شاب الحذر تداولات البورصات العالمية أمس، وعلى الرغم من حالة الانتعاش التي حدثت لبعض المؤشرات إلا أن مستوى الارتفاع كان متبايناً ومدفوعاً بعوامل مؤقتة. وفي طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي القياسي 1. 2% يدعمه انتعاش الأسهم في وول ستريت بفضل التفاؤل بتحركات لإنقاذ شركات التأمين على السندات في الولايات المتحدة.
ولاقت السوق دعما من أنباء عن مقترحات للحزب الحاكم في اليابان من بينها دعوات إلى إعفاءات ضريبية على الأرباح الرأسمالية والدخول من الأرباح النقدية للأسهم والى أن يعيد بنك اليابان المركزي العمل بسياسة أسعار الفائدة الصفرية والتيسير الكمي للائتمان. وساهم ارتفاع الأسهم في أسواق آسيوية أخرى في رفع الأسهم اليابانية وارتفعت أسهم الشركات العقارية التي هوت في الآونة الأخيرة بينما قفزت أسهم البنوك مقتفية أثر نظائرها في السوق الأميركية.
وبنهاية جلسة التعامل صعد المؤشر نيكاي ـ 225 بنسبة 06. 2% أي 72. 263 نقطة إلى 72. 13092 نقطة مواصلا صعوده لليوم الثاني على التوالي. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 8. 2% إلى 45. 1284 نقطة. وفي أوروبا ارتفعت الأسهم وسط آمال بخطة لإنقاذ شركات التأمين على السندات المثقلة بالمتاعب بينما عكف المستثمرون على دراسة أنباء تعرض بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي لعملية احتيال كبيرة من أحد المتعاملين فيه.
وكشف بنك سوسيتيه جنرال عن الاحتيال الذي قال انه سيكبد المجموعة خسائر (16. 7 مليارات دولار). وعلقت البورصة تداول سهم البنك. وفي إحدى مراحل التداول ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 4. 3% إلى 89. 1305 نقطة. وكانت أسهم شركات التأمين من أكبر الرابحين حيث ارتفع سهم نوكيا 7. 8%.
كما ارتفعت أسهم البنوك فزاد سهم رويال بنك اوف سكوتلند 9. 6% وسهم بنك بي. ان.بي باريبا 6%. وعلى صعيد البورصات المحلية الكبرى في أوروبا ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 لأسهم الشركات البريطانية الكبرى 5. 2% ومؤشر داكس الألماني 1. 3% ومؤشر كاك 40 الفرنسي 3%.
وكانت الأسهم الأميركية قد أغلقت على ارتفاع في بورصة وول ستريت أول من أمس الأربعاء مدفوعة بآمال في أن تستفيد البنوك من خفض معدلات الفائدة الأميركية، لكن المحاذير المتعلقة بالبيانات الاقتصادية الأخرى لا تزال تلقي بظلالها على التداولات. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 08. 28 نقطة، أي بنسبة 1. 2%، ليصل إلى 58. 1338 نقطة.
وأضاف مؤشر داو جونز القياسي 98. 298 نقطة، أي 5. 2%، ليصل إلى 17. 12270 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 14. 24 نقطة، أي بنسبة 1. 1%، ليصل إلى 41. 2316 نقطة.
وكانت أسواق المال العالمية قد منيت بخسائر جديدة في اليوم السابق حيث سجلت الأسواق الأوروبية والأميركية انخفاضا كبيرا بسبب الخشية من حدوث انكماش اقتصادي عالمي، بينما شهدت البورصات الآسيوية ارتفاعا كبيرا.
وقال المتعاملون انه بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسواق الآسيوية ليلة الثلاثاء الأربعاء في رد فعل على القرار غير المسبوق الذي اتخذه الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض معدل الفائدة، افتتحت الأسواق الأوروبية جلسات التداول بتسجيل مكاسب، إلا أنها تراجعت بعد أن أكد الاحتياطي الفدرالي الأميركي انه لن يخضع للضغوط ولن يخفض معدل الفائدة.
وتعاني الأسواق العالمية من أزمة الرهن العقاري الأميركي ونقص أموال القروض وضعف سوق العمل، كما منيت الأسواق بخيبة أمل من خطة النهوض الاقتصادي التي أعلنها الرئيس الأميركي جورج بوش الأسبوع الماضي. إلا أن قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدل الفائدة، أدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين الآسيويين الثلاثاء.
