النظم البيئية لتتخلف بمسافة كبيرة عن بلدان متقدمة أخرى مثل المملكة المتحدة التي جاءت في المرتبة الرابعة عشرة واليابان التي حلت في المرتبة الحادية والعشرين.
إيران ترصد 3.2 مليارات دولار لواردات الوقود
ذكرت صحيفة روسية أن إيران بدأت جهود جديدة لإحياء فكرة إقامة تجمع لمنتجي الغاز على غرار منظمة «أوبك»، وحثت على تحويل ناد غير رسمي لكبار مصدري الغاز في العالم إلى منظمة ذات صفة رسمية تعمل وفق ميثاق على غرار أوبك وذلك في اجتماع يعقد في موسكو في يونيو.
ونقلت صحيفة كوميرسانت الاقتصادية اليومية عن مصادر بصناعة الطاقة الروسية قولها إن إيران طرحت الاقتراح على باقي أعضاء ما يطلق عليه منتدى الدول المصدرة للغاز العام الماضي ولكن معظم الأعضاء إما تجاهلوا الاقتراح أو ترددوا في قبوله. وقال أحد المصادر «القسم الأكبر من هذه المقترحات مثل تلك المتعلقة بالعضوية والأمانة العامة والبنود المالية يحاكي بالكامل تقريبا ميثاق أوبك».
وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد حذرت مرارا من أن إقامة تجمع لمصدري الغاز على غرار أوبك سيمثل خطرا هائلا على امن الطاقة العالمي ويخلق مجالا للتحكم في الأسعار. وتقول روسيا اكبر مصدر للغاز في العام وكذلك أعضاء آخرون في نادي مصدري الغاز مثل إيران وقطر وفنزويلا ونيجيريا والجزائر إن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون بين كبار المنتجين من أجل فهم أفضل لاحتياجات السوق.
ويقول الخبراء إنه من المستبعد أن يتمتع منتدى الغاز بنفوذ أوبك نظرا لان مبيعات الغاز تتم على أساس عقود طويلة الأجل وليس على أساس المعاملات الفورية مثل النفط. واجتمع كبار مصدري الغاز في العاصمة القطرية الدوحة العام الماضي ولكن لم يتوصلوا إلى أي اتفاق محدد. ومن المقرر أن يعقدوا اجتماعهم التالي في موسكو في يونيو وان كانوا لم يتفقوا على تاريخ محدد بعد.
من جهة أخرى قالت الحكومة الإيرانية إنها ستحتاج إلى نحو 2. 3 مليارات دولار لاستيراد البنزين والمنتجات البترولية في ميزانية السنة الإيرانية التي تبدأ في مارس. وتكهن مسؤول رفيع في أكتوبر بانخفاض قيمة واردات البنزين بنسبة 20 بالمئة على الأقل خلال السنة الإيرانية الحالية لتصل إلى نحو أربعة مليارات دولار.
وتفتقر إيران رابع أكبر منتج للنفط في العالم للطاقة التكريرية ولذا تضطر لاستيراد كميات كبيرة من الوقود الذي تبيعه أسعار مدعمة بشدة للمواطنين. وفي محاولة للحد من ارتفاع الاستهلاك بدأت إيران العمل بنظام حصص الوقود في يونيو من العام الماضي. وقالت شركة تكرير وتوزيع النفط الحكومية الشهر الماضي إن نظام حصص البنزين الذي أثار غضبا شعبيا عند بدء العمل به نجح في خفض متوسط الاستهلاك اليومي بنسبة 22% ليصل إلى 59 مليون لتر مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وفي 22 ديسمبر رفعت إيران الحصة الشهرية لأصحاب السيارات 20 بالمئة لتصل إلى 120 لترا. وقال محمد رضا نعمت زادة نائب وزير النفط انه تم تخصيص 30 تريليون ريال «نحو 2. 3 مليارات دولار» لاستيراد البنزين والمنتجات البترولية في خطة الحكومة لميزانية السنة التي ستبدأ في 21 مارس.