حدد المحققون الصينيون أكثر من 2700 مسؤول من اجل محاكمات محتملة على خلفية مخالفات تتعلق بتعمير الأراضي كشفت عنها حملة في الآونة الأخيرة. وقالت مصادر صينية إن هؤلاء المسؤولين إلى جانب ألف آخرين مازال يجري التحري عنهم ضالعون في 31 ألف مخالفة أراض وخاصة التحويل غير القانوني لأراض زراعية إلى عقارات تجارية.
وقال وزير الأراضي والموارد الصيني تشو شاوشي إن حملة على مستوى الأمة تجرى منذ سبتمبر كشفت عن مخالفات وصفقات ملتوية تضمنت 550 ألف فدان من الأراضي. وشنت الصين التي أقلقها التطور غير المقيد الذي أدى إلى التهام أراض زراعية وآثار غضب المزارعين المشردين حملات متكررة لكبح شركات التعمير والمسؤولين المحليين الذين يستغلون تحويل الأراضي مقابل عائدات ورشى.
وقال تشو في اجتماع رسمي «الجناة يجب أن يدفعوا غاليا ثمن ما اقترفوه». وأشارت مصادر إلى أن بعض مسؤولي الحكومة سعوا إلى جذب رؤوس أموال وتكنولوجيا من خلال عرض أراض رخيصة بل أحياناً مجانية.
وتضع الصين رسميا السيطرة على معظم الأراضي الزراعية في أيد جماعية ـ ومن الناحية الفعلية في أيدي مسؤولين ـ بما يترك القرويين عرضة لصفقات لا يكون لهم فيها رأي في تحديد الأسعار أو الأرباح. وتعد المصادرات والتعويضات غير المناسبة السبب الرئيسي للاحتجاج في الريف ووعدت الحكومة هذا الشهر برفع التعويضات مقابل مصادرة الأراضي بواقع 20 إلى 30 في المئة.
وفي ديسمبر اعتقل مسؤولون في إقليم هيلونجيانج مزارعين على خلفية اتهامات جنائية تتمثل في «التحريض على التدمير» بعد أن وضعوا أسماءهم على التماس يطالب بالملكية الخاصة للأراضي.
(رويترز)