أوصت اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب الأردني بقبول موازنة الدولة لسنة 2008. وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم مشاريع قوانين تلتزم فيها بتخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا، على أن لا يتجاوز العجز نسبة 3% مع نهاية السنوات الخمس المقبلة، وتحديد سقفٍ للمديونية العامة لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما طلبت من الحكومة الإيعاز للبنك المركزي بدراسة الآثار السلبية والايجابية لربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار بعد الانخفاض المتواصل بسعر الدولار واتخاذ القرار المناسب بذلك. وأكدت الحكومة الأردنية عدم نية الحكومة لزيادة الضرائب هذا العام على المواطنين. ويأتي هذا الإعلان متزامنا مع موجة الغلاء التي ستشهدها المملكة بعد تحرير أسعار المشتقات النفطية فور تصديق مجلس الأمة على الموازنة.

وقال وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة في تصريح لـ «البيان» ان بدء تنفيذ زيادة أسعار المحروقات سيسري مفعوله عقب إقرار مجلس الأمة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2008 مباشرة، في حين أن قرار الزيادة سيعمل به اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.

وكانت اتفقت الحكومة مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الأردني على زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين لمن تقل رواتبهم الإجمالية عن 300 دينار بمقدار 50 دينارا و45 ديناراً لمن تزيد رواتبهم عن هذا المبلغ.

كما سيتم تعويض المواطنين من غير العاملين في القطاع العام والذي يقل دخلهم عن الألف دينار سنويا. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تنوي زيادة أي شكل من الضرائب على المواطنين أكد الكساسبة انه لا نية للحكومة اتخاذ مثل هذه الخطوة هذا العام

عمان ـ لقمان اسكندر