ويقول بعض المحللين إن قرار الاحتياطي الفدرالي احدث ذعرا بين المستثمرين لأنه جاء قبل أسبوع فقط من الموعد المقرر لاجتماع البنك في أول مرة يتخذ فيها مثل هذا القرار في غير موعده منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. وادى القرار إلى انتعاش الأسواق الأوروبية في البداية، إلا أن تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي كلود تريشيه بان البنك لن يخفض نسبة الفائدة، أدت إلى تراجع تلك الأسواق.
وقال هينك بوتس المحلل في «باركليز ويلث» إن «خطر التضخم ما زال يلقي بظلاله على البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني، وبالطبع فإن ذلك يمكن ان يحد من قدرة المصرفين على المناورة في ما يتعلق بمكافحة خطر الانكماش». وبشأن خفض معدل الفائدة الأميركية، قال بوتس إن «الواقع أن هذه الخطوة ليست طوق النجاة الذي يحول دون خطر الانكماش».
وأكد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي أن البنك مصمم على الحفاظ على مستوى التضخم في كافة دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في الظروف الحالية المضطربة، واصفا ذلك بأنه الدواء الأنجع. أما الأسواق التي كانت تأمل في أن يخفف البنك المركزي الأوروبي من تشدده، فقد فسرت تصريحات تريشيه على انه يعني ان معدلات الفائدة الأوروبية لن تنخفض.
وقال تريشيه في بروكسل «في جميع الأحوال، وخصوصا خلال الأوقات الصعبة لحدوث تصحيح واضطرابات في حركة الأسواق، فإن مسؤولية البنك المركزي هي تثبيت توقعات التضخم» بهدف ضمان الاستقرار المالي. وأوضح في كلمة أمام البرلمان الأوروبي «من المهم كذلك ان يضمن البنك المركزي عمل أسواق المال بشكل منظم على مستوى أسعار الفائدة المطلوب لتثبيت توقعات التضخم».
ولا يزال المحللون والمتعاملون في حالة تأهب بسبب حالة الاقتصاد الأميركي واستمرار انعكاسات أزمة القروض العقارية العالية المخاطر التي أثرت كثيراً على البنوك. وقال احد المحللين «لا تزال هناك مخاوف من احتمال انكماش في الاقتصاد الأميركي، كما أن هناك مخاوف حول تباطؤ الاقتصاد البريطاني»، مضيفا ان قيمة مؤشر «فوتسي 001» انخفضت بنسبة 01% حتى هذا الوقت من العام. وقال «ونضيف إلى ذلك استمرار انعكاسات أزمة الرهن العقاري».
وبرزت العديد من المؤشرات على تدهور أوضاع الاقتصاد الأميركي. وتشير التقديرات إلى أن عجز الميزانية في الولايات المتحدة سيرتفع إلى 219 مليار دولار هذا العام من 163 مليار دولار في العام الماضي. لكن هذه التوقعات لمكتب الميزانية غير الحزبي بالكونغرس لا تشمل تكلفة مشروع قانون لحفز الاقتصاد يسير بوتيرة سريعة في الكونغرس والتي يمكن ان تصل إلى حوالي 150 مليار دولار أو أكثر.
كما لا يشمل العجز المتوقع في العام المالي 2008 الذي ينتهي في 30 سبتمبر المزيد من الأموال التي من المرجح أن يقرها الكونجرس هذا العام للحرب في العراق. وقال مصدر إن التوقعات تشير إلى عجز قدره 198 مليار دولار في العام المالي 2009 يرتفع إلى 241 مليار دولار في 2010.
وتابع ان المكتب يتوقع عجزا في ميزانية عام 2011 قدره 117 مليار دولار وفائضا في الميزانية قدره 87 مليار دولار في 2012. غير أن هذه التوقعات تفترض انتهاء مدة التخفيضات الضريبية التي استحدثها الرئيس جورج بوش في عامي 2001 و2003 في نهاية عام 2010 فضلا عن انتهاء أجل مشروع قانون مؤقت لتحديد الحد الأدنى البديل من الضرائب.
