علمت »البيان« أن السلطات المختصة في إمارة دبي تستعد لإصدار قانون يحمل اسم »قانون الرهن العقاري« في إطار تشريعات عملت على إصدارها مؤخرا لدعم قانون التسجيل العقاري الذي أعطى للسوق دفعة نوعية ساهمت بقوة في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة عبر السماح في احد بنوده بتنظيم عمليات تملك الأجنبي بشروط.
وفي معلومات »البيان« انتهت مناقشات موسعة شملت دوائر رسمية ـــ »دائرة أراضي وأملاك دبي ـــ ومطورين عقاريين ومحامين توصلوا إلى مسودة القانون تحقق مصالح الجميع«
وأوضحت مصادر بأن »القانون سيركز على ترسيخ الثقة لدى الأطراف المتعاملة في صناعة التطوير العقاري وبعث الطمأنينة لدى المستثمرين والجهات المعنية بالتمويل من خلال معالجة القانون الجديد لآليات الرهن العقاري وكيفية منح التمويلات وشروط تحصيل دفعاتها في مختلف الظروف«.
دبي ـ مشرق علي حيدر