أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي حرص المجلس على تطوير وتنسيق العلاقات بينه وبين المنظمات الدولية والعربية العاملة في المجال الاقتصادي وأيضا مع منظمة التجارة العالمية وبما يخدم مصالح الدول العربية.
مشيرا إلى أنه يجرى بحث مدى إمكانية توقيع بروتوكولات معونة فنية مع هذه التكتلات تخدم أهداف المجلس في تطوير وتنمية العمل الاقتصادي العربي المشترك. وقال الدكتور جويلى « إن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية تجرى الآن مراجعة مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها مع برنامج دعم سياسات الاستثمار في الدول العربية الواقعة في النطاق الجغرافي لإقليم دول الشرق الأوسط شمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وأضاف « إن الأمانة العامة للمجلس شاركت في مجموعة الاجتماعات التي نظمتها وتنظمها وتحت إشرافها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تضم في عضويتها أغنى ثلاثين دولة على مستوى العالم وذلك لتنفيذ مبادرة أطلقتها المنظمة حول « تدعيم سياسات الاستثمار في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا » .
لافتا إلى أنه في حال إذا ما نفذت هذه المبادرة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذى تقع غالبية الدول العربية في نطاقه الجغرافي وبدون أية خلفية سياسية أو هدف سياسي سيكون لها أثر بالغ في تنشيط وتنمية الاستثمار الأجنبي في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تتمثل في تحديد 35 نشاطا في كافة جوانب الاستثمار تم توزيعها على خمس مجموعات عمل تشترك في عضوية كل مجموعة بعض دول الإقليم وبمشاركة بعض المنظمات الدولية والعربية .
لافتا إلى أنه كان لعرض الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس في مجال الاستثمار في الاجتماعات التي انعقدت أثر بالغ في ضم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى عضوية اللجنة العليا وإلى عضوية مجموعات العمل الثلاث « الأولى والثانية والرابعة»
كما تم ضم مجلس الوحدة الاقتصادية إلى عضوية اللجنة المعنية بوضع استراتيجية للاستثمار في دول الإقليم إلى جانب ضم المجلس إلى عضوية اللجنة المعنية بتصميم بوابة استثمارية الكترونية على شبكة الإنترنت لدول إقليم مينا »حخء » أحد نشاطات مجموعة العمل الثانية والتي تشكلت من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة إلى جانب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
القاهرة ـ «البيان»