وكان المكتب توقع في أغسطس أن يبلغ عجز الميزانية 155 مليار دولار في العام المالي 2008. لكن ذلك كان قبل بدء ظهور علامات على تباطؤ اقتصادي. وأشارت توقعات لمكتب الميزانية أيضاً إلى أن من غير المرجح أن يدخل الاقتصاد الأميركي المتباطئ في ركود في عام الانتخابات وان الانتعاش الاقتصادي قد يبدأ العام القادم مع تلاشي الاضطرابات في سوق المساكن وأسواق المال.
من جهة أخرى قال رجل الأعمال العالمي جورج سوروس إن الاضطراب الحالي في الأسواق العالمية يشير إلى حدوث «تحول كبير للقوة والنفوذ» من الولايات المتحدة إلى الاقتصادات العملاقة الناشئة مثل الصين والهند. وقال سوروس في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إنه سيكون «من الصعب جدا تجنب حدوث ركود» في الولايات المتحدة وبريطانيا».
وتأييدا للخفض الكبير الذي أجراه مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي على أسعار الفائدة، قال إنه «يجب أن يتم تأمين الأسواق وإلا فإنه سيحدث كساد اقتصادي مثلما حدث في ثلاثينات القرن الماضي». وأضاف إنه لا يتوقع حدوث ركود على مستوى العالم لكنه يتوقع حدوث تحول كبير للقوة والنفوذ بعيدا عن الولايات المتحدة وعلى الأخص حدوث تحول لصالح العالم النامي وبخاصة الصين.
وقال سوروس ـ الذي جنى مليار دولار من خلال المضاربة على خفض سعر الجنيه الإسترليني عام 1992 ـ إنه يتوقع حدوث ركود على كلا جانبي الأطلسي. واضاف إنني «أعتقد أن التوسع في العمليات الائتمانية ليس بوسعه أن يزداد بشكل أكبر مما حدث إذ أن الشخص يمكن أن يقترض 100% من قيمة منزل تضخمت قيمته لا شيء سوى لاستعداد البنوك لتقديم قروض بمبالغ كبيرة جدا».
ورأى سوروس أنه منذ ثمانينات القرن الماضي بدأت الأسواق تطبق أدواتها بدلا من فرض إجراءات أو قيود تنظيمية من قبل الدولة. واتسع نطاق الأزمة المالية خارج أميركا والولايات المتحدة ليشمل دولا أخرى، ويقول محللون إن الأسواق التركية عرضة لأضرار شديدة بسبب الاضطرابات العالمية اذ أن تركيا تعاني من عجز في ميزان المعاملات الجارية يأتي بين أكبر نظرائه في الأسواق الصاعدة وتموله جزئيا من الاستثمارات الأجنبية.
غير أن وزير المالية التركي كمال أوناكيتان قال في مؤتمر صحفي أعلن خلاله أيضاً عن عجز في الميزانية في ديسمبر يبلغ 2ر4 مليارات ليرة «في الاضطرابات العالمية، لن نواجه مشكلات بسبب العجز في ميزان المعاملات الجارية».
وخسرت الأسهم التركية نحو 20% هذا الشهر وسط إقبال عالمي على بيع الأسهم مدفوعا بالمخاوف من حدوث ركود بالولايات المتحدة والخسائر بسبب أزمة الائتمان. وخسرت الليرة المدعومة بأسعار الفائدة العالية ثلاثة% هذا الشهر.
وساهمت الخصخصة في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستويات قياسية وقال اوناكيتان إن برنامج الخصخصة الذي يدعمه صندوق النقد الدولي سيستأنف في النصف الأول من العام. وأشار إلى أن أنقرة تعتزم انجاز طرح عام أولي لحصة تبلغ 15% في شركة ترك تليكوم المشغلة لخدمة الهاتف الثابت في مايو.
الين يتراجع من أعلى مستوى له في عامين ونصف
تراجع الين من أعلى مستوى له في عامين ونصف مقابل الدولار أمس، اذ عززت انتعاشة متأخرة للأسهم الأميركية الطلب على العملات الأعلى عائدا. وكانت العملة اليابانية قفزت إلى 95. 104 ينات مقابل الدولار يوم الأربعاء في التعاملات الإلكترونية عبر نظام (آي بي إس) إذ أضعف تراجع الأسهم الأوروبية بسبب المخاوف المتصلة بخسائر البنوك من جراء القروض العقارية من إقبال المستثمرين على الأوعية الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر.
