استجاب كل من «اتصالات» و«دو» للقرار الإداري رقم (3) لسنة 2007 الذي وجهته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة للشركتين فيما يتعلق بإعلام مشتركيهما بكلفة مكالمات التجوال الدولي عند وصولهم إلى بلد آخر من خلال الرسائل النصية القصيرة.

وقال محمد ناصر الغانم، عضو مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة، قائلاً: «أحد أهم أهداف الهيئة هو التأكد من شفافية الأسعار لمستخدمي خدمات الاتصالات بالدولة، وقد قمنا بتوجيه هذا القرار ليتمكن المشترك بخدمة الهاتف المتحرك بالدولة من معرفة أسعار التجوال الدولي لكلا المشغلين بحيث نضع أمامه الاختيار المبني على الأسعار التي تناسبه». كان القرار عين تاريخ 31 ديسمبر من العام الماضي كتاريخ محدد لإطلاق الخدمة.

أبوظبي ـ «البيان»