جدد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية شراكته، مع «مركز إكسبو الشارقة»، لتنظيم «المعرض الوطني للتوظف» الذي يقام سنوياً في المركز لخمس سنوات قادمة وينظم المعرض سنوياً «مركز إكسبو الشارقة» بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ولجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي وتحت رعاية برنامج الإمارات للكوادر الوطنية وهيئة تنمية الموارد البشرية. وقال سيف المدفع مدير عام إكسبو الشارقة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بهذه المناسبة إن «المعرض الوطني للتوظف»
يعتبر فرصة فريدة لطلاب الجامعات والكليات والباحثين عن عمل في الدولة الراغبين في بناء مستقبلهم الوظيفي في قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث يشارك في الدورة القادمة منه عدد من أهم البنوك في الدولة، أبرزها بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي، سيتي بنك، البنك التجاري الدولي، مصرف دبي الإسلامي، الدولي،
بنك إتش إس بي سي، بنك المشرق، بنك أبوظبي الوطني، بنك دبي الوطني، بنك الشارقة الوطني، بنك أم القيوين الوطني، بنك ستاندرد تشارترد، بنك دبي التجاري وبنك رأس الخيمة، وينضم إلى نخبة المشاركين للمرة الأولى بنك عجمان، بنك لويدز تي اس بي، بنك نور.
وأشار إلى أن هذا الحدث المتخصص مستمر في تسجيل النجاحات، حيث يشارك في الدورة القادمة منه وللمرة الأولى عدد من الدوائر والهيئات الحكومية، تعرض فرص عمل مختلفة تشمل محطات التلفزة، غرف التجارة والصناعة، الدوائر الاقتصادية والمتاحف وغيرها.
لافتا أيضا إلى أن عدد خريجي المعاهد والجامعات في دولة الإمارات العربية يتجاوز 300 ألف طالب سنوياً يتطلع معظمهم إلى اقتحام فرص العمل في قطاع البنوك والخدمات المالية». وأضاف: «يشكل هذا المعرض منصة للخريجين الراغبين في الدخول في هذا المجال والاطلاع على فرص العمل المتاحة في قطاع الصيرفة والخدمات المالية».
من جانبه قال جمال الجسمي مدير معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية: «تعتبر المعارض المهنية والتوظيفية فرصا ثمينة للاطلاع والتعرف على فرص العمل المتاحة والمطلوبة إضافة إلى التواصل المباشر وبناء العلاقات الشخصية خلال فترة قصيرة»،
مشيرا إلى أن هذا الحدث يأتي في إطار جهود لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لتوطين الوظائف بالقطاع المصرفي والمالي وسوف تنطلق فعاليات الدورة الجديدة يوم 5 مارس 2008 ويستمر لمدة ثلاثة أيام،
حيث ينظم المعرض بالتعاون مع كل من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز اكسبو الشارقة بالإضافة إلى هيئة تنمية وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية وأيضا دائرة تنمية الموارد البشرية بالشارقة حيث تسعى اللجنة إلى بناء شراكة إستراتيجية مع المؤسسات والهيئات المعنية بدعم سياسات التوطين بالدولة والعمل على توحيد الجهود بما يخدم تنمية الموارد البشرية الوطنية.
وتوقع أن يحظى المعرض هذا العام بمشاركة واسعة من المؤسسات المصرفية والمالية والأكاديمية وجهات أخرى تعكس مدى التجاوب والوعي للمساهمة في تحقيق أهداف التوطين وتوفير الوظائف المناسبة للمواطنين من مختلف المستويات التعليمية للعمل في القطاع المصرفي والمالي حيث تشير المؤشرات بتزايد عدد المشاركين من كل عام
حيث ازداد عدد الجهات المشاركة مثلا في المعرض الوطني السابق في عام 2007 بواقع 83% مقارنة بعام 2006 ووصل عددهم إلى 66 مؤسسة مصرفية ومالية وأكاديمية واقتصادية وجهات أخرى مقارنة مع 36 جهة مشاركة.
وحول أهمية المعرض أشار الجسمي إلى أن معارض التوظف تمثل فرصة هامة لدعم سياسات التوطين ونقطة التقاء بين مسؤولي التوظيف والمواطنين الباحثين عن العمل وتعتبر من أهم الفعاليات التي تعمل على تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية،
كما تعطى المواطنين الباحثين عن العمل الفرصة للتعرف على اتجاهات سوق العمل مما يمكنهم من تطوير وتحديث مهاراتهم في مقابل الاحتياجات في هذا الشأن، حيث تلعب معارض التوظف دور المنسق بين مخرجات التعليم بالدولة.
وبشأن فعاليات المعرض قال الجسمي انه وكما جرت العادة سيتم توزيع جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي والتي تمنح بشكل سنوي خلال فترة المعرض حيث يتم تسليم الجائزة للجهات الفائزة بها تكريما وتقديرا في دعم عملية التوطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية والتي تشمل (4) قطاعات تمثل القطاع المصرفي، قطاع التأمين، قطاع الصرافة وقطاع التمويل.
وأشار الجسمي إلى أن الجائزة حققت نجاحا متميزا منذ استحداثها في عام 1999 حيث تحظى بمكانة متميزة في دعم سياسات تنمية الموارد البشرية والتوطين. كونها تعتمد على المنافسة والمبادرة بين المصارف والمؤسسات المالية لتقديم برامج وخطط واستراتيجيات متكاملة تعمل على تعزيز جهود التوطين
وكما ذكرت فان هذا العام ستكون هناك أربع جوائز لتنمية الموارد البشرية في قطاعات المصارف والتأمين والصرافة والتمويل ستزيد من مساحة رقعة التنافس للجائزة. كما سيتم منح جائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين للمرة الثانية والتي استحدثت في عام 2007
وذلك بهدف تشجيع الرؤساء التنفيذيين على وضع استراتيجيات فاعلة وطموحه للتوطين لدى القطاع المصرفي والمالي، وتثمينا للدور الذي يؤدونه في وضع سياسات التوطين وتنمية الموارد البشرية، وقد تم تحديد أربعة معايير للجائزة يتم بناء عليها اختيار الفائزين بها وتمثل الرؤية والقيادة، إنجازات التوطين المتجددة، النصح والإرشاد، بالإضافة إلى المسؤوليات الاجتماعية.
وحول أهمية عمل المرأة في القطاع المصرفي والمالي قال الجسمي لا شك بأن المرأة أصبحت تشكل واقعا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، كونها عنصرا هاما وركيزة في تنمية وتطوير ونهضة المجتمعات،
ليس فقط لكونها تشكل نصف المجتمع، بل للتطور المهني والأكاديمي التي وصلت إليه، والمكانة المهنية الكبيرة التي حققتها الأمر الذي خولها منافسة الرجل في شتى الميادين حيث أصبحت تعمل معه جنبا إلى جنب.
الشارقة ـ مصطفى عويضة