وتراجع الين فيما بعد في أعقاب انتعاش الأسهم الأميركية أواخر التعاملات وقال متعامل في بنك ياباني انه قد يسجل المزيد من التراجع إذا عززت مكاسب أسهم وول ستريت من أسواق الأسهم في آسيا. وسجل الدولار في طوكيو 86. 106 ينات دونما تغيير يذكر عن مستواه أواخر التعاملات الأميركية. وكان اليورو مستقرا اذ بلغ سعره 12. 156 ينا مستقرا فوق أدنى مستوى له في خمسة أشهر 10. 152 ينا الذي سجله في التعاملات الإلكترونية في اليوم السابق.
وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام الدولار حيث سجل اليورو 4619. 1 دولار فيما بلغت قيمة الدولار 6840. 0 من اليورو. وكان البنك المركزي الأوروبي قد حدد السعر الاسترشادي لليورو بـ 4574. 1 دولار مقابل 4494. 1 دولار يوم الثلاثاء الماضي.
وذكر المتعاملون أن حالة من عدم الاستقرار تسود أسواق العملات في أعقاب الخفض المفاجئ لسعر الفائدة الأميركية. وأضاف المتعاملون والخبراء أن السوق بحاجة إلى معرفة مزيد من البيانات لكشف النقاب عن الغموض الذي يكتنف مسار العملية الاقتصادية.
«سيمنس» تؤكد تفاديها تداعيات الأزمة
أكدت شركة الإلكترونيات والصناعات الهندسية الألمانية العملاقة سيمنس لمساهميها أنها مازالت تعاني من تداعيات فضيحة الرشاوى التي تعرضت لها لكنها أكدت أنها لم تتعرض لأي خطر نتيجة اضطراب الأسواق المالية الحالية. وكانت التحقيقات في قضية الرشاوى التي قدمتها الشركة لصناع القرار في اليونان وإيطاليا ودول أخرى للفوز بعقود فيها قد كشفت حتى الآن عن تقديم رشاوى بلغت قيمتها 5. 1 مليار يورو (2. 2 مليار دولار).
وذكرت سيمنس أنها تجري حاليا مفاوضات مع هيئة سوق المال الأميركية لتسوية قضية الرشاوى في ظل احتمال تعرضها لغرامة تزيد على مليار دولار بسبب الكشف عن هذه الفضيحة. وقال رئيس مجلس إدارة سيمنس للمساهمين إن هيئة سوق المال ووزارة العدل الأميركيتين أشادتا بحركة التطهير الداخلي التي تنفذها الشركة ووافقا على عقوبة «مخففة» على الشركة وأن المفاوضات بين الجانبين مازالت جارية.
ومن أجل اكتشاف كبار المسؤولين المتورطين في فضيحة الفساد ومعاقبتهم أعلنت الشركة العفو عن صغار الموظفين الذين يكشفون عن أسماء الكبار المتورطين في المخالفات. وقال بيتر لوشر الرئيس التنفيذي للشركة إن 33 موظفا قدموا طلبات للإدلاء بما لديهم من معلومات مقابل العفو وأنه تم بالفعل منح العفو لأربعة موظفين وحرمان اثنين منه وباقي الطلبات مازالت تحت الدراسة.
في الوقت نفسه أشار لوشر إلى أن استمرار ضعف أداء الاقتصاد الأميركي لن يؤثر على سيمنس إلا على المدى الطويل. وأضاف «نفترض أن تأثير الأزمة الاقتصادية الأميركية الراهنة لن يكون مباشرا علينا».
221 مليار دولار أرباح الشركات الصينية وانتعاش ملحوظ في سوق السندات
ارتفعت الأرباح التي حصدتها الشركات الصينية المملوكة للدولة 6. 31 % في عام 2007 بفضل الحفز الذي قدمه الاقتصاد القوي حسبما قالت وزارة المالية. وسجلت الأرباح الإجمالية 62. 1 تريليون يوان ( 9. 221 مليار دولار) من 23. 1 تريليون يوان قبل عام. ودفعت الشركات المملوكة للدولة والبالغ عددها 119 ألفاً ضرائب بمبلغ 57. 1 تريليون يوان عام 2007 بزيادة 8. 21 بالمئة. أما إيرادات مبيعاتها فازدادت 1. 20 بالمئة لتصل إلى 18 تريليون يوان.
