أكد المهندس محمد البدري نائب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن الهيئة تسعى بشكل مستمر لتطوير أعمالها في مجال الاعتماد وللحصول على الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني وكذلك في توسيع مجال خدماتها.
وقال في تصريحات له خلال حفل تسليم شهادة الاعتماد لمختبر رودا وشوارتز في أبوظبي الذي حصل على الاعتماد الوطني في مجالات المعايرة إن الهيئة ستبدأ قريباً إجراءات لاعتماد المختبرات الطبية في الدولة من القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس محمد البدري انه تم اعتماد مختبر رودا وشوارتز في أبوظبي في مجالات مختلفة في قطاع المعايرة ليكون أول مختبر للقطاع الخاص يحصل على الاعتماد الوطني في مجالات المعايرة، مشيراً إلى أن حصول المختبر على الاعتماد تم بعد استيفائه لمتطلبات الاعتماد في الهيئة
وفقاً لمواصفة الايزو ـ اييسي 17025 لعام 2005 (المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة)، موضحاً أن حصول المختبر على الاعتماد يؤكد الكفاءة التي يتمتع بها هذا المختبر وجودة خدماته. وأكد إن نظام الاعتماد الوطني يؤدي دوراً مهماً في دعم
وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع استخدام خدمات جهات تقويم المطابقة المعتمدة مما يسهم في تسهيل الصادرات إلى دول العالم الأخرى وتابع أن النظام سيساعد في التقليل من العوائق الفنية أمام التجارة العالمية وعدم الازدواجية في الفحوص والاختبارات وبالتالي التوفير في الوقت والاقتصاد في التكاليف بما يتواءم هذا مع الدور المحوري الكبير الذي تلعبه الدولة في التجارة العالمية.
وأضاف ان إنشاء نظام الاعتماد الوطني جاء متكاملاً مع الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في النهوض بالبنية التحتية للقياس والمواصفات والاختبار والجودة وسعيها المتواصل إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل المختبرات وجهات تقويم المطابقة في الدولة،
مشيراً إلى إن حصول هذه الجهات على الاعتماد يعني الاعتراف من قبل نظام الاعتماد الوطني بكفاءة هذه الجهات ويعطي الثقة بصحة وجودة النتائج الصادرة عنها وانضمام نظام الاعتماد الوطني إلى المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات وحصوله على الاعتراف الدولي عن طريق توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف مع هيئات اعتماد معترف بها دولياً يعني ضمنياً الاعتراف بكفاءة المختبرات وجهات تقويم المطابقة التي يتم اعتمادها من قبل نظام الاعتماد الوطني دولياً.
وتعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بموجب القانون الاتحادي الخاص بإنشائها هي المرجع الوطني الوحيد المعني بالمواصفات والمقاييس والاعتماد على مستوى الدولة وتم إنشاء نظام الاعتماد الوطني (إى إن أيه إس) في الهيئة بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 2004 استجابة لطلبات القطاعين الخاص والحكومي
ولتلبية متطلبات قطاع المطابقة في الدولة والتي كانت تشير وتدعو بشكل مستمر إلى ضرورة وجود نظام وطني للاعتماد على مستوى الدولة يتولى تنفيذ أعمال الاعتماد وتحقيق الاعتراف الدولي بنشاطات تقويم المطابقة المحلية.
وحصل نظام الاعتماد الوطني الإماراتي (إى إن أيه إس) عام 2005 على عضوية المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (آى إل أيه سى) بعد الانتهاء من إجراءات الانضمام لعضوية المنظمة الدولية وانتهاء التصويت الذي قامت به المنظمة على عضوية نظام الاعتماد الوطني
وبعد أن استوفت الهيئة جميع المتطلبات اللازمة والخاصة بالعضوية حيث كان الحصول على هذه العضوية أحد الأهداف الأساسية لنظام الاعتماد الوطني في الهيئة ومرحلة أساسية ومهمة ضمن مراحل تحقيق الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني وجهات تقويم المطابقة المعتمدة من الهيئة
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لمواكبة أهم التطورات في مجال الاعتماد وتقويم المطابقة وللحصول على الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني.
أبوظبي ـ «البيان»