أعلن بنك أبوظبي الوطني أمس عزمه توسيع شبكة فروعه وخدماته في مختلف مناطق إمارات الدولة عبر افتتاح 28 فرعا جديدا ليصل عدد الفروع إلى 104 فروع فيما تم خلال عام 2007 افتتاح تسعة فروع جديدة ليصل إلى 76 فرعا مع نهاية العام الماضي.
وقال إنه خلال عامي 2006 و2007 قام البنك بتوفير تسهيلات مصرفية فردية وقيادة بنوك أخرى بلغت 43 مليار درهم لتوفير تسهيلات مشتركة لمشاريع الطاقة في مناطق عدة داخل الدولة بما يتجاوز 15 مليار درهم ودعم القطاع الصناعي بتوفير تسهيلات بما يزيد على 10 مليارات درهم وقطاع الطيران بتسهيلات مصرفية تتجاوز 5 مليارات درهم
علاوة على مشاريع حيوية أخرى في الدولة مثل قيادة التسهيلات المخصصة لتطوير الموانئ وبناء السفن في أبوظبي بمبلغ يزيد على 5 مليارات درهم والتسهيلات المجمعة لشركة دبي القابضة بمبلغ يتجاوز 8 مليارات درهم ومشروع الطاقة بالفجيرة بما يتجاوز 5,5 مليارات درهم وغيرها من المشاريع الحيوية في المنطقة.
وأكد التزام البنك بالسقف المحدد لكل قطاع من قبل المصرف المركزي وفقا لما تقتضيه سياسات الإقراض الداخلية وبما يضمن تنويع الاستثمارات ويتماشى مع النظم العالمية لضمان الاحتفاظ بأفضل تصنيف ائتماني في الشرق الأوسط من المؤسسات المالية المتخصصة.
مشيرا إلى عزم البنك المشاركة في المزيد من المشاريع الحيوية والمستقبلية في المنطقة تأكيدا على ضرورة مواصلة دور البنك الأساسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المنشودة.
وقال سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي أن البنك يعتزم تركيب51 جهاز صراف آلي في عام 2008 ليصبح عددها الإجمالي 240 صرافا آليا في الدولة بنسبة نمو 27 بالمئة عن عام 2007.
وأوضح الشحي أن هذا التوسع من قبل بنك أبوظبي الوطني يتزامن مع نمو السوق المحلي في الدولة والمنطقة وتنامي الفرص الاستثمارية التي اعتبرها من أهم العوامل التي دفعت البنك للمشاركة في تمويل المزيد من المشاريع الحيوية المنتقاة خاصة في مجال القطاع العقاري لمواكبة التطور غير المسبوق الذي تشهده الدولة حاليا والقطاعات الأساسية الأخرى.
وأضاف أن بنك أبوظبي الوطني يقدم مساهمات كبيرة في مجال تمويل المشاريع الصناعية الضخمة حيث أبرم اتفاقيات لتمويل مشاريع صناعية حيوية تشمل مختلف القطاعات الفرعية ضمن القطاع الصناعي
ومنها البتروكيماويات والصناعات التحويلية والألمنيوم وتحلية المياه والاسمنت والزجاج ومواد البناء والاسمنت وفقا للمعايير التي يتبناها البنك ولتحقيق التوازن بين القطاعات التي يقوم بتمويلها.
«وام»