وبفضل الأداء القوي للشركات تنعش أسواق الأسهم والسندات في الصين كما تتعزز أعمال البنوك بشكل ملحوظ. وصدر أول مؤشر صيني لائتمان سوق في مدينة ييوو التي تشتهر بسوقها للسلع الصغيرة وتقع في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين.
ويعتبر مؤشر ائتمان سوق ييوو مؤشرا شاملا على أساس مؤشر إدارة الائتمان ومؤشر كفاءة الإدارة ومؤشر النمو ومؤشر الائتمان والقروض المالية ومؤشر المنافسة العادلة ومؤشر نوعية السلع ومؤشر حقوق الملكية الفكرية ومؤشر حماية مصالح المستهلكين، ويصدر المؤشر شهريا. واظهر احدث مؤشر بان معدل مؤشر ائتمان سوق ييوو في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر بلغ 575. 101 ودل ذلك على أن سوق ييوو تبقى عند مستوى جيد من حيث الائتمان والثقة.
تجدر الإشارة إلى أن سوق ييوو للسلع الصغيرة اكبر سوق من نوعه في الصين ووصلت قيمة الصفقات فيه إلى 8. 34 مليار يوان «7. 4 مليارات دولار أميركي تقريباً» في عام 2007. ووصفت كل من الأمم المتحدة والبنك الدولي سوق ييوو بأنه اكبر سوق جملة للسلع في العالم علما بان حوالي عشرات الآلاف من التجار من خارج الصين بما في ذلك الدول العربية يمارسون التجارة في سوق ييوو.
وأصدرت وزارة المالية الصينية 35 دفعة من سندات الخزانة بقيمة قرابة 35. 2 تريليون يوان (8. 324 مليار دولار أميركي) في العام 2007 بزيادة 46. 1 تريليون يوان عن العام 2006. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن الوزارة انه من بين هذه ال35 دفعة من سندات الخزانة، ثماني دفعات من سندات الخزانة الخاصة قيمتها 55. 1 تريليون يوان، و21 دفعة من سندات الخزانة الدفترية بقيمة 7. 634 مليار يوان، وخمس دفعات من شهادات سندات خزانة بقيمة 160 مليار يوان إضافة إلى دفعة من سندات الادخار الالكترونية بقيمة حوالي 4. 3 مليارات يوان.
وتخطط الشركة الصينية لبناء سكك الحديد المحدودة التي تعد واحدة من اكبر متعهدي مشاريع الطرق في البلاد، لإصدار 8. 2 مليار سهم في الطرح المبدئي العام ببورصة شانغهاي. ووفقا لنشرة تمهيدية سابقة للإصدار ستستخدم رؤوس الأموال المتحصل عليها من الطرح المبدئي العام لإدارة منشآت البناء وتوسيع طاقة تصنيع المعدات الآلية والاستثمار في العقارات وسكك الحديد كما تستعد الشركة فعليا للإدراج في سوق هونغ كونغ.
يشار إلى أن هذه الشركة التي كونت اسمها من بناء خط تشينغهاي - التبت الحديدي وقطار شانغهاي الممغنط وخط بكين -كولوون الحديدي والخط الحديدي الغربي عبر هونغ كونغ، حصلت على اكبر حصة بنسبة 3. 40 % أو 74. 33 مليار يوان ( حوالي 64. 4 مليارات دولار أميركي ) من خلال فرعيها في مزايدة على الهندسة المدنية لخط سكة الحديد الصينية السريعة الرابطة بين بكين وشانغهاي.
وحيث إن شركة إنشاءات عملاقة أخرى، هي مجموعة سكك الحديد الصينية المحدودة، شهدت صعودا في قيمة أسهمها بنسبة 50% منذ طرحها المبدئي العام في نوفمبر العام الماضي، يتوقع المحللون أن تسجل إصدارات الشركة الصينية لبناء سكك الحديد المحدودة ارتفاعا ملحوظا في الأسعار مع بلوغ صافي أرباحها 1. 3 مليارات يوان في 2007.
(وكالات)