أعلنت الحكومة الأرجنتينية سلسلة من الإجراءات الجديدة من أجل استقرار اقتصادها وأسواقها المالية في حالة عودة الأزمة المالية للعام المالي 2001 ـ 2002. ورأست الزعيمة الأرجنتينية كريستينا فيرنانديز يوم الجمعة اجتماعاً طارئاً لمناقشة احتمال تأثير الاضطرابات الأخيرة في سوق المال العالمية على الاقتصاد الأرجنتيني.

وخلال الاجتماع، اتفق غالبية المسؤولين الاقتصاديين ان اقتصاد الأرجنتين يشهد تنمية جيدة وبإمكانه تحمل المخاطر المالية المحتملة. وأعلنت الحكومة الأرجنتينية عدداً من الإجراءات الاحترازية في مواجهة المخاطر، مثل الحفاظ على استقرار سعر الصرف بين البيسو الأرجنتيني والدولار الأميركي،

وتنفيذ التدخلات الضرورية في السوق، وتشجيع الصادرات مع وضع مزيد من القيود على الواردات لضمان تحقيق الفائض التجاري، بالإضافة إلى مواصلة زيادة احتياطي النقد الأجنبي، من أجل التعامل مع أي هروب محتمل لرؤوس الأموال الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين قد شهدت أزمة اقتصادية شديدة عام 2001، مع انخفاض كبير في العملة المحلية وانسحاب كمية كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية، ومنذ تغييرها لسياستها الاقتصادية عام 2003 حقق اقتصاد البلاد نمواً مستداماً وصحياً على مدار خمسة أعوام.