طالب البنك الأهلي المصري، المملوك بالكامل للحكومة، بضوابط لضخ استثمارات عربية وخليجية على الأخص في سوق البناء والعقار المصرية، وحذرت دراسة تقييم صادرة عن البنك مؤخراً من تغير تركيبة الملكية العقارية والسكنية للمشروعات والقرى السياحية.

مع احتمال حدوث ما وصفه التقرير بتخمة عقارية ناتجة عن تقييم الوحدات السكنية المعروضة للبيع بأسعار تزيد على قيمتها الحقيقية بسبب زيادة الطلب، في ظل الإقبال من أفراد وشركات عربية على الاستثمار العقاري في مصر.

كشفت الدراسة عن عجز المستثمرين المصريين عن مجاراة المستثمرين العرب أو منافستهم، وحذرت من أن الاستثمارات التي يتم ضخها حالياً في سوق العقارات تستهدف فئة الأغنياء فقط، ولا يتم توجيه أي استثمارات لبناء وحدات سكنية لصالح الفقراء ومحدودي الدخل،

وطالبت الدراسة بتخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للمشروعات العقارية لتنشيط سوق التمويل العقارية، ومنح المستثمرين المصريين فرصة للبقاء في السوق بجانب المستثمرين العرب والخليجيين، وطالبت بتخصيص نسبة من الاستثمارات التي يتم ضخها للسوق العقارية في مصر لبناء مساكن لمحدودي الدخل، وتخفيض رسوم إجراءات التسجيل العقاري،

وتفعيل التسجيل العيني، وقدرت الدراسة حجم الثروة العقارية في مصر بـ 270 مليار جنيه «الدولار الأميركي يساوي 5. 5 جنيهات مصرية تقريبا»، وكشفت عن أن 20% من الثروة العقارية في مصر لا يتم استغلالها بطريقة اقتصادية.

يذكر أن تملك غير المصريين للأراضي والعقارات والوحدات السكنية كان غير مسموحٍ به حتى العام 2005، وأعطى القرار رقم 548 لسنة 2005 غير المصريين الحق في الانتفاع بالأراضي والعقارات لمدة 99 عاماً.

القاهرة ـ محمد مختار