دخلت صناديق الاستثمار السيادية في الكويت ودول خليجية أخرى دائرة الضوء مع سعي سيتي غروب للحصول على أموال طارئة اضافية وبعد أن تردد ان ميريل لينش تسعى لمزيد من التدفقات النقدية كذلك. وترى صناديق حكومية في دبي منها مركز دبي المالي العالمي الذي اشترى حصة في دويتشه بنك العام الماضي وشركة استثمار المساهمة في ستاندارد تشارترد في أزمة الائتمان فرصة. وتتفق هيئة الاستثمار القطرية مع هذا الرأي.

وتأتي هذه الخطوات بعد ان أثار تقرير صحافي الشكوك حول ما اذا كان تمويل صيني اتفق عليه في وقت سابق لسيتي غروب سيتحقق. وقال مصدر مطَّلع في نيويورك ان سيتي غروب أكبر بنك أميركي من حيث الأصول يتطلع لمزيد من التمويل لمساعدته على تحمل خسائر نجمت عن أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر بعد ان حصل على 7. 5 مليارات دولار من هيئة استثمار ابوظبي في نوفمبر.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز ان ميريل لينش تسعى للحصول على أربعة مليارات دولار من هيئة الاستثمار الكويتية وغيرها في حين تواجه خسائر قدرها 15 مليار دولار في سوق الائتمان. وقالت الصحيفة ان صفقة ميريل لينش قد تعلن في وقت قريب ربما منتصف هذا الأسبوع وان مستثمرين آخرين من أوروبا قد يشاركون فيها.

وفي ديسمبر رفعت ميريل لينش قاعدة رأسمالها بمقدار 7. 5 مليارات دولار بعد بيع حصة لصندوق تيماسيك الحكومي في سنغافورة وشركة إدارة الأصول سيلكتد ادفايزرز. وقالت صحف ان سيتي غروب الذي قد يشطب أصولا قدرها 11 مليار دولار يسعى للحصول على 14 مليار دولار من مستثمرين منهم أكبر مساهم منفرد فيها وهو الأمير السعودي الوليد بن طلال وهيئة الاستثمار الكويتية وبنك التنمية الصيني.

ولم ترد متحدثة باسم الامير الوليد على اتصالات للتعليق. ورفض بي جيه شقير المدير التنفيذي للاستثمارات الدولية في شركة المملكة القابضة التي يملكها الوليد التعليق. وفي تطور آخر ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان خطة سيتي غروب لبيع حصة قيمتها مليارا دولار لبنك التنمية الصيني الحكومي مهددة بسبب معارضة الحكومة الصينية.

ويتوقع محللون أن تعلن سيتي غروب عن خسائر في الربع الأخير من العام الماضي وسينصب اهتمام الأسواق على خطط المجموعة لجمع رأسمال جديد والاستغناء عن المزيد من الوظائف. وقال مستثمرون من الخليج حققوا إيرادات استثنائية من ارتفاع أسعار النفط إلى نحو مئة دولار للبرميل إنهم يتطلعون للاستثمار في الولايات المتحدة للاستفادة من رخص أسعار الأصول بعد أن يهدأ غبار أزمة الرهون العقارية.

(وكالات)