أعلن مركز دبي للقيم الإدارية أمس توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «موني ماترز» لتصميم برنامج لتحسين أوضاع الموظفين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر وتعزيز الممارسة العملية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن مختلف مواقع العمل.
وقع مذكرة التفاهم كل من نجيب آل علي، مدير مركز دبي للقيم الإدارية و ناليني سوريش من مؤسسة «موني ماترز». وبموجب الاتفاقية، ستساهم الشركات المشاركة في برنامج تحسين أوضاع الموظفين بنحو 40 بالمئة من عائداتها للقضايا الاجتماعية، كما سيتم تزويد كافة موظفي الشركات بالأدوات والتقنيات التي تمكنهم من الوصول إلى الحرية المالية.
وقال نجيب آل علي: « يسعى مركز دبي للقيم الإدارية إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى الأفراد ومواقع العمل والمجتمع، حيث يشكل الموظفون قاعدة مساهمين حيوية في عالم الشركات اليوم، إلا أنهم لا يلقون المعاملة العادلة من الناحية الأخلاقية أو الاحترام المطلوب،
لأن صناعة القرار في الشركات تركز بشكل خاص على قيمة المساهمين الحقيقيين. وتؤثر سياسات الشركات التي تتبنى رؤية قصيرة المدى، وتقوم بإجراءات لخفض التكاليف التشغيلية على حساب موظفيها، بشكل سلبي على مستويات أدائها ونموها».
وأضاف: «بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يقوم به الموظفون، يجب على الشركات التي تولي اهتماماً كبيراً باحتياجات هذه الفئة الهامة تقديم الرعاية لهذا البرنامج كإجراء عملي لتحسين وضعهم المادي، خاصة وأن هذه المبادرة من شأنها تعزيز ولاء الموظفين، فضلاً عن تحفيزهم للوصول إلى معدلات إنتاجية أفضل وتميز أعلى في الأداء».
من جهتها قالت ناليني سوريش من مؤسسة موني ماترز: «توفر مؤسستنا سلسلة من برامج التثقيف المالي، والتي سنقدمها على شكل نموذج معياري لتتلاءم مع الاحتياجات المحددة للسكان في هذه المنطقة».
وأضاف: «نقوم بتوفير مجموعة من الحلول الشاملة والموضوعية، حيث إننا غير مرتبطين مع أي منتج مالي أو جهة توفير للخدمات، ونهدف من خلال ذلك إلى نشر الثقافة المالية، وتقديم الإرشادات حول أفضل الحلول، وتخفيف الأعباء الناجمة عن قلة المردود المادي في مكان العمل بالنسبة للموظفين».
دبي ـ «البيان»