عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك اجتماعا تنسيقيا لبحث التعديلات المقترحة على القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بمقر الهيئة في أبوظبي استعدادا لاجتماع لجنة القانون الجمركي الموحد في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده في مارس المقبل.
شارك في الاجتماع ممثلون عن كل من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وجمارك دبي، وجمارك أم القيوين، وجمارك رأس الخيمة، ووزارتي الداخلية والاقتصاد. وقال سعيد بن خليفة المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، إن الاجتماع استهدف التعرف على مرئيات الجهات المشاركة في جدول الأعمال المقترح في إطار حرص الهيئة على تنسيق
وتوحيد رؤى الجمارك المحلية والوزارات المعنية في القضايا الجمركية المطروحة على جدول أعمال لجنة القانون الجمركي الخليجي، وفي مقدمتها القوانين التي تنظم عمل الجمارك في الدول الأعضاء،
مشيرا إلى أن المرحلة الحالية التي يمر بها التعاون الجمركي الخليجي وتطبيق السوق الخليجية المشتركة يستوجب إعادة النظر في التشريعات الجمركية لكي تتناسب مع المرحلة التي يمر بها مجلس التعاون بناء على الإفرازات العملية للتطبيق الفعلي، فضلا عن حرص الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على إعادة تقييم تلك التشريعات خلال فترة زمنية محددة لتحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
وذكر المري أن الاجتماع ناقش أربعة بنود أساسية تتعلق بمرئيات الوزارات والدوائر المحلية حول انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية جوهانسبرج للمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية،
ومراجعة قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والنظر في نص المادة (85) من القانون الجمركي الموحد، والمادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون بصفة خاصة، لما تثيره من إشكاليات في الواقع العملي.
وأضاف أن الاجتماع خرج بعدة توصيات تتعلق بالبنود السابقة، تتمثل في منح الإدارات الجمركية المحلية والوزارات المعنية مزيدا من الوقت لدراسة اتفاقية جوهانسبرج للمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية وكذلك القانون الجمركي الموحد وإبداء الملاحظات عليهما في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح المري أن وزارة الخارجية في الدولة طلبت من قبل النظر في تعديل المادة (85) من القانون الجمركي الموحد المتعلقة بالمناطق الحرة وتحديد الإشكاليات التي تثيرها من الناحية الاقتصادية والتجارية والجمركية بين دول مجلس التعاون،
مشيرا إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك دعت الحضور إلى ضرورة مراجعة تلك المادة في إطار التطورات الحديثة مع دراسة المبررات الداعية إلى تعديلها، ووضع تصور لدراسة اقتصادية وتجارية وجمركية فنية نظرا لخصوصية هذه المناطق.
وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع أبدوا بعض الملاحظات على المادة (16) من اللائحة التنفيذية من القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، واتفقوا على ضرورة تعديل بعض المسميات الواردة فيها وتنظيم بعض البنود وحذف بعض العبارات التي تثير إشكاليات أثناء التطبيق الفعلي،
وفي ضوء المناقشات التي تمت طلب بعض المشاركين منحهم مهلة زمنية لتقديم مقترحاتهم حول العديد من البنود الواردة في نص المادة، لتمكين الهيئة من إعداد صياغة موحدة تعبر عن رؤية دولة الإمارات لتقديمها للأمانة العامة لدول مجلس التعاون قبيل اجتماع لجنة القانون الجمركي الخليجي الموحد المزمع عقده في مارس المقبل.
أبوظبي ـ «البيان»