أكد الدكتور البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء الليبي أن الأجور والمرتبات سيتم تحريرها في ليبيا وفق مبدأ مقابل ما تعطي تأخذ أجرا. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع أول للجنة الإشراف والمتابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي: «لن يكون هناك سقف للمرتبات، حيث إن مرتبات بعض الشرائح في ليبيا وصلت الآن إلى سبعة آلاف دينار».
وأوضح البغدادي أن الهدف النهائي من هذا البرنامج هو تحقيق الملكية الجماعية المساهمة أي ملكية الليبيين للمؤسسات القائمة بحيث سيختفي القطاع العام وستصبح كل الشركات العامة الموجودة الآن مملوكة لليبيين، الذين سيكون لكل واحد منهم أسهمه وسيختفي بالتالي القطاع العام. أي بمعنى أن كل ليبي ستكون لديه أسهم في هذه الشركات ومن هنا لن يكون هناك رب عمل وإنما ملكية جماعية.
وقال رئيس الوزراء الليبي إن بلاده لن تتخلى عن الدعم الذي تقدمه للمواطن الليبي سواء في الكهرباء أو البنزين أو السلع التموينية.. موضحا أنه بمشروع توزيع الثروة في ليبيا على الأسر المحرومة منها لن يكون هناك في ليبيا فقير بعد اليوم لأنه قد انشأ الصندوق بقيمة 10 مليارات دينار لكي تستفيد منه ثلاث فئات كانت محرومة من الثروة وهي الأسر التي كان دخلها اقل من 200 دينار، وأصحاب المعاشات، والفئة الثالثة ذوو أصحاب الدخل المحدود وقد تم عمل مسح شامل ورصد 100 ألف أسرة ومتوقع في هذا العام أن يصل إلى 200 ألف أسرة تستفيد من صندوق الإنماء الاقتصادي.
وأشار البغدادي إلى أن حجم العوائد المحققة خلال العام الأول لصندوق التنمية قد بلغت 58% من الاستثمارات المتمثلة في الاستثمار في المصارف وبعض الشركات الصناعية والخدمية وفي الاستثمارات المالية غير المباشرة (محافظ الأسهم، صناديق التحوط) في الودائع الزمنية بالمصارف بعوائد تتراوح من (75. 4% ـ 15%).
كما أشار إلى أن الاستثمار بلغ في بعض الشركات الخدمية نسبة مجزية تصل إلى 2. 19% في مجال الاستثمار العقاري والسياحي. وقال إن عوائد الصندوق في عام 2007 قد بلغت 618. 991. 570 مليون دينار بنسبة عائد على المحافظ 8. 18% وسوف يتم صرف عوائد الصندوق لعام 2007 مبلغ 505005000 دينار.
وقال البغدادي إن الحكومة تعمل جاهدة للحد من ارتفاع الأسعار في السوق الليبي الذي برره بان الظاهرة عالمية نتيجة لارتفاع أسعار النفط من 70 إلى 100 دولار في أشهر قليلة مما احدث قلقا في الأسعار العالمية.
مبينا أن ليبيا تستورد معظم السلع من الخارج لكن السلع المصنعة محليا فأسعارها ثابتة لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن الحكومة قد اتخذت العديد من الإجراءات الفورية للحد من ارتفاع الأسعار في السوق الليبي ومنها إنشاء صندوق لضبط الأسعار تشرف عليه وزارة الاقتصاد وله متابعة يومية وهناك صندوق لدعم الأسعار وسوف نتخذ إجراءات إدارية أخرى.
ومن جانبه أكد الدكتور حامد الحضيرى أمين لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي أن عدد الأسر التي استفادت من برنامج توزيع الثروة على المحرومين منها حتى نهاية شهر 12 من العام الماضي قد بلغ (101001). وأشار إلى أنه تم توزيع عوائد المحافظ الاستثمارية على هذه الأسر والتي بلغ إجمالي مبالغها المدفوعة عن السنة المالية الماضية (136. 671. 213).
وقال (إن العمل جارٍ لوضع الترتيبات بشأن ضمان تسهيلات مالية للراغبين من أصحاب المحافظ لغرض الاستفادة من مزايا بناء أو شراء مسكن أو شراء مركوب أو سلع معمرة أو العلاج أو التعليم أو الحصول على قرض لمزاولة نشاط اقتصادي أو فردي).
وأعلن أن الصندوق قد بدأ في المرحلة الثانية لتنفيذ برنامج توزيع الثروة على الأسر التي كانت محرومة منها. وأوضح أمين لجنة إدارة الصندوق أن هذه المرحلة ستشمل عدد خمسين ألف أسرة مع استمرار تسجيل المتقدمين للاستفادة من هذا البرنامج.
طرابلس ـ سعيد